Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫فا إلح�صائيات في دول�ة ا إلم�ارات العربية‬                                     ‫ملخ�ص‪:‬‬
                                   ‫الم�ت�ح�دة‪ ،‬وفي دول �أخ��رى‪ ،‬ت�شير إ�لى �أ َّن‬
                                   ‫الن�شاطالاقت�صادي ل أل�سرةيحتل المرتبة‬                  ‫ت�� ؤ�ث�ر ال��رواب��ط الاج�ت�م�اع�ي�ة في نظام‬
                                   ‫ا ألولى في الاق�ت���ص�اد ال�وط�ن�ي‪� ،‬إذ بلغت‬            ‫الملكية في القانون الخا�ص‪� ،‬إذ تعمل على‬
                                   ‫ن�سبة ال�شركات العائلية ‪ ٪92‬من مجموع‬                    ‫تو�سيع نطاق الملكية الم�شترك و إ�ظهارها‬
                                   ‫�شركات القطاع الخا�ص في دولة ا إلمارات‬                  ‫ب�شكل �شركات تجارية أ�و مدنية ت�ساهم في‬
                                   ‫العربية المتحدة‪ ،‬بينما في الولايات المتحدة‬              ‫الن�شاط الاقت�صادي للدول‪ .‬ولعل ملكية‬
                                   ‫الأمريكية تحتل ال�شركات العائلية ن�سبة‬                  ‫الأ�سرة من �أهم أ�نظمة الملكية الم�شتركة؛ �إذ‬
                                   ‫‪ ٪49‬م�ن ال�ن�اتج ال�ق�وم�ي وت�وظ�ف ‪٪59‬‬                  ‫ت�ساهم في تعزيز الاقت�صاد الوطني للدول‪،‬‬
                                   ‫من ا ألي�دي العاملة وت�ستحدث ‪ ٪78‬من‬                     ‫ففي دولة ا إلمارات العربية المتحدة ت�شكل‬
                                   ‫ف�ر��ص العمل‪ .‬وت�شكل ‪ ٪95‬م�ن إ�ج�م�الي‬                  ‫ال�شركات العائلية ن�سبة ‪ ٪92‬من مجموع‬
                                   ‫ال�شركات العاملة في أ�وروبا وت�ساهم بـ‪٪70‬‬
                                                                                                       ‫�شركات القطاع الخا�ص‪.‬‬
                                                 ‫من الإنتاج القومي(‪.)1‬‬
                                                                                           ‫م�ن �أج��ل ذل�ك وج�دن�ا م�ن ال���ض�روري‬
                                   ‫ويتخذ الن�شاط التجاري العائلي �شكل‬                      ‫ال�ت���ص�دي إ�لى م�ل�ك�ي�ة ا أل���س��رة في ق�ان�ون‬
                                   ‫ال���ش�رك�ات ال�ت�ج�اري�ة الم��دون��ة في ق�ان�ون‬        ‫المعاملات المدنية الإماراتي رقم (‪ )5‬ل�سنة‬
                                   ‫ال�شركات‪ ،‬فقد تظهر على �شكل �شركات‬                      ‫‪1985‬م �إذ عالجها في الم�واد (‪)1187-1183‬‬
                                   ‫ت�ضامن �أو م�ؤ�س�سة ب�سيطة أ�و تو�صية‬                   ‫في باب ال�شيوع‪ .‬وركزنا الدرا�سة على باب‬
                                   ‫ب���س�ي�ط�ة ب�الأ��س�ه�م �أو ��ش�رك�ة م���س�� ؤ�ول�ي�ة‬  ‫�شروط قيام ملكية ا أل�سرة وعلى طبيعة‬
                                   ‫مح���دودة �أو ���ش��رك�ات م���س�اه�م�ة خ�ا��ص�ة‬         ‫ملكية الأ�سرة و�أحكامها من حيث إ�دارتها‬
                                                                                           ‫وحقوق ال�شركاء في الت�صرف بح�ص�صهم‬
                                   ‫‪-1‬راج�ع في ه�ذه الإح�صائية ن�دوة ملتقى ال�شركات‬        ‫وحالات انتهاء ال�شراكة طبقاً لنظام ملكية‬
                                   ‫العائلية التي نظمتها غرفة تج�ارة و�صناعة دبي‬
                                   ‫في عام ‪ ،2006‬وراج�ع محمد الجيلاني‪ :‬متطلبات‬                                       ‫الأ�سرة‬
                                   ‫تح�وي�ل ال�شركات العائلية �إلى ��ش�رك�ات م�ساهمة‬
                                   ‫عامة‪ ،‬محا�ضرة في المركز الثقافي في الم� ّزه ب�سوريا‬                               ‫مقدمـــة‪:‬‬

                                                           ‫‪� ،2007/5/5‬ص‪.2‬‬                  ‫‪ -1‬م��ا زال���ت ال��رواب��ط الاج�ت�م�اع�ي�ة‬
                                                                                           ‫ت���� ؤ�ث��ر في ن��ظ��ام الم�ل�ك�ي�ة وفي ال�ن���ش�اط‬
                                   ‫‪Isabille de Foucaud, les enterprises familiales ont‬‬     ‫التجاري على الرغم من وجود ال�شركات‬
                                   ‫‪bien resisté a la crise, www.lefigaro.fr. 3/11/2010.‬‬    ‫التجارية متعددة الأ�شكال تمار�س ن�شاطاً‬
                                                                                           ‫اقت�صادياً م���ؤث�راً في الاقت�صاد الوطني؛‬

‫‪85‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91