Page 144 - مجلة الدراسات القضائية
P. 144

‫الت�صنيع الدوائي الجيد لم�صنعي المنتجات‬           ‫بعد عملية الت�سجيل‪ ،‬وتوقيع العقوبات‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الطبية ال�صادر عن وزارة ال�صحة في دولة‬            ‫الرادعة على تلك ا ألفعال التي ت�ؤثر على‬

           ‫الإمارات العربية المتحدة‪.‬‬                         ‫ال�صحة العامة في الدولة‪.‬‬

                      ‫خطة البحث‪:‬‬                                     ‫إ��شكالية البحث‪:‬‬

‫�إذا ك�ان ال�ه�دف م�ن ه�ذه ال�درا��س�ة هو‬         ‫علي هدي ما �سبق‪� ،‬ستركز هذه الدرا�سة‬
‫مح��اول��ة ال�و��ص�ول ب�ال�ب�ع�د ال�ت���ش�ري�ع�ي‬  ‫على �صناعة ال��دواء الج�ي�د وت�سويقه في‬
‫للمنتجات ال�صيدلانية إ�لي و��ض�ع �إط�ار‬           ‫دولة ا إلمارات العربية المتحدة من منظور‬
‫قانوني ب�ش أ�ن �إنتاج الدواء الجيد وت�سويقه‬       ‫ق�ان�وني‪ ،‬حيث �أن م�س أ�لة ت�صنيع ال�دواء‬
‫في دولة ا إلم�ارات العربية المتحدة؛ لذلك‬          ‫الجيد لي�ست با ألمر الهين في ظل تطور‬
‫�سيكون من المنا�سب تق�سيم البحث على‬               ‫و�سائل الغ�ش والتدلي�س التي �سهلت ظهور‬
                                                  ‫الكثير من المنتجات الدوائية المقلدة التي‬
                    ‫النحو التالي‪:‬‬                 ‫ت ؤ�ثر بال�سلب على �صحة المري�ض‪ ،‬وهو ما‬

‫مطلب تمهيدي‪� -:‬أهمية �صناعة ال�دواء‬                 ‫ينعك�س على ال�صحة العامة في الدولة‪.‬‬
                              ‫محلي ًا‪.‬‬
                                                  ‫ل��ذل��ك ي���أت��ي ه���ذا ال�ب�ح�ث ل�ي�ت�ن�اول‬
‫المبحث ا ألول‪ -:‬معايير �صناعة وت�سويق‬             ‫ال���ض�واب�ط والم�ع�ايي�ر والم�ق�اي�ي���س ال�ت�ي‬
‫ال��دواء الجيد في دول�ة ا إلم��ارات العربية‬       ‫ي�ج�ب أ�ن ت�ت�ق�ي�د ب�ه�ا م���ص�ان�ع ا ألدوي���ة‬
                                                  ‫في م�رح�ل�ة ال�ت���ص�ن�ي�ع وال�ت���س�وي�ق‪ ،‬من‬
                             ‫المتحدة‪.‬‬             ‫خ�الل الدرا�سة التحليلية للقوانين ذات‬
‫الم�ب�ح�ث ال��ث��اني‪ -:‬الح�م�اي�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة‬  ‫ال�صلة بال�صناعات ال�دوائ�ي�ة كالقانون‬
‫لم�ستهلكي الأدوية في دولة الإمارات العربية‬        ‫الاتح��ادي رق�م (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1983‬في ��ش��أن‬
                                                  ‫مهنة ال�صيدلة والم ؤ��س�سات ال�صيدلانية‪،‬‬
                             ‫المتحدة‪.‬‬             ‫القانون الاتح�ادي رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪1995‬‬
                                                  ‫في �ش أ�ن الأدوي�ة والم�ستح�ضرات الم�ستمدة‬
         ‫مطلب تمهيدي‬                              ‫م�ن م���ص�ادر طبيعية‪ ،‬وال�ق�رار ال��وزاري‬
   ‫أ�همية �صناعة الدواء محلي ًا‬                   ‫رق��م (‪ )430‬ل���س�ن�ة ‪ 2007‬ب���ش��أن لائ�ح�ة‬
                                                  ‫الإعل�ان�ات ال���ص�ح�ي�ة‪ ،‬وع�ل�ى ��ض�وء دليل‬
   ‫أ�ول ًا ـ وجود نظام �أمان دوائي وطني‪:‬‬

‫تم�ك�ن أ�ي دول��ة م�ن ال���س�ي�ط�رة على‬
‫ال�ق�ط�اع ال��دوائ��ي ي�ج�ع�ل ل�دي�ه�ا م�زي�ة‬
‫الح�ف�اظ ع�ل�ى الأم��ن ال�ق�وم�ي ال�دوائ�ي‪،‬‬

                                                         ‫‪142‬‬

‫ال�ضوابط القانونية ل�صناعة الدواء الجيد وت�سويقه في دولة الإمارات العربية المتحدة‬
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149