Page 108 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫ي�ك�ت���س�ب ال�رق�م الم�م�ي�ز ال�ط�ب�ي�ع�ة الم�ادي�ة‬
‫عدم اتفاق حق ال�شخ�ص على‬ ‫نتيجة لاندماجه في ال�سيارة‪.‬‬
‫الرقم المميز مع �سلطات حق الملكية‬
‫ه��ذا ال�ق�ول م��ردود ع�ل�ي�ه‪ ،‬ب���أن ال�رق�م‬
‫‪ -13‬يخول حق الملكية ل�صاحبه �سلطات‬ ‫الم�م�ي�ز يمكن أ�ن يح�صل عليه ال�شخ�ص‬
‫ال�ت���ص�رف والا��س�ت�ع�م�ال والا��س�ت�غ�الل(‪.)4‬‬ ‫م�ستقل ًا ويحتفظ به دون �أن يثبته على‬
‫حيث ينفرد ح�ق الملكية ب�ه�ذه ال�سلطات‬ ‫ال���س�ي�ارة(‪ .)1‬وع�ن�دم�ا ي�ق�وم ب� إ�ع�ادة نقله‬
‫دون �سواه من الحقوق‪ .‬إ�ذ يكون للمالك‬ ‫للغير‪ ،‬قد يكون بذات الطريقة‪ ،‬أ�ي�ضاً‪ ،‬أ�ي‬
‫�أن يت�صرف في مح�ل الملكية على الوجه‬ ‫م�ستقل ًا عن ال�سيارة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬هذا القول‬
‫ال�ذى ي��راه‪�� ،‬س�واء ك�ان ت�صرفاً م�ادي�اً �أو‬ ‫(الاندماج بال�سيارة) لا يحدث �إلا في حالة‬
‫قانونياً‪ .‬كما يكون له أ�ن ي�ستغله بنف�سه‬ ‫واح�دة وه�ى التي يتم فيها بيع ال�سيارة‬
‫أ�و من خ�الل غ�ريه‪ .‬ويحق ل�ه كذلك أ�ن‬ ‫مندمجة بهذا الرقم المميز‪ ،‬عندئذ ينقل‬
‫عقد البيع ملكية كل جزء في ال�سيارة �إلى‬
‫ي�ستعمله بنف�سه(‪.)5‬‬
‫الم�شترى‪ ،‬ومنها الرقم المميز(‪.)2‬‬
‫‪14‬ـ إ�ن تلك ال�سلطات المتقدمة لا تثبت‬
‫لل�شخ�ص على الرقم المميز‪ :‬فهو لا يمكن‬ ‫‪ -12‬ولكن الغالب(‪� )3‬أن يح�صل ال�شخ�ص‬
‫له �أن يت�صرف فيه مادياً ب�إهلاكه‪ ،‬نظراً‬ ‫ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز م�ستقل ًا ع�ن اللوحة‬
‫لغياب الطبيعة المادية عنه (‪ .)6‬كما لا يجوز‬ ‫المعدنية من �إدارة الم�رور‪ ،‬وعندما يتنازل‬
‫عنه للغير يكون ذلك ‪ -‬أ�ي�ضاً ‪ -‬بطريقة‬
‫‪-4‬الم�ادة ‪ 837‬من القانون الم�دني القطري‪ .‬وراج�ع في‬ ‫منف�صلة ع�ن ال�ل�وح�ة الم�ع�دن�ي�ة‪ .‬في ه�ذه‬
‫التطبيق الق�ضائي لهذا الن�ص‪ ،‬تمييز قطر‪ ،‬رقم‬ ‫الحالة نحن نكون ب�صدد �شيء غير مادى‬
‫‪ 18‬ل�سنة ‪ 2008‬بتاريخ ‪ ،2008/4/22‬موقع ال�شرق‬
‫ل�ل�ق�وان�ني ع�ل�ى �شبكة الان�رتن�ت ( م�ت�اح لمن�سوبي‬ ‫لا ي�صلح �أن يكون محل ًا للملكية‪.‬‬

‫جامعة قطر)‪.‬‬ ‫‪-1‬وذل�ك بعك�س النظام ا ألردني ال�ذى ين�ص في المادة‬
‫‪-5‬د‪ .‬مح�م�ود ع�ب�د الم�ع�ط�ى خ�ي�ال‪ ،‬الح�ق�وق العينية‬ ‫‪ 7‬فقرة ج على التزام مالك المركبة بتثبيت وو�ضع‬
‫ا أل�صلية في القانون الم�دني القطري‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص‬ ‫الرقم المميز خلال �ستين يوماً من تاريخ ال�صرف‬
‫‪ ،15‬د‪ .‬نبيل �سعد‪ ،‬الح�ق�وق العينية الأ��ص�ل�ي�ة‪ ،‬في‬
‫القانون الم�صري واللبناني‪ ،‬ال�سابق‪�� ،‬ص ‪ 28‬وما‬ ‫وبعك�س ذلك يفقد حقة في الرقم والثمن‪.‬‬
‫بعدها‪ ،‬د‪ .‬ح�سن ك�ريه‪ ،‬الم�دخ�ل ل�درا��س�ة القانون‪،‬‬ ‫‪-2‬يلاحظ �أن النظام الأردني لم يجز ت�داول الرقم‬
‫ال�سابق‪� ،‬ص ‪ ،461‬د‪ .‬ح�سن البراوي‪ ،‬المدخل لدرا�سة‬ ‫الم�م�ي�ز م���س�ت�ق�ا ًل ح�ي�ث ن���ص ��ص�راح�ة ع�ل�ى ع�دم‬
‫ال�ق�ان�ون ال�ق�ط�ري‪ ،‬دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة‪،2013 ،‬‬ ‫الت�صرف في الرقم المميز �إلا مع ال�سيارة ( المادة ‪7‬‬

‫�ص‪ 294‬وما بعدها‪.‬‬ ‫فقرة د من النظام ا ألردني رقم ‪ 47‬ل�سنة ‪.)2001‬‬
‫‪-6‬وذلك بعك�س ما ين�ص عليه النظام ا ألردني الوارد‬ ‫‪ -3‬راجع لاحقاً فقرة رقم ‪ 43‬وما بعدها‪.‬‬
‫في هذا الخ�صو�ص حيث لا يح�صل ال�شخ�ص على‬

‫‪107‬‬

‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬