Page 147 - مجلة الدراسات القضائية
P. 147

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الملكية الفكرية‪ ،‬فعند �سعيها للح�صول‬               ‫ال�صناعات الكيميائية‪� ،‬صناعات التغليف‬
                                   ‫ع�ل�ى م��ع��ارف ت�ق�ن�ي�ة خ�ا��ص�ة ب���ص�ن�اع�ة‬    ‫وال�ت�ع�ب�ئ�ة والم��وا���ص�ل�ات‪�...‬إلى آ�خ��ر تلك‬
                                   ‫الأدوي��ة تمكنها م�ن ال�سيطرة على هذا‬
                                   ‫القطاع‪ ،‬يجب �أن ت�سلك الطرق ال�شرعية‬                ‫القطاعات ذات ال�صلة ب�صناعة الأدوية‪.‬‬
                                   ‫للح�صول على هذه المعارف‪ ،‬وهى �أن تبرم‬
                                   ‫عقد تو�صيل المعرفة الفنية ال�صناعية‪،‬‬               ‫ومن ناحية أ�خ�ري‪ ،‬لو أ�ن الو�صول إ�لى‬
                                   ‫أ�و الح���ص�ول ع�ل�ى ال�رتخ�ي���ص ب�ب�راءة‬         ‫مرحلة الإنتاج المحلى ل ألدوية كان نتيجة‬
                                   ‫الاخ�رتاع‪ ،‬و أ�ن ي�سمح لها الاتفاق بالقيام‬         ‫تنفيذ خطة �إ�ستراتيجية لتطوير القطاع‬
                                   ‫ب أ�عمال البحث والتطوير‪ ،‬و إ�لا قد تجد‬             ‫ال�صيدلي‪ ،‬ف��إن هذا �سي�ؤثر على التنمية‬
                                   ‫نف�سها أ�م��ام الق�ضاء ب���ش��أن تقليد منتج‬        ‫ال���ص�ن�اع�ي�ة والاق�ت���ص�ادي�ة ك�ك�ل‪ ،‬ف�ات�خ�اذ‬
                                   ‫دوائ�ي حا�صل على ب�راءة اخت�راع‪ ،‬الأم�ر‬            ‫ال�ت�داب�ري ال�الزم�ة لل�سيطرة على قطاع‬
                                                                                      ‫�صناعة ال��دواء داخ�ل ال�دول النامية‪ ،‬لا‬
                                    ‫الذي قد يكلفها دفع تعوي�ضات باهظة‪.‬‬                ‫يتعلق بنه�ضة القطاع الدوائي فقط‪ ،‬بل‬
                                   ‫الأم�ر الثاني ‪� -‬سوق المناف�سة‪ ،‬ف��إذا ما‬          ‫الأم�ر �سي�ؤثر إ�يجابياً أ�ي�ضاً على خطط‬
                                   ‫تمكنت الدول العربية من ال�سيطرة على‬                ‫و��س�ي�ا��س�ات ال�ت�ن�م�ي�ة ال���ص�ن�اع�ي�ة ل�ل�دول�ة‬
                                   ‫ق�ط�اع دوائ��ي م�ع�ين‪ ،‬يجب عند ال�ب�دء في‬          ‫ال��ن��ام��ي��ة(((؛ ف�ال���س�ي�ط�رة ع�ل�ى الم�ع�ارف‬
                                   ‫ت�صنيع هذا الدواء أ�ن تنظر إ�لى اعتبارات‬           ‫ال�صناعية الدوائية �سيترتب عليه �إن�شاء‬
                                   ‫الم�ن�اف���س�ة‪ ،‬م�ن ح�ي�ث ا أل��س�ع�ار والج��ودة‪،‬‬  ‫منطقة �صناعية ت�ق�ف وراء خ�دم�ة ه�ذا‬
                                   ‫فعليها أ�ن تت�أكد من �أنها تملك القدرة على‬         ‫القطاع ال�دوائ�ي‪ ،‬لتوفير �أج�ه�زة لعملية‬
                                   ‫توفير المركبات ا أل�سا�سية التي تدخل في‬            ‫الإنتاج‪ ،‬والرقى بالبنية التحتية ال�صناعية‬
                                   ‫�صناعة الدواء ب أ��سعار منا�سبة و أ�ن لديها‬        ‫والبحثية الخا�صة بهذا القطاع‪ ،‬وهو ما‬
                                   ‫القدرة الفنية على �أن يخرج المنتج بجودة‬            ‫ي�صب في النهاية في خدمة خطة التنمية‬
                                   ‫منا�سبة‪ ،‬خا�صة و أ�ن هناك مناف�سين قد‬
                                   ‫لا تقدر الدول العربية وم�شروعاتها على‬                                       ‫لديها‪.‬‬
                                   ‫م�واج�ه�ت�ه�م في ه�ذا الم�ج�ال م�ث�ل ال�ينص‬        ‫على كل حال يجب على الدول العربية‬
                                                                                      ‫ل��ك��ي تج��ن��ى ه���ذه ال��ف��وائ��د م��ن وراء‬
                                                            ‫والهند‪.‬‬                   ‫ال�سيطرة على قطاع �صناعة ال��دواء‪ ،‬أ�ن‬
                                                                                      ‫تحتاط ألمرين‪ :‬ا ألول ـ أ�ن تحترم قوانين‬

                                                                                      ‫‪1- C laude DURAND, La coopération‬‬
                                                                                        ‫‪technologique internationale…op.cit, p.13.‬‬

‫‪145‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد مر�سي عبده‬
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152