Page 148 - مجلة الدراسات القضائية

‫ل�ذل�ك ك��ان م�ن ال���ض�روري �أن نلقي‬ ‫المبحث ا ألول‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال���ض�وء ع�ل�ى ال�ب�ع�د الت�شريعي ل�صناعة‬ ‫معايير �صناعة وت�سويق الدواء الجيد‬
‫ال�دواء الجيد في دول�ة الإم��ارات العربية‬ ‫في دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
‫المتحدة‪ ،‬بالنظر في الموا�صفات والمقايي�س‬
‫التي يجب أ�ن يلتزم بها الم�صنعين المحليين‬ ‫ُيعد الدواء من أ�هم ال�سلع الحيوية التي‬
‫للدواء من ناحية‪ ،‬وال�ضوابط القانونية‬ ‫ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الفرد‪ ،‬لذلك‬
‫ب���ش��أن ا إلع�ل�ان��ات ال���ص�ح�ي�ة م�ن ناحية‬ ‫دائ��م��اً م�ا ت�ن�ه���ض الح�ك�وم�ات والج�ه�ات‬
‫�أخ��ري‪ ،‬وذل��ك ب�ه�دف ح�م�اي�ة م�ستهلكي‬ ‫المعنية في الدول المتح�ضرة بو�ضع القوانين‬
‫ال����دواء الم���ص�ن�ع مح�ل�ي�اً‪ .‬و��س�ي�ك�ون من‬ ‫والإر��ش�ادات التي تهدف �إلي �ضمان �إنتاج‬
‫المنا�سب تق�سيم هذا المبحث على مطلبين‬ ‫دواء ج�ي�د‪ ،‬وم�راق�ب�ة ع�م�ل�ي�ات ت�داول�ه‪،‬‬
‫خا�صة في ظل جلبته المدنية والتطورات‬
‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫التكنولوجية من كيانات م�ضرة ب�صحة‬
‫ال�ف�رد‪ ،‬ج�راء ال�ضغوط وال�ق�ل�ق النف�سي‬
‫المطلب الأول‪ -:‬البعد الت�شريعي ل�صناعة‬
‫والتلوث البيئي(((‪.‬‬
‫ال��دواء الجيد في دول�ة الإم��ارات العربية‬
‫م�ن ه�ذا المنطلق ق�ام�ت وزارة ال�صحة‬
‫المتحدة‪.‬‬ ‫في دول��ة ا إلم����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة في‬
‫إ�ط���ار ت�و��س�ي�ع ق��اع��دة ال�ب�ن�ي�ة ال�ت�ح�ت�ي�ة‬
‫المطلب الثاني‪-:‬ال�ضوابط القانونية ب�ش أ�ن‬ ‫ل�ل���ص�ن�اع�ات ال�دوائ�ي�ة في ال�دول�ة بو�ضع‬
‫قواعد ممار�سات الت�صنيع ال�دواء الجيد‬
‫ا إلعلانات ال�صحية‪.‬‬ ‫في الدولة عام ‪ 2000‬م�ستر�شدة بما ن�شر‬
‫في ه�ذا الم�ج�ال م�ن قبل منظمة ال�صحة‬
‫المطلب الأول‬ ‫العالمية و�إدارة الغذاء وال�دواء ا ألمريكية‪،‬‬
‫البعد الت�شريعي ل�صناعة الدواء الجيد‬ ‫وذلك من أ�جل توفير منتج دوائي محلي‬
‫تتوافر فيه الموا�صفات القيا�سية العالمية‪.‬‬
‫في دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
‫‪-1‬د‪.‬ف�خ�ر ال�دي�ن ال�دن���ش�اوي‪ ،‬ال���دواء وا ألخ��ط��اء‬
‫�إن إ�م�ك�ان�ي�ة الح���ص�ول ع�ل�ى ا ألدوي���ة‬ ‫والمحاذير‪ ،‬كتاب الهلاك الطبي‪ ،‬العدد‪ ،39‬نوفمبر‬
‫ُتعد عن�صراً �أ�صيل ًا من عنا�صر الح�ق في‬
‫ال�صحة‪ ،‬وي�ق�ع على ع�ات�ق ال��دول العمل‬ ‫‪� ،2003‬ص‪.3‬‬
‫على جعلها في متناول الجميع‪ ،‬و�ضمان‬
‫ج�ودت�ه�ا؛ ل�ذل�ك ق�ام�ت دول��ة ا إلم���ارات‬
‫العربية المتحدة ب إ�ن�شاء آ�ل�ي�ات تنظيمية‬
‫متينة‪ ،‬وو�ضعت إ�ج�راءات �شفافة ت�ضمن‬

‫‪146‬‬

‫ال�ضوابط القانونية ل�صناعة الدواء الجيد وت�سويقه في دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬