Page 67 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ف�ل���س�ف�ي�ة ال�ت�ي واج��ه��ت ال�ع�دي�د م�ن‬ ‫العبد حراً ف أ�عتق(((‪.‬‬
‫ال�ب�اح�ث�ني والم�ف�ك�ري�ن ع�ل�ى م�ر الأزم��ان‬ ‫وح�� ًري�� ًة‪ :‬ج�م�ع�ه�ا ح�ر ًي�ات ‪ :‬في المعنى‬
‫حيث لا تكاد تنف�صل عن وج�ود الإن�سان‬ ‫ال�ع���ص�ر ًي‪ :‬ح�ال�ة �شخ�ص لاي�ع�رف تابعاَ‬
‫ن�ف���س�ه‪ (((.‬والبحث فيها يعني البحث في‬ ‫ألح�د‪،‬خ�ل�و��ص م�ن ال�ع�ب�ودي�ة‪:‬ح�ال�ة من‬
‫جميع م�سائل الوجود الإن�ساني الذاتية‪،‬‬
‫وال�ق�ي�م�ي�ة‪ ،‬وال�ف�ك�ري�ة‪ ،‬والاج�ت�م�اع�ي�ة‪،‬‬ ‫لي�س مقيداً‪ ،‬أ�و محتجزاً(((‪.‬‬
‫وال�سيا�سية‪ (((.‬ب�إعتبارها م�س�ألة روحانية‬ ‫حرية ا إلرادة‪ :‬حرية الاختيار أ�ي القدرة‬
‫ت�ع�رب ع�ن الم��ق��درة ع�ل�ى تح�ري�ر ال��ذات‪،‬‬ ‫ع�ل�ى ال�ت�ع�رف‪ ،‬والاخ�ت�ي�ار بم�لء الإرادة‪،‬‬
‫و إ�ن ممار�ستها م�ن �أ�صعب الم�سائل‪ ،‬لأن�ه‬ ‫وفي ال�ل�غ�ة الانجليزية‪ free:‬ح�ر‪ ،‬طليق‬
‫م�ن غ�ري ال�سهل مم�ار��س�ت�ه�ا‪� ،‬أو التخلي‬ ‫لا ��س�ل�ط�ان ع�ل�ي�ه‪ ،‬يتمتع ب�ك�ام�ل حقوقه‬
‫ع�ن�ه�ا‪ ،‬ب�اع�ت�ب�اره�ا �أي���ض�اً م�ي�زة ا إلن���س�ان‬
‫التي يتفرد فيها عن بقية الكائنات‪ ،‬وهي‬ ‫المدنية‪ ،‬يقابله الرقيق �أو القن‪.‬‬
‫مت�سعة ومترامية الأط��راف ولا يحدها‬ ‫وح�ري�ة ت�ع�ن�ي ‪ freedom‬أ�ي ان�ع�دام‬
‫�سوى حدود حرية الغير وقيود الف�ضيلة‬ ‫ال��ق��ي��ود‪ ،‬ح��ري��ة ال�ت���ص�رف‪ ،‬وال�ع�ي���ش‪،‬‬
‫وا ألخ�ل�اق؛ إ�ذ تتطلب مم�ار��س�ت�ه�ا عقلا‬ ‫وال�سلوك ح�سبما توحيه ا إلرادة العاقلة‬
‫واع�ي�اً ي�ح�رتم م�صالح ال�غ�ري وحقوقهم‬
‫وت�ط�ل�ب�ات المجتمع وال���س�ل�ط�ات في �سبيل‬ ‫دون ا أل�ضرار بالغير‪(((.‬‬
‫الم�صلحة ال�ع�ام�ة ولا يم�ك�ن ال�ت�ف�رد بها‪،‬‬
‫�أو إ���س�اءة ا�ستعمالها ح�ت�ى لا ت�� ؤ�دي إ�لى‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الحرية في الا�صطلاح‬

‫الفو�ضى والا�ضطراب والتف�سخ‪(((.‬‬ ‫تعد الحرية من �أعقد و أ�ق�دم الم�شكلات‬

‫ولقد اختلف مفهوم الحرية وتعريفاتها‬ ‫‪�-1‬إبن المنظور الافريقي الم�صري‪:‬ل�سان العرب‪ ،‬ط‪،4‬‬
‫دار �صادر‪ ،‬بيروت‪ ،‬لبنان‪� ،2004 ،‬ص‪.604‬‬
‫‪-4‬د‪��.‬س�ل�ي�م ن�ا��ص�ر ب�رك�ات‪ ،‬م�ف�ه�وم الح�ري�ة في الفكر‬
‫العربي الحديث‪ ،‬ط‪ ،2‬دار دم�شق‪،‬م�صر‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪-2‬الم�ن�ج�د في ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ي�ة الم�ع�ا��ص�رة‪ ،‬دار الم���ش�رق‪،‬‬
‫ب�ي�روت‪ ،‬ل��ب��ن��ان‪���،2000،‬ص‪ ،268‬ول�ل�م�زي�د ان�ظ�ر‪:‬‬
‫‪� ،1984‬ص‪.26-25‬‬ ‫مخ�ت�ار ال���ص�ح�اح‪،‬مح�م�د ب��ن اب��ي ب�ك�ر ال���رازي‪،‬‬
‫‪-5‬د‪ -‬زك�ري�ا ابراهيم‪،‬م�شكلة الح�ري�ة‪ ،‬ط‪ ،3‬مطبعة‬ ‫دار الم��ع��رف��ة‪،‬ب�ي�روت ل���ب���ن���ان‪����� ،2005،‬ص‪.129‬‬
‫م�صر للطباعة‪ ،‬القاهرة‪ ،‬بدون �سنة طبع‪� ،‬ص‪.14‬‬ ‫وك�ذل�ك ان�ظ�ر‪:‬مج�د ال�دي�ن مح�م�د ب�ن ي�ع�ق�وب‬
‫‪-6‬موري�س نخلة‪،‬المحامي‪ ،‬الحريات‪،‬من�شورات الحلبي‬ ‫الفيروز�آبادي‪ :‬القامو�س المحيط‪ ،‬ط‪ ،2‬دار المعرفة‪،‬‬

‫الحقوقية‪،‬بيروت لبنان‪�،1999،‬ص‪.33-31‬‬ ‫بيروت‪ ،‬لبنان ‪� ،2007‬ص‪.277‬‬
‫‪-3‬د‪.‬ابراهيم ا�سماعيل الوهب‪:‬القامو�س القانوني‪،‬‬
‫ط‪ ،3‬مكتبة ل�ب�ن�ان‪�� ،‬س�ن�ة‪����1988 ،‬ص‪ ،122‬وك�ذل�ك‬
‫ح���ارث ��س�ل�ي�م�ان ال��ف��اروق��ي‪ ،‬الم�ع�ج�م ال�ق�ان�وني‬
‫انكليزي‪-‬عربي‪،‬ط‪ ،5‬مكتبة لبنان‪� ،1988،‬ص‪.305‬‬

‫‪65‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬