Page 145 - مجلة الدراسات القضائية
P. 145

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫لديها‪ ،‬تكون ع�رو��ض المنتجات الدوائية‬                          ‫بما ي�سمح لها با�ستقلالية تامة في تموين‬
                                   ‫المعالجة ل�ل أ�م�را��ض ال�شائعة داخ�ل تلك‬                      ‫�شركات �صناعة ال�دواء الوطنية وتوزيع‬
                                   ‫ال��دول��ة وال��ت��ي لا تم�ل�ك ��ص�ن�اع�ة دواء‬                 ‫منتجاتها؛ وب�ال�ت�الي ت�ستطيع �أن تنتج‬
                                   ‫محلى لمواجهتها متوقفة على ما تقدمه‬                             ‫ال�دواء ال�ذي تحتاجه في حالة ح�دوث �أي‬
                                   ‫ال�شركات الدوائية العابرة للحدود والتي‬                         ‫�أزم�ة متعلقة بال�صحة العامة الوطنية‪،‬‬
                                   ‫ت�ك�ون دائ�م�اً في م�وق�ف المحتكر لمثل هذه‬                     ‫كما �سيجنب الدولة الاعتماد على الم�ورد‬
                                   ‫الأدوية؛ لذلك تقوم بتحديد ال�سعر وفقاً‬                         ‫ا ألجنبي وهو و�ضع غير آ�م�ن‪ ،‬فمثل ًا قد‬
                                   ‫ل�رغ�ب�ت�ه�ا‪ ،‬وال��ذي ي�ك�ون م�رت�ف�ع�اً للغاية‬                ‫نجد المعرو�ض الدولي لم�ضادات الفيرو�سات‬
                                   ‫ب�خ���ص�و��ص الأدوي����ة الح�ا��ص�ل�ة ب���ش��أن�ه�ا‬            ‫في ب��ع�����ض الح�����الات غ�ي�ر ك����ا ٍف ل���س�د‬
                                   ‫على ب��راءة اخ�ت�راع(((‪ ،‬على �سبيل المثال‬                      ‫الاحتياجات الدولية المتزايدة با�ستمرار‪،‬‬
                                   ‫م�ع�الج�ة م�ر��ض ا إلي���دز الم�ن�ت���ش�ر داخ��ل‬               ‫خا�صة في ال�دول النامية في حالة حدوث‬
                                   ‫ال��دول الأف�ري�ق�ي�ة ال�ف�ق�رية وب�ع���ض دول‬                  ‫وباء‪ ،‬وهو ما ظهر جلياً في الأزمة ا ألخيرة‬
                                   ‫أ�مريكا الجنوبية ك�ال�برازي�ل‪ ،‬يحتاج إ�لى‬                      ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ح���ص�ول ال��دول ال�ف�ق�رية على‬
                                   ‫تكلفة مالية باهظة لا يقدر عليها �سكان‬                          ‫اللقاح المتعلق بالوقاية من مر�ض �أنفلونزا‬
                                   ‫هذه الدول‪ ،‬خا�ص ًة و�أن �سكان هذه الدول‬                        ‫‪ ،H1 N1‬ف�ل�و ك�ان ل�دى ال��دول العربية‬
                                   ‫يعتمدون في �شرائهم لهذه الأدوي��ة على‬                          ‫القدرة وا ألهلية التكنولوجية الكافية في‬
                                   ‫ق�درات�ه�م الم�ال�ي�ة الخ�ا��ص�ة في ظ�ل غياب‬                   ‫مجال ت�صنيع اللقاحات‪ ،‬لتمكنت من �إنتاج‬
                                   ‫الت�أمين الاجتماعي الكامل الذي كان من‬                          ‫لقاح محلى م�ضاد للفيرو�س دون الحاجة‬
                                   ‫المفتر�ض �أن ي�ساهم بجزء كبير من ثمن‬                           ‫إ�لى ال�شركات الدولية‪� ،‬أو مطالبة منظمة‬
                                                                                                  ‫ا ألمم الم�ت�ح�دة ب�ع�دال�ة ت�وزي�ع اللقاحات‪،‬‬
                                                      ‫هذه الأدوية(((‪.‬‬                             ‫لتح�صل ال�دول غير المنتجة للدواء على‬

                                   ‫‪-1‬د‪ /‬محمد �إب�راه�ي�م م�و��س�ي‪ ،‬ب��راءات الاخ�ت�راع في‬                      ‫ما تحتاجه من اللقاح‪.‬‬
                                   ‫مجال الأدوية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للن�شر ‪،2006‬‬
                                   ‫���ص‪109‬؛ د‪ /‬محمد ب�ي�وم�ي‪ ،‬ال�و��ض�ع الاقت�صادي‬                         ‫ثاني ًا ـ انخفا�ض �سعر الدواء‪:‬‬
                                   ‫للدول النامية بين مبادئ واتفاقات نظم التجارة‬
                                   ‫ال�ع�الم�ي�ة وال�ع�ولم�ة الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬م��ؤتم�ر الج�وان�ب‬  ‫في ال��دول ال�ن�ام�ي�ة ال�ت�ي غ�ال�ب�اً تفتقر‬
                                   ‫القانونية والاقت�صادية لاتفاقيات نظم التجارة‬                   ‫�إلى ال�صناعات الدوائية الوطنية المبتكرة‬
                                   ‫العالمية‪ ،‬كلية ال�شريعة وال�ق�ان�ون‪ ،‬دول�ة ا ألم�ارات‬          ‫والم���ؤث��رة ع�ل�ى م�ع�دلات ال���ص�ح�ة ال�ع�ام�ة‬

                                     ‫العربية المتحدة من ‪ 12-9‬م أ�يو‪� ،2004‬ص‪.2307‬‬

                                   ‫‪2- C laude MFUKA, Accords ADPIC et brevets‬‬

‫‪143‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد مر�سي عبده‬
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150