Page 71 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫وح�ري�ة ال�ت�ج�ارة وال���ص�ن�اع�ة‪ ،‬والأم���ن‪،‬‬ ‫ولمً�ا ك�ان�ت ال�غ�اي�ة منها تحقيق الم�صلحة‬
‫والم�سكن‪ ،‬والحرية ال�شخ�صية‪ .‬أ�ما الثاني‬ ‫ال�شخ�صية ل�ل إ�ن���س�ان ��س�واء ك�ان ف��رداً �أو‬
‫ف�ي���ش�م�ل‪،‬الح�ري�ات الم�ت�ع�ل�ق�ة بم���ص�ال�ح‬ ‫ج�م�اع�ة‪ ،‬ف��إن�ه�ا ت�ظ�ه�ر في ��ص�ور مختلفة‬
‫الأ���ش��خ��ا���ص الم�ع�ن�وي�ة م��ث��ل‪ :‬ال�ع�ق�ي�دة‬ ‫وذلك باختلاف مو�ضوعاتها وتق�سيماتها‪،‬‬
‫والعبادة‪ ،‬وال�صحافة‪ ،‬وتكوين الجمعيات‪،‬‬ ‫وال�ت�ي تتباين وف�ق�اً للفقه والت�شريعات‬
‫و آ�خ�ره�ا ح�ري�ة ال�ت�ع�ل�ي�م‪� (((.‬أم��ا الفقيه‬ ‫المختلفة‪ .‬فمنهم من يق�سمها �إلى حريات‬
‫(�أندريه هوريو) نجده قد ق�سم الحريات‬ ‫��س�ل�ب�ي�ة و أ�خ���رى إ�ي�ج�اب�ي�ة وي�ط�ل�ق على‬
‫إ�لى حريات الحياة المدنية‪ ،‬وحريات الحياة‬ ‫ه�ذا التق�سيم ‪ ،‬بالتق�سيم التقليدي �أو‬
‫ال�ع�ام�ة؛ ف��ا ألولى ت�شمل‪ ،‬ح�ري�ة التنقل‬ ‫ال�ث�ن�ائ�ي‪ ،‬أ�م��ا م�ن ح�ي�ث الم���ض�م�ون‪ ،‬فقد‬
‫وحرية الأمن‪ ،‬وحرية المنزل وحرية الملكية‬ ‫ق�سمت �إلى ح�ري�ات ذات م�ضمون م�ادي‬
‫وال�ت�ج�ارة وال���ص�ن�اع�ة‪ ،‬وال�ث�ان�ي�ة ت�شمل‬ ‫وم�ع�ن�وي(روح�ي)‪ (((.‬فالحرية ال�سلبية‪،‬‬
‫الح�ري�ات ال�سيا�سية مثل ح�ق الانتخاب‬ ‫يراها العميد (ليون ديجي) هي التي لا‬
‫يكون هناك مج�ال لت�صبح الدولة طرفاً‬
‫وحق تولي الوظائف العامة‪(((.‬‬ ‫فيها‪ ،‬أ�ي تحد �سلطة الدولة في الحريات‬
‫ال�سلبية‪� .‬أم�ا الإي�ج�اب�ي�ة فهي الترجمة‬
‫وهنالك من الفقه الذي ق�سم الحريات‬ ‫الحقيقية لدور الدولة وتدخلها لتقديم‬
‫إ�لى ثلاثة أ�ق�سام والتي �سميت بالتق�سيم‬
‫الثلاثي‪ ،‬ومنهم الفقيه (موري�س هوريو)‬ ‫الخدمات ا إليجابية ‪(((.‬‬
‫ال���ذي ق���س�م�ه�ا إ�لى ح��ري��ات ��ش�خ���ص�ي�ة‪،‬‬
‫وت�شمل الحرية الفردية والحرية العائلية‬ ‫�أما الفقيه (�إ�سمان) فقد ق�سم الحريات‬
‫وحرية التعاقد وحرية العمل‪ ،‬والتق�سيم‬ ‫�إلى حريات ذات م�ضمون م�ادي وحريات‬
‫ال��ث��اني وي�����ش��م��ل‪ ،‬الح���ري���ات الم�ع�ن�وي�ة‬ ‫ذات م�ضمون معنوي (روحي)‪ ،‬و يلاحظ‬
‫(ال�روح�ي�ة) وت�شمل ال�ع�ق�ي�دة وال�ت�دي�ن‪،‬‬ ‫التمييز م�ا ب�ني المفهوم الم�ادي والمعنوي‪،‬‬
‫وحرية التعليم وحرية ال�صحافة وحرية‬ ‫ح�ي�ث ي���ش�م�ل ا ألول ع�ل�ى ح�ري�ة الم�ل�ك�ي�ة‪،‬‬
‫الاجتماع‪ .‬أ�م�ا التق�سيم الثالث‪ ،‬فيتمثل‬
‫‪-1‬د‪.‬ط��ارق ��ص�دي�ق ر��ش�ي�دك�ه ردى‪ ،‬ح�م�اي�ة الح�ري�ة‬
‫‪-3‬د‪ .‬ثروت بدوي‪� ،‬أ�صول الفكر ال�سيا�سي والنظريات‬ ‫ال�شخ�صية في القانون الجنائي‪ ،‬من�شورات الحلبي‬
‫والمذاهب ال�سيا�سية الكبرى‪ ،‬دار النه�ضة العربية‬
‫الحقوقية‪ ،‬ط‪� ،1،2011‬ص‪.35‬‬
‫‪،‬القاهرة‪� ،1967،‬ص‪.515‬‬ ‫‪-2‬محمد �شوقي م�صطفى الجرف‪،‬الحرية ال�شخ�صية‬
‫‪-4‬د‪.‬ث��روت ب��دوي‪ ،‬أ���ص�ول ال�ف�ك�ر ال�سيا�سي‪ ،‬مرجع‬ ‫وح�ري�ة الح�ي�اة الخ�ا��ص�ة‪،‬ر��س�ال�ة دك�ت�وراه‪ ،‬قدمت‬

‫�سابق‪� ،‬ص‪.517-516‬‬ ‫لجامعة الا�سكندرية‪،‬كلية الحقوق‪� ،1990،‬ص‪.28‬‬

‫‪69‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله �أحمد ال�شوابكة‬