Page 105 - مجلة الدراسات القضائية
P. 105
المطلب ا ألول على دف�ع المبالغ الباهظة في اقتناء تلك معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ا�ستبعاد اعتبار حق ال�شخ�ص ا ألرق���ام الم�م�ي�زة� ،أت��اح ف�ر��ص�ة ت�داول�ه�ا.
على الرقم المميز حق ملكية بحيث يكون لمن ح�صل على الرقم المميز
من إ�دارة الم�رور أ�ن ينقل الح�ق عليه �إلى
-5يمكن القول ب�أن ن�ص المادة 837من
القانون المدني القطري ،يمنع تكييف حق �شخ�ص اَخر.
ال�شخ�ص على الرقم المميز كحق ملكية، -3وي�ث�ور ال�ت���س�ا ؤ�ل ،ع�ن طبيعة الحق
للحجج التالية :أ�ن�ه يتعار�ض مع طبيعة ال��ذى ي�ت�م�ت�ع ب�ه ال���ش�خ���ص ع�ل�ى ال�رق�م
مح�ل ح�ق الم�ل�ك�ي�ة (ال�ف�رع ا ألول) ،وم�ع المميز ،ه�ل يمكن ل�صياغة الم�ادة )1( 837
�سلطات ح�ق الملكية (الفرع الثاني) ومع من التقنين المدني القطري رقم 22ل�سنة
2004ـ والتف�سير ال�سائد لها ـ أ�ن ت�ضفى
خ�صائ�ص حق الملكية(الفرع الثالث). عليه مفهوم الملكية الم�ع�روف ل�دي�ه�ا؟ �أم
أ�ن ه��ذا ال�ن���ص ب�ح�اج�ة �إلى �إع���ادة نظر
الفرع الأول كي ي�ستطيع �أن ي�ستوعب ما ا�ستجد من
عدم اتفاق الرقم المميز أ�م��وال ج�دي�دة ،وال�ت�ي أ���س�ف�ر عنها تقدم
مع طبيعة محل حق الملكية الحياة الاقت�صادية والاجتماعية ،ومنها
-6تن�ص الم�ادة 837من القانون المدني ا ألرقام المميزة؟
القطري على �أن (لمالك ال�شي وح�ده ،في �� -4س�وف نبحث ه�ذه ال�ت���س�ا ؤ�لات من
حدود القانون ،حق ا�ستعماله وا�ستغلاله
والت�صرف فيه) .يبين ه�ذا الن�ص المحل خلال:
ال�ذى ي�رد عليه ح�ق الملكية ،وه�و ال�شيء
المادي� .صحيح أ�نه لم ي�ستلزم �صراحة �أن الم�ط�ل�ب ا ألول :ا�ستبعاد اع�ت�ب�ار حق
يكون محل حق الملكية ذا طبيعة مادية(،)2 ال�شخ�ص على الرقم المميز حق ملكية.
�إلا �أن الفقه( )3عندما يتناول الن�صو�ص
المطلب الثاني :ت�أكيد اعتبار حق ال�شخ�ص
-2وان ك�ان�ت ن�صو�ص ال�ق�ان�ون الم�دني الأخ��رى الى على الرقم المميز حق ملكية.
تعالج حق الملكية المتعلقة بحدود الملكية ،وقيودها،
و أ�ن�واع�ه�ا ،تفتر�ض �أنها ت�رد على ا أل�شياء المادية، (-1لم�ال�ك ال���ش�يء وح��ده ،في ح��دود ال�ق�ان�ون ،حق
ا�ستعماله وا�ستغلاله والت�صرف فيه).
وب�صفة خا�صة العقارية منها.
-3د .محمود عبد المعطى خيال ،الحقوق العينية
الأ�صلية في القانون القطري ،دار النه�ضة العربية،
� ،2015ص ،22د .نبيل �سعد ،الحقوق العينية
104الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"