Page 69 - مجلة الدراسات القضائية
P. 69

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الح�ري�ة م�ن وج�ه�ة ن�ظ�ره�ا‪� ،‬أن ال�ق�ر�آن‬                                         ‫وهناك من يع ًرفها ب�أنها مراكز قانونية‬
                                   ‫ال�ك�ريم لم ي�رد فيه دلال�ة �صريحة على‬                                              ‫لل��أف�راد تمك ًنهم م�ن مطالبة ال�سلطة‬
                                   ‫لفظ (الح�ري�ة)‪ ،‬و�إنم�ا وردت ع�دة أ�لفاظ‬                                            ‫ب�الام�ت�ن�اع ع�ن ال�ق�ي�ام بعمل م�ا في بع�ض‬
                                   ‫وا�ضحة الدلالة عليه‪ ،‬وه�ذا ما نج�ده في‬                                              ‫الم�ج�الات‪ ،‬و�أن الحرية مرهونة بالقانون‬
                                   ‫قوله عز وجل‪َ } :‬يا �أَ ُّي َها ال ِذي َن آ� َم ُنوا ُك ِت َب‬                        ‫والن�شاط الإن���س�اني‪ ،‬و إ�ن ه�ذا ا ألخي�ر لا‬
                                   ‫َعلَ ْي ُك ُم ال ِق�َصا�ُص فيِ ال َق ْتلَى ال ُح� ُّر ِبال ُح ِّر‬                   ‫ي�رق�ى �إلى م�رت�ب�ة الح�ري�ة �إلا إ�ذا ت�واف�ر‬
                                   ‫َوال� َع� ْب� ُد ِب�ال� َع� ْب� ِد َوالا ْن� َث�ى ِب�الا ْن� َث�ى َف� َم� ْن‬        ‫له التنظيم الت�شريعي ال�ذي لا يتعار�ض‬
                                   ‫ُع ِف َي َل ُه ِم ْن أ�َ ِخي ِه �َش ْي ٌء َفا ِّت َبا ٌع ِبالمَ ْع ُرو ِف‬           ‫م�ع الح�ري�ة ومم�ار��س�ت�ه�ا‪ (((.‬وم�ن�ه�م من‬
                                   ‫َو أ�َ َدا ٌء إ�ليه ِب إ�ِ ْح�َسا ٍن َذ ِل َك َت ْخ ِفي ٌف ِم ْن َر ِّب ُك ْم‬       ‫ي�ع� ًرف�ه�ا أ�ي���ض�اً ب��أن�ه�ا‪ :‬و�سيلة يحقق بها‬
                                   ‫َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ا ْع َت َدى َب ْع َد َذ ِل� َك َفلَ ُه َع َذا ٌب‬            ‫الفرد �صالحه الخا�ص وي�سهم في تحقيق‬
                                   ‫ال�ي� ٌم{‪ (((.‬وقوله تعالى‪َ }:‬و َما َك�ا َن لمِ ُ ْ�ؤ ِم ٍن‬                          ‫ال�صالح ال�ع�ام الم���ش�رتك ل�ل�ب�لاد‪ ،‬ويمتنع‬
                                   ‫�أَ ْن َي ْق ُت َل ُم ْؤ� ِم ًنا الا َخ َطً أ� * َو َم ْن َق َت َل ُم ْ�ؤ ِم ًنا‬    ‫على ال�سلطة �أن تح ًد منها إ�لا إ�ذا �أ�ض ًرت‬
                                   ‫َخ َط�ًأ َف َت ْح ِري ُر َر َق َب ٍة ُم ْ�ؤ ِم َن ٍة َو ِد َي� ٌة ُم�َس َّل َم ٌة‬   ‫بم���ص�ال�ح الآخ���ري���ن‪ (((.‬ك�م�ا وي�ع� ًرف�ه�ا‬
                                   ‫إ�لى َ�أ ْه� ِل� ِه �إلا �أن َي َّ�ص َّد ُقوا * َف��ِإ ْن َك�ا َن ِم ْن‬             ‫�آخ��رون‪ :‬ب� أ�ن�ه�ا ت� أ�ك�ي�د ك�ي�ان ال�ف�رد تج�اه‬
                                   ‫َق� ْو ٍم َع� ُد ٍّو َل ُك ْم َو ُه� َو ُم�ؤْ ِم ٌن َف َت ْح ِري ُر َر َق َب ٍة‬     ‫�سلطة الجماعة‪ ،‬وهو ما يعني الاعتراف‬
                                   ‫ُم ْؤ� ِم َن ٍة * َو ِإ� ْن َكا َن ِم ْن َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم‬  ‫للفرد ب�ا إلرادة الذاتية‪ ،‬مما يعني الاتجاه‬
                                   ‫ِمي َثا ٌق َف� ِد َي� ٌة ُم�َس َّل َم ٌة �إلى أ�َ ْه� ِل� ِه َوتحَ ْ � ِري� ُر‬      ‫�إلى ت�دع�ي�م ه�ذه الإرادة وت�ق�ويم�ه�ا بما‬
                                   ‫َر َق� َب� ٍة ُم� ْؤ� ِم� َن� ٍة * َف� َم� ْن لمَ ْ َي� ِج� ْد َف��ِ�ص� َي�ا ُم‬     ‫يحقق ل إلن�سان �سيطرته على م�صيره‪(((.‬‬
                                   ‫�َش ْه َر ْي ِن ُم َت َتا ِب َعينْ ِ َت� ْو َب� ًة ِم� َن الهَّ ِ * َو َك�ا َن‬
                                   ‫الهَّ ُ َع ِلي ًما َح ِكي ًما{‪ (((.‬وقـولــه تعـــالـــى‪:‬‬                            ‫�أما ال�شريعة ا إل�سلامية الغراء ‪ -‬نجد‬
                                   ‫} ِإ� ْذ قال ِت ا ْم َر َأ� ُت ِع ْمرا َن َر ِّب إِ� ِيّن َن َذ ْر ُت َل َك‬
                                   ‫ما فيِ َب ْط ِني محُ َ � َّر ًرا َف َت َق َّب ْل ِم ِّني أ�نك �َأ ْن َت‬             ‫ت�رج�م�ة ر��ش�دي خ�ال�د‪،‬م�ن���ش�ورات م�رك�ز البحوث‬
                                                                                                                                          ‫القانونية‪ ،‬بغداد‪� ،‬ص‪.63‬‬
                                                   ‫ال�َّس ِمي ُع ال َع ِلي ُم{‪(((.‬‬
                                   ‫ولهذا فا إل�سلام اتخذ الحرية بما يدل‬                                                ‫‪-1‬د‪ .‬ن�ع�ي�م ع�ط�ي�ة‪،‬ال�رواب�ط ب�ني ال�ق�ان�ون وال�دول�ة‬
                                                                                                                       ‫والفرد‪،‬درا�سة مقارنة في الفل�سفة القانونية‪،1986،‬‬
                                                       ‫‪ -4‬الآية ‪� 178‬سورة البقرة‪.‬‬
                                                       ‫‪ -5‬ا آلية ‪� 92‬سورة الن�ساء‪.‬‬                                                                   ‫�ص ‪.154‬‬
                                                     ‫‪ -6‬ا آلية ‪� 35‬سورة آ�ل عمران‪.‬‬                                     ‫‪-2‬د‪ .‬ع�ب�دالله مح�م�د ح���س�ني‪ ،‬الح�ري�ة ال�شخ�صية‬
                                                                                                                       ‫في م�����ص��ر‪���،‬ض��م��ان��ات الا���س��ت��ع��م��ال و��ض�م�ان�ات‬

                                                                                                                                           ‫التطبيق‪� ،1996،‬ص‪.28‬‬
                                                                                                                       ‫‪-3‬د‪ .‬طعيمة الجرف‪،‬نظرية الدولة والا�س�س العامة‬

                                                                                                                                  ‫للتنظيم ال�سيا�سي‪� ،1964 ،‬ص‪.202‬‬

‫‪67‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74