Page 143 - مجلة الدراسات القضائية
P. 143

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال��دول��ة م�ن خ�ل�ال إ�خ���ض�اع�ه�ا ألن�ظ�م�ة‬                                ‫مقدمة‬
                                   ‫وق�واني�ن خ�ا��ص�ة بالت�سجيل والم�راق�ب�ة‪،‬‬
                                   ‫با إل�ضافة إ�لي الالتزام ب�شروط الت�صنيع‬             ‫ُي�ع�د ال���دواء م�ن ال���س�ل�ع ال�ت�ي لا غني‬
                                                                                        ‫عنها ل�سلامة ا إلن�سان‪ ،‬حيث أ�ن�ه يرتبط‬
                                                   ‫ال�صيدلاني الجيد‪.‬‬                    ‫ب�صحته وق�درت�ه ع�ل�ى ال�ع�ي���ش وال�ب�ق�اء‪،‬‬
                                                                                        ‫ل�ذل�ك نج�د أ�ن ال�صناعات ال�دوائ�ي�ة لها‬
                                   ‫ويقع على الدول واجب اتخاذ التدابير‬                   ‫�أهمية خا�صة لا تقل عن �صناعة ال�سلاح‪،‬‬
                                   ‫القانونية اللازمة ل�ضمان ت�أمين ح�صول‬                ‫فالدواء من ال�سلع الإ�ستراتيجية المتعلقة‬
                                   ‫�سكانها على الأدوي��ة الأ��س�ا��س�ي�ة بجميع‬          ‫ب�سلامة المواطن وا ألمن الوطني‪ ،‬وغياب‬
                                   ‫ال�سبل المتاحة؛ حيث �أن وجود نظام �صحي‬               ‫ال�دواء الجيد قد يعني �إبعاد الفرد المنتج‬
                                   ‫وطني يت�سم بالكفاءة والفعالية القانونية‬              ‫في المجتمع عن العمل‪ ،‬ووج�وده قد يعيد‬
                                   ‫�أمر حا�سم ل�ضمان توافر ا ألدوية الجيدة‪،‬‬             ‫الفرد المري�ض �إلي العمل‪ ،‬بما ي�ؤثر ب�شكل‬
                                   ‫لا�سيما الأ�سا�سية منها‪ ،‬وبكميات كافية‬
                                   ‫في جميع ا ألوق�ات وفي كل مرافق ال�صحة‬                      ‫وا�ضح على خطة الدولة للتنمية‪.‬‬

                                                            ‫العامة‪.‬‬                     ‫وتتميز �صناعة المنتجات ال�صيدلانية‬
                                                                                        ‫عن غيرها أ�نها تحتاج لر�أ�س م�ال �ضخم‬
                                   ‫ك�م�ا ت�ع�ت�بر ال��دول��ة م�ل�زم�ة ب�ح�م�اي�ة‬        ‫لاع�ت�م�اده�ا ب�صفة أ���س�ا��س�ي�ة ع�ل�ى البحث‬
                                   ‫مواطنيها من ا ألدوي�ة غير الم�أمونة وذات‬             ‫وال�ت�ط�وي�ر الم�ستمر‪ ،‬ل�ذل�ك نج�د �أن هذا‬
                                   ‫النوعية الرديئة‪ ،‬و�ضمان ج�ودة ا ألدوي�ة‬              ‫النوع من الفن ال�صناعي يخ�ضع ل�سيطرة‬
                                   ‫ي�شمل ال�ع�دي�د م�ن الج�وان�ب القانونية‬              ‫واحتكار عدد محدود من الدول ال�صناعية‬
                                   ‫الم�ت�ع�ل�ق�ة بم�راق�ب�ة ال���ص�ن�اع�ات ال�دوائ�ي�ة‬  ‫المتقدمة لما له من مردود اقت�صاد عظيم‪.‬‬
                                   ‫و إ�جراء تفتي�ش دوري على الم�صانع للت�أكد‬
                                   ‫من توافر الا��ش�رتاط�ات ال�صحية‪ ،‬وعدم‬                ‫لكن يظل أ�هم ما يميز هذه ال�صناعات‬
                                   ‫ت�سجيل وت�سويق �سوي المنتجات الم أ�مونة‬              ‫�أن مخاطرها كبيرة‪ ،‬حيث �أن �إنتاج الدواء‬
                                   ‫وذات الجودة ا�ستناداً �إلى تجارب �سريريه‬             ‫وتوزيعه دون حر�ص قد ينتج عنه العديد‬
                                   ‫تم ال�ت�ح�ق�ق م��ن م�راع�ات�ه�ا ل�ل�م�ع�اي�ري‬        ‫م�ن ا آلث���ار ال���س�ل�ب�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة ب���س�الم�ة‬
                                   ‫الأخ�الق�ي�ة وال�ط�ب�ي�ة‪ .‬ك�م�ا ي�ج�ب العمل‬          ‫�صحة الإن�سان‪ ،‬وقد ت�صل أ�حياناً لدرجة‬
                                   ‫با�ستمرار على منع ت�سويق وبيع ا ألدوي�ة‬              ‫وف�اة المري�ض؛ لذلك نجد أ�ن ال�صناعات‬
                                   ‫المتدنية الج��ودة والمغ�شو�شة في الأ��س�واق‬          ‫ال�دوائ�ي�ة ي�ج�ب �أن ي�ت�دخ�ل في تنظيمها‬

‫‪141‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد مر�سي عبده‬
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148