Page 90 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫م�ن الات�ف�اق ب�اط�ل ًا ولا ي�ع�ترف بملكية‬ ‫الم�ادة (‪ )2/208‬تفتر�ض في الاتفاق وجود‬
‫ا أل��س�رة(‪ ،)1‬لأ َّن القانون ا�شترط أ�ن يكون‬ ‫المنفعة الم�شروعة ما لم يثبت العك�س‪ .‬ولا‬
‫الاتفاق مكتوباًوعليه يكون الاتفاق �شكلياً‪.‬‬ ‫يت�شترط‪ ،‬في �ضوء ذلك‪ ،‬ذكرها �صراح ًة في‬

‫نحن لا نتفق مع هذا التف�سير‪ ،‬فا�شتراط‬ ‫الاتفاق‪.‬‬
‫ال�ك�ت�اب�ة لا ي�ع�ن�ي ق��ي��ام ��ش�ك�ل�ي�ة الات��ف��اق‬
‫وغ�ي�اب ال�ك�ت�اب�ة يعني ال�ب�ط�لان‪ ،‬ف�� إ�ذا لم‬ ‫الفرع الثالث‬
‫ين�ص القانون على البطلان �صراح ًة لا‬
‫يفتر�ض(‪ ،)2‬وتكون الكتابة للإثبات وت أ�كيد‬ ‫كتابة الاتفـاق‬
‫وجود ملكية ا أل�سرة‪ ،‬ف�إذا تعذر ذلك كتاب ًة‬
‫‪ -8‬ا�شترطت المادة (‪ )1183‬لقيام ملكية‬
‫يف�سر على �أ َّن الملكية م�شاعة‪.‬‬ ‫ا أل���س��رة وج��ود ات�ف�اق م�ك�ت�وب‪ ،‬إ�ذ ن�صت‬
‫على أ�ن "لأع�ضاء ا أل�سرة الواحدة الذين‬
‫وق�د ا���ش�ترط�ت الم��ادة (‪ )1183‬الكتابة‬ ‫تج�م�ع�ه�م وح��دة ال�ع�م�ل �أو الم���ص�ل�ح�ة أ�ن‬
‫ت�رج�م� ًة ل�ن���ص الم���ادة (‪ )656‬م�ن ق�ان�ون‬ ‫يتفقوا كتاب ًة على إ�ن�شاء ملكية ا أل�سرة ‪."..‬‬
‫الم�ع�ام�ل�ات الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي الخ�ا��ص�ة‬
‫ب�ان�ع�ق�اد ال���ش�رك�ات الم�دن�ي�ة‪ ،‬ف�ق�د ن�صت‬ ‫ي�ت���ض�ح م�ن ال�ن���ص أ� َّن الات��ف��اق يجب‬
‫الأخيرة على أ�نه "‪ -1‬يجب �أن يكون عقد‬ ‫�أن ي�ك�ون �صريحاً �أي مكتوباً‪ ،‬ولا يمكن‬
‫ال�شركة مكتوباً‪ -2 .‬و إ�ذا لم يكن العقد‬ ‫�إفترا�ض الاتفاق‪ ،‬فوجود حالة الا�شتراك‬
‫مكتوباً فلا ي�ؤثر ذلك على حق الغير و�أما‬ ‫ل�وح�ده�ا لا ت�ك�ف�ي و إ�نم���ا ي�ج�ب أ�ن يتم‬
‫بالن�سبة لل�شركاء أ�نف�سهم فيعتبر العقد‬ ‫الات�ف�اق على �إن���ش�اء ملكية أ���س�رة تهدف‬
‫�صحيحاً �إلا �إذا طلب أ�حدهم اعتباره غير‬ ‫�إلى خدمة م�صالح ال�شركاء‪� .‬أم�ا إ�ذا لم‬
‫�صحيح في�سري ذلك على العقد من تاريخ‬ ‫يوجد اتفاق �صريح وكانت ال�شركة قائمة‪،‬‬
‫فينبغي أ�ن تكون ال�شراكة �ضمن القواعد‬
‫�إقامة الدعوى»‪.‬‬ ‫ال�ع�ام�ة ل�ل�م�ل�ك�ي�ة ال���ش�ائ�ع�ة‪ .‬ل�ه�ذا ك�ان‬
‫القانون منطقياً عندما ا�شترط الكتابة‬
‫ويقودنا ذلك إ�لى القول أ� َّن عقد ملكية‬ ‫لبيان �أ َّن �إرادة ال�شركاء من�صرفة تماماً‬
‫ا أل�سرة هو عقد �شركة‪ ،‬عدم تحريره كتاب ًة‬ ‫إ�لى تخ�صي�ص م�ال معين لملكية الأ��س�رة‬
‫لا يحتج به على الغير‪ .‬وي�ستطيع أ�طرافه‬ ‫يدار من قبلهم بغر�ض توظيفه في ن�شاط‬

‫‪-1‬راج�ع محمد المر�سي زه�رة‪ ،‬المرجع ال�سابق ف‪314‬‬ ‫مالي معين‪.‬‬
‫�ص‪.648‬‬
‫وي�ذه�ب الفقهاء جميعاً إ�لى �أ َّن غياب‬
‫‪-2‬راج��ع ع�ب�دالخ�ال�قح���س�ن‪ ،‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق ف‪114‬‬ ‫الكتابة في محرر ع�ادي على ا ألق�ل يجعل‬
‫�ص‪ ،217‬وحيدالدين �سوار‪ ،‬ف‪� 174‬ص‪.178-177‬‬

‫‪89‬‬

‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬