Page 140 - مجلة الدراسات القضائية
P. 140

‫للمادة (‪ )2/888‬من القانون المدني‬           ‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية وو�ضع‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ع�راق�ي ال�ت�ي ورد ف�ي�ه�ا‪« :‬وتعتبر‬     ‫ال���ش�روط الم�ن�ا��س�ب�ة لم�زاول�ة مهنة‬
‫دائما �شخ�صية المقاول محل اعتبار‬           ‫الا�ست�شارات الهند�سية‪ ،‬ولكننا نرى‬
‫في التعاقد‪� ،‬إذا �أب�رم العقد مع فنان‬      ‫ب��أن ا�ستثناء بع�ض ا أل�شخا�ص من‬
‫�أو مهند�س �أو معماري أ�و مع غيرهم‬         ‫هذه ال�شروط لا يتنا�سب مع أ�همية‬
                                           ‫وخ�ط�ورة ه�ذه الم�ه�ن�ة‪ ،‬وربم��ا تكون‬
     ‫ممن يزاولون مهنا حرة‪.»...‬‬             ‫ل�ه انعكا�سات �سلبية عليها‪ .‬وحبذا‬
‫‪-6‬ندعو الم�شرع الى تعديل الم�ادة (‪)36‬‬     ‫لو و�ضعت �ضوابط مو�ضوعية لأي‬
‫م�ن ال�ن�ظ�ام رق�م (‪ )1‬ل�سنة ‪،2009‬‬
‫المتعلق بت�صنيف مكاتب الا�ست�شارات‬               ‫ا�ستثناء من هذه ال�شروط‪.‬‬
‫الهند�سية في إ�م��ارة �أب�و ظ�ب�ي‪ ،‬ب� أ�ن‬  ‫‪-5‬ندعو الى ا�شتراط الموافقة الخطية‬
‫ت�شترط �صراحة عدم جواز �أن يكون‬            ‫ل���ص�اح�ب ال�ع�م�ل ل�ل���س�م�اح لم�ك�ت�ب‬
‫المكتب الا�ست�شاري مالكا أ�و م�شاركا‬       ‫الا�ست�شارات الهند�سية بتحويل �أو‬
‫في إ�حدى �شركات المقاولات الإن�شائية‬       ‫ت�ف�وي���ض واج�ب�ات�ه �أو ��ص�الح�ي�ات�ه‬
‫أ�و تجارة مواد البناء‪ .‬كما وندعوه الى‬      ‫الى ال�غي�ر‪ .‬وفي ه��ذا الم�ج�ال �أي���ض�ا‬
‫الأخ�ذ بم�ادة جديدة مماثلة للمادة‬          ‫ندعو الى تعديل المادة(‪ )1 /890‬من‬
‫(‪ )44‬م�ن الأم��ر الم�ح�ل�ي رق�م (‪)89‬‬       ‫ق�ان�ون المعاملات المدنية الإم�ارات�ي‬
‫ل�سنة ‪ ،1994‬المتعلق بتنظيم مزاولة‬          ‫ل�ت�ك�ون متفقة م�ع الم��ادة (‪)1/661‬‬
‫مهنة الا�ست�شارات الهند�سية في �إمارة‬      ‫من القانون المدني الم�صري التي ورد‬
‫دبي‪ ،‬والتي ورد فيها ب أ�نه ‪«:‬لا يجوز‬       ‫فيها ب� أ�ن�ه‪« :‬يجوز للمقاول �أن يكل‬
‫للمهند�س أ�ن ينقل أ�ي ت�صميم قام‬           ‫تنفيذ العمل في جملته أ�و في جزء‬
‫بو�ضعه مهند�س �آخ�ر‪ ،‬كما لا يجوز‬           ‫منه إ�لى مقاول من الباطن‪ ،‬إ�ذا لم‬
‫له ا�ستعمال الت�صميم ال�ذي و�ضعه‬           ‫يمنعه من هذا �شرط في العقد �أو لم‬
‫لعميله لعميل �آخ�ر �إلا بعد الموافقة‬       ‫تكن طبيعة العمل تفتر�ض الاعتماد‬
                                           ‫على كفايته ال�شخ�صية»‪ .‬كما وندعو‬
        ‫الخطية لكلا العميلين»‪.‬‬             ‫الى �إ��ض�اف�ة م��ادة ج�دي�دة مم�اث�ل�ة‬

                                                                    ‫‪138‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع ا إلماراتي)‬
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145