Page 106 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫التف�سير ي�شير إ�لى �أن ا أل�شياء غير المادية‬ ‫المنظمة لحق الملكية يفتر�ض أ�ن محل حق‬
‫والح�ق�وق لا ت�صلح �أن تكون مح�ا ًل لحق‬ ‫الملكية �شيء مادى‪ .‬ي�ستوى �أن يكون ذلك‬
‫عقاراً أ�و منقول ًا‪ .‬المهم هو �أن يكون لل�شيء‬
‫الملكية لغياب الوجود المادي لهما‪.‬‬ ‫وجود مادى مح�سو�س حتى يمكن �أن يكون‬

‫‪ -8‬وينتج عما تقدم �أن ا ألرق�ام المميزة‬ ‫محل ًا لحق الملكية‪.‬‬
‫ال�ت�ي يح�صل عليها ال�شخ�ص م�ن إ�دارة‬
‫المرور لا ت�صلح �أن تكون محل ًا لحق ملكية‬ ‫‪ -7‬وي�أتي هذا التف�سير في �إطار النظرة‬
‫التقليدية لفكرة الملكية التي ترى أ�ن حق‬
‫وذلك حيث تغيب عنها الطبيعة المادية‪.‬‬ ‫الملكية لا ي�رد �إلا على ��ش�يء م�ادى‪ .‬على‬
‫اعتبار أ�نه يعد حقاً عينياً يفتر�ض وجود‬
‫‪ -9‬ق�د ي�ق�ول ق�ائ�ل‪� ،‬إن ال�رق�م المميز‬ ‫�سلطة مبا�شرة ل�شخ�ص على �شيء مادى‬
‫ي�ت�واف�ر ل�ه ال�وج�ود الم��ادي ح�ي�ث يندمج‬ ‫مح�سو�س(‪� .)1‬إذن‪ ،‬مفهوم المخالفة لهذا‬
‫‪ incorporation‬في ال�ل�وح�ة الم�ع�دن�ي�ة(‪.)2‬‬
‫وي�صبح‪ ،‬لذلك‪ ،‬ذا طبيعة مادية ويطبق‬ ‫الأ�صلية‪ ،‬في القانون الم�صري واللبناني‪ ،‬من�شورات‬
‫عليه ما ي�سرى على الأ�شياء المادية‪ .‬ولكن‬ ‫الحلبى‪ ،‬بدون تاريخ‪� ،‬ص ‪.22‬‬
‫في الحقيقة يمكن ال�رد على ذلك بالقول‬
‫�أن اللوحة المعدنية لا تنتقل ملكيتها إ�لى‬ ‫‪ (-1‬يقال في بع�ض الأح�ي�ان إ�ن الح�ق يكون مادياً أ�و‬
‫�صاحب الرقم المميز‪ ،‬و�إنما تظل ملكيتها‬ ‫غ�ري م��ادى‪ .‬وه��ذا ال�ق�ول لا أ���س�ا��س ل�ه ذل�ك ألن‬
‫للدولة(‪ .)3‬حيث تن�ص المادة ‪ 13‬من قانون‬ ‫الح�ق يكون دائ�م�اً غ�ري م�ادى‪ .‬والم�ادي ه�و ال�شيء‬
‫الم�رور القطري رق�م ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2007‬على‬ ‫محل الح�ق‪ ...‬فحق الملكية معنوي يرد على �شيء‬
‫م�ادى‪ )...‬د‪ .‬عبد ال�رزاق ال�سنهوري‪ ،‬الو�سيط في‬
‫العينية الأ�صلية و�أو�سعها م�ضموناً و�سلطات‪ ،‬إ�ذ‬ ‫�شرح القانون الم�دني‪ ،‬حق الملكية‪ ،‬مع �شرح مف�صل‬
‫للأ�شياء وا ألموال‪ ،‬دار إ�حياء التراث‪ ،‬بدون تاريخ‪،‬‬
‫ل�صاحبه كل ال�سلطات المت�صورة على �شيء مادى‬ ‫��ص ‪ ...( ، 274‬أ�ق��وى الح�ق�وق ا أل�صلية و�أو�سعها‬
‫م�ضموناً و�سلطات هو حق الملكية �إذ يخول ل�صاحبه‬
‫م�ن ا�ستعمال وا�ستغلال وت���ص�رف‪ .)....‬د‪ .‬نبيل‬
‫إ�براهيم �سعد‪ ،‬المدخل �إلى القانون‪ ،‬نظرية الحق‪،‬‬ ‫ك�ل ال���س�ل�ط�ات الم�ت���ص�ورة ع�ل�ى ��ش�يء م��ادى من‬

‫من�ش أ�ة المعارف‪� ،2001 ،‬ص ‪.68‬‬ ‫ا�ستعمال وا�ستغلال وت�صرف ‪ )...‬د‪ .‬ح�سن كيره‪،‬‬
‫المدخل �إلى القانون‪ ،‬من�ش�أة المعارف ‪ ،‬بدون تاريخ‪،‬‬
‫‪-2‬راجع في فكرة دمج ال�شيء غير المادي في الدعامة‬ ‫��ص ‪ ( ،461‬ح�ق الم�ل�ك�ي�ة ه�و الح��ق ال��ذى ي�خ�ول‬

‫المثبت عليها‪ ،‬ودمج الحق في ال�سند الخا�ص به‪،‬‬ ‫�صاحبه �سلطة مبا�شرة على �شيء م�ادى معين‬
‫بالذات ي�ستطيع بمقت�ضاها ا�ستعمال هذا ال�شيء‬
‫‪P. BERLIOZ, La notion de bien, LGDJ, 2007, p. 65.‬‬
‫وا�ستغلاله والت�صرف ف�ي�ه‪ .)....‬د‪ .‬محمود عبد‬
‫‪-3‬ونف�س الحكم رددته المادة ‪ 28‬من اللائحة التنفيذية‬ ‫ال�رح�م�ن‪� ،‬أ��ص�ول ال�ق�ان�ون في ال�ق�ان�ون ال�ق�ط�ري‬
‫ال�صادرة عن وزارة الداخلية القطرية رقم ‪ 6‬ل�سنة‬ ‫وال�شريعة الا�سلامية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬بدون‬
‫‪ 2010‬لقانون الم�رور القطري رق�م ‪ 19‬ل�سنة ‪2007‬‬ ‫تاريخ‪�� ،‬ص‪ ( ،245‬يعتبر حق الملكية أ�قوى الحقوق‬
‫وال�ت�ي تن�ص على أ�ن (ال�ل�وح�ات المعدنية لجميع‬

‫المركبات ملك الدولة‪.)...‬‬

‫‪105‬‬

‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬