Page 82 - مجلة الدراسات القضائية

‫والم�ع�ن�وي�ة‪ .‬ولا ي�ج�وز ح�رم�ان�ه م�ن ه�ذا‬ ‫على �أن�ه‪(:‬ل�ك�ل �شخ�ص الح�ق في اح�رتام‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الحق)‪(((.‬‬ ‫حياته الخا�صة وحياته الا�سرية وم�سكنه‬
‫وم��را���س�ل�ات��ه‪ ،‬و�أن���ه لا ي�ج�وز لل�سلطة‬
‫م��ن ه�ن�ا‪ ،‬يم�ك�ن ال��ق��ول‪� :‬أن الح�ري�ة‬ ‫العامة أ�ن تتدخل في ممار�سة ه�ذا الحق‬
‫ال���ش�خ���ص�ي�ة لم ت��� أ�ت م��ن ف����راغ‪ ،‬ف�ه�ي‬ ‫�إلا في حدود القانون‪ ،‬وبالقدر ال�ضروري‬
‫�أ�صلية طبيعية‪ ،‬و�أ�سا�سية إ�لا �أن�ه�ا غير‬ ‫لح�م�اي�ة ا ألم��ن ال�وط�ن�ي‪ ،‬والأم��ن ال�ع�ام‬
‫م�ط�ل�ق�ة؛ ب�ل ق�اب�ل�ة ل�ل�ت�ق�ي�ي�د في أ���ض�ي�ق‬ ‫والم�صلحة الاقت�صادية ل�ل�دول�ة وال�دف�اع‬
‫ن�ط�اق ول�دواع�ي ال���ض�رورة‪ ،‬الأم��ر ال�ذي‬ ‫ع�ن ال�ن�ظ�ام وال�وق�اي�ة م�ن الج��رائ��م‪ ،‬أ�و‬
‫رع�ى ان�ت�ب�اه ال�ف�ق�ه وا ألن�ظ�م�ة القانونية‬ ‫لحماية ال�صحة ال�ع�ام�ة �أو الأخ�ل�اق‪ ،‬أ�و‬
‫المختلفة للحرية ال�شخ�صية على اعتبار‬ ‫لح�م�اي�ة ح�ق�وق وح�ري�ات ا آلخ��ري��ن)‪(((.‬‬
‫أ�ن ا إلن���س�ان ه�و الم�ح�ور وا أل��س�ا��س لكل ما‬ ‫وك�ذل�ك الات�ف�اق�ي�ة ا ألم�ري�ك�ي�ة لح�ق�وق‬
‫ي�ن�ظ�م م�ن ت���ش�ري�ع�ات في ال���دول‪ .‬وه�ذه‬ ‫ا إلن�سان والتي ن�صت على أ�نه‪(:‬لا يجوز أ�ن‬
‫الأه�م�ي�ة ال�ب�ال�غ�ة ل�ل�إن���س�ان وح�ري�ت�ه كنا‬ ‫يتعر�ض �أحد لتدخل اعتباطي �أو تع�سفي‬
‫ق�د بينا �سابقاً ال�رع�اي�ة والاه�ت�م�ام التي‬ ‫في حياته الخا�صة‪� ،‬أو في �ش�ؤون �أ�سرته‪ ،‬أ�و‬
‫�أولتها له ال�شريعة الإ�سلامية‪ ،‬وم�ن ثم‬ ‫منزله‪ ،‬أ�و مرا�سلاته ‪....‬الخ)‪ (((.‬كما نجد‬
‫المواثيق الدولية وا إلقليمية والتي �أر�ست‬ ‫الميثاق العربي لحقوق ا إلن���س�ان ق�د ن�ص‬
‫لها قواعد و أ�حكام خا�صة لحمايتها وعدم‬ ‫ع�ل�ى أ�ن���ه‪(:‬لا ي�ج�وز ت�ع�ر��ض أ�ي �شخ�ص‬
‫التعر�ض لها بالامتهان �أو الت�ضييق إ�لا‬ ‫على نحو تع�سفي �أو غير قانوني للتدخل‬
‫ل��دواع ق�ان�ون�ي�ة م�ن أ�ج��ل ��س�لام�ة و أ�م�ن‬ ‫في خ�صو�صياته أ�و ��ش��ؤون �أ�سرته أ�و بيته‬
‫المجتمعات‪ ،‬ولعل أ�ك�رب دليل على قد�سية‬ ‫�أو مرا�سلاته �أو الت�شهير بم�س �شرفه �أو‬
‫الح�ري�ة ال�شخ�صية ه�و ال�ن���ص عليها في‬ ‫��س�م�ع�ت�ه)‪ (((.‬ك�م�ا ن���ص الم�ي�ث�اق ا إلف�ري�ق�ي‬
‫�صلب د�ساتير الدول‪ ،‬كي ت�ضمن الحماية‬ ‫لح�ق�وق الإن���س�ان وال�شعوب على أ�ن�ه‪(:‬لا‬
‫الد�ستورية اللازمة لها وت�صبح بالتالي‬ ‫يجوز انتهاك حرمة ا إلن�سان‪ .‬ومن حقه‬
‫م�ب�ادئ د�ستورية �سامية م�ن غ�ري الممكن‬ ‫اح�رتام حياته و�سلامة �شخ�صه البدنية‬
‫خرقها أ�و تجاوزها وهذا ما �سوف نتناوله‬
‫في الم�ب�ح�ث ال�ث�اني ل�ب�ي�ان م�دى ت�ضمين‬ ‫‪ -1‬المادة ‪.8‬‬
‫‪ -2‬المادة ‪.11‬‬
‫‪-4‬المادة ‪.4‬‬ ‫‪ -3‬المادة المادة ‪.21‬‬

‫‪80‬‬

‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬