Page 95 - مجلة الدراسات القضائية
P. 95
ال���ش�رك�ة الم�دن�ي�ة ،إ�ذا لم ي�ت�م ت�سجيلها الأح����وال�� ،ص�ف�ة ال���ش�رك�ة الم�دن�ي�ة طبقاً معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ب�صفة �شركة تجارية .وتقترب كثيراً من للقواعد التي ن�ص عليها قانون المعاملات
ال�شركة المدنية حتى في قواعد �إدارتها وفي المدنية في �ش�أن ال�شركات المدنية� ،إذ ن�صت
الم�ادة ( )655على �أن�ه " -1تعتبر ال�شركة
انق�ضائها. �شخ�صاً اعتبارياً بمجرد تكوينها -2 .ولا
يحتج بهذه ال�شخ�صية على الغير �إلا بعد
المطلب الثالث ا�ستيفاء �إج�راءات الت�سجيل والن�شر التي
أ�حكـام ملكية ا أل�سرة يقرها ال�ق�ان�ون -3 .وللغير �أن يتم�سكوا
ب�ه�ذه ال���ش�خ���ص�ي�ة رغ��م ع��دم ا��س�ت�ي�ف�اء
-19لا تختلف ملكية الأ�سرة عن قواعد الإجراءات الم�شار إ�ليها» .وا�شترطت المادة
ال�شركة المدنية ،م�ن حيث إ�دارت�ه�ا (ف�رع ( )656كتابة عقد ال�شركة ،وه�ذا ا ألم�ر
�أول) .غير أ� َّن �سلطة ال�شريك في الت�صرف ن�ف���س�ه في م�ل�ك�ي�ة الأ���س��رة ،وال��ه��دف من
بح�صته �سلطة مق ّيدة (ف�رع ث�ان) .و�أ َّن الكتابة هو �ضمان حقوق ال�شركاء �-أفراد
ال���ش�راك�ة ق�د تنتهي بنهاية الم��دة المتفق
عليها �أو ب�ن�ا ًء ع�ل�ى ط�ل�ب �أح��د ال�شركاء الأ�سرة الم�شاركة -و�ضمان حقوق الغير.
(فرع ثالث). وفي ه����ذا ال�����س��ي��اق ذه��ب��ت الم��ذك��رة
ا إلي���ض�اح�ي�ة ل�ق�ان�ون الم�ع�ام�لات الم�دن�ي�ة
الفرع ا ألول الإم�ارات�ي إ�لى " إ� َّن ن�ظ�ام ملكية الأ��س�رة
ي���س�ت�ن�د في �أ���س��ا���س��ه إ�لى ح��ك��م ال�ف�ق�ه
إ�دارة ملكية الأ�سرة الإ��س�ل�ام�ي ،ذل��ك �أن ال���ش�رك�ة ه�ي عقد
بين الم�شاركين في الأ�صل والربح و�شراكة
-20لم يف ِّ�صل قانون المعاملات المدنية الم�ل�ك ت�شمل الا����ش�ت�راك ب�ين المت�شاركين
ا إلماراتي في �إدارة ملكية الأ�سرة؛ �إذ ن�ص ب� إ�رث �أو بيع أ�و غ�يره�ا .»..وه�ذا دلال�ة
في مادة واحدة منه فقط (المادة )1186على وا�ضحة على ميل قانون المعاملات المدنية
إ�عطاء الحق لأغلبية الح�ص�ص في تعيين الإماراتي إ�لى اعتبار ملكية الأ�سرة �صورة
مدير واحد أ�و �أكثر من بينهم يتولى إ�دارة
ملكية الأ��س�رة �إدارة معتادة ،مم�ا يح�سن من �صور ال�شركات المدنية في ا أل�صل.
م�ن ط�رق الان�ت�ف�اع ب�الم�ال الم����ش�ترك ،و أ�ن
يدخل التعديلات ال�ضرورية للملكية بما م�ن أ�ج�ل ذل�ك ،ن�رى �أ َّن ملكية ا أل��س�رة
ب���ش�روط�ه�ا وال�غ�ر���ض م�ن�ه�ا تح�م�ل �صفة
ين�سجم والغر�ض المعد له مال الأ�سرة.
وير�شدنا الن�ص �إلى أ� َّن �سلطة المدير
محددة ب أ�عمال ا إلدارة فقط التي تقت�صر
ع�ل�ى ا��س�ت�ع�م�ال وا��س�ت�غ�لال الم��ال ال�شائع
94
�شـرح قـواعـد مـلـكـيـة ا أل�سـرة فـي قانون المعاملات المدنية ا إلماراتي رقم ( )5ل�سنة 1985م
