Page 83 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وعلى ه�ذا ا أل�سا�س ف��إن جوهر الد�ستور‬ ‫ه�ذه الح�ري�ات وحمايتها في د�ستور دول�ة‬
‫تحديد �شكل ال�دول�ة ون�ظ�ام الحكم فيها‬ ‫ا إلمارات العربية المتحدة‪.‬‬
‫وب�ي�ان �سلطاتها ال�ع�ام�ة واخت�صا�صاتها‬
‫و أ�خ�ي�راَ تنظيم وك�ف�ال�ة ح�ق�وق الم�واط�ن‬ ‫المبحث الثاني‬
‫وحرياته‪ .‬حيث �أن أ�غلب د�ساتير ال�دول‬ ‫حماية الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها‬
‫وعلى اختلاف أ�يديولوجياتها قد عملت‬
‫على أ�ن تت�ضمن ال�ع�دي�د م�ن الن�صو�ص‬ ‫في الد�ستور الإماراتي‪.‬‬
‫ح��ول ه��ذه الح��ق��وق والح��ري��ات ‪،‬وب�ع�د‬
‫�إق�راره�ا ل�ه�ذه الح�ري�ات ت��أت�ي ال�ق�وان�ني‬ ‫��س�اه�م�ت الح��رك��ات ال�د��س�ت�وري�ة ال�ت�ي‬
‫ب�شكلها ال�صحيح لتخدم الد�ساتير وذلك‬ ‫ظ�ه�رت في �أوائ���ل ال�ق�رن ال�ث�ام�ن ع�شر‪،‬‬
‫ع��ن ط��ري��ق ت�ع�ري�ف�ه�ا ل�ت�ل�ك الح��ري��ات‬ ‫والتي ارتكزت على �أفكار القانون الطبيعي‬
‫وال�ع�ق�د الاج�ت�م�اع�ي وح�ق�وق الإن���س�ان‪،‬‬
‫والحقوق‪(((.‬‬ ‫ع�ل�ى ال��رب��ط ب�ي�ن ال�د��س�ت�ور والأن�ظ�م�ة‬
‫أ�م�ا �ضماناتها ما هي إ�لا مجرد قواعد‬ ‫ال�ديم�ق�راط�ي�ة ال�ت�ي ت�رك�ز ع�ل�ى رع�اي�ة‬
‫في الد�ستور مو�ضوعها تنظيم الممار�سة‬ ‫الح�ق�وق والح�ري�ات ال�ف�ردي�ة‪ .‬وق�د ت��أث�ر‬
‫الح�رة لان�شطة الأف��راد؛ أ�ي �أن�ه�ا �إر��س�اء‬ ‫ال�ف�ق�ه ال�د��س�ت�وري التقليدي بالد�ستور‬
‫ق�ان�وني لح�ري�ات ف�ردي�ة غ�ر��ض�ه تنبيه‬ ‫الأم�ري�ك�ي ل�ع�ام ‪ 1787‬ال��ذي ُو��ض�ع على‬
‫ك��ل م��ن ال���س�ل�ط�ة ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة ال�ع�ادي�ة‬
‫وال���س�ل�ط�ة ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة إ�لى وج��وب ع�دم‬ ‫�أ�سا�س المذهب الفردي الحر‪.‬‬
‫الم�سا�س ب�ه�ا‪ (((.‬لذلك لا ب�د للد�ستور �أن‬
‫كما ا�ستند الفقه في الربط بين الد�ستور‬
‫والقانون الد�ستوري‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬بيروت‪،1992،‬‬ ‫وا ألن�ظ�م�ة ال�ديم�ق�راط�ي�ة ع�ل�ى الإع�ل�ان‬
‫�ص‪.387‬‬ ‫الفرن�سي لحقوق ا إلن�سان والمواطن الذي‬
‫ظهر إ�بان الثورة الفرن�سية �سنة ‪� .1789‬إذ‬
‫‪2- Fred Dmiller,Jr Nature,Justice,and‬‬ ‫ن�صت الم�ادة ال�ساد�سة ع�شر منه على أ�ن‪:‬‬
‫‪rights in aristutles politics,‬‬ ‫(كل مجتمع لا تقرر فيه �ضمانات لحقوق‬
‫‪publlished,in the united states by-2‬‬ ‫ا ألفراد ولا ي�سود فيه مبد أ� الف�صل ما بين‬
‫‪oxford university press inc, New‬‬ ‫ال�سلطات‪ ،‬هو مجتمع لي�س له د�ستور)‪(((.‬‬
‫‪yourk, first published 1995,p81‬‬
‫‪-1‬د‪ .‬هاني علي الطهراوي‪ ،‬النظم ال�سيا�سية والقانون‬
‫‪-3‬د‪.‬نعيم عطية‪ ،‬في النظرية العامة للحريات الفردية‪،‬‬ ‫الد�ستوري‪،‬ط‪،1‬دار الثقافة للن�شر والتوزيع‪،‬عمان‪-‬‬
‫ال�دار القومية للطباعة وال�ن���ش�ر‪،‬ال�ق�اه�رة‪،1965،‬‬
‫�ص ‪ .156‬انظر اي�ضاً‪ :‬البروف�سور آ�ي�سمن‪� ،‬أ�صول‬ ‫الأردن‪� ، 2008 ،‬ص‪.295‬‬
‫الحقوق الد�ستورية‪ ،‬ترجمة محمد ع�ادل زعيتر‪،‬‬ ‫انظر اي�ضا‪ :‬د‪ .‬عبدالغني ب�سيوني‪ ،‬النظم ال�سيا�سية‬

‫‪81‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬