Page 110 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫يفتر�ض وجود �شيء مادى مح�سو�س‪ ،‬وهو‬
‫م�ا لا يتوافر للرقم المميز‪ .‬ول�ذل�ك تجد‬
‫عدم اتفاق حق ال�شخ�ص على‬ ‫الفقه(‪ )1‬عندما يتعر�ض ل�سلطات المالك‬
‫ي�ضرب أ�مثلة م�ستمدة من ا أل�شياء المادية‬
‫الرقم المميز مع خ�صائ�ص حق الملكية‬ ‫( الأر��ض‪ ،‬الدار‪ ،‬ال�سيارة‪ )... ،‬ولا يخطر‬
‫على باله أ�ن يتناول هذه ال�سلطات بالن�سبة‬
‫‪ -18‬يعتبر حق الملكية حق جامع‪ ،‬بمعنى‬ ‫للحقوق والأ�شياء غير المادية‪ .‬ألن ا أل�شياء‬
‫أ�ن��ه ي���ش�م�ل ج�م�ي�ع ��س�ل�ط�ات ح�ق الم�ل�ك�ي�ة‬ ‫المادية ‪ -‬كما يرى هذا الجانب من الفقه‬
‫(ال�ت���ص�رف والا��س�ت�غ�الل والا��س�ت�ع�م�ال)‪.‬‬ ‫‪ -‬دون ��س�واه�ا ه�ي ال�ت�ي يم�ك�ن حيازتها‪،‬‬
‫ولقد ر�أينا �أن �سلطات حق الملكية ‪ -‬تلك‬ ‫‪ .Les choses corporelles‬أ�ما الا�شياء‬
‫‪ -‬لا تثبت لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز‬ ‫غير المادية ‪Les choses incorporelles‬‬
‫في �ضوء القواعد التي أ�قرها قانون المرور‬ ‫والح���ق���وق ‪ les droits‬ف�ل�ا يم�ك�ن‬
‫حيازتها(‪ .)2‬وما يترتب على ذلك من عدم‬
‫القطري‪.‬‬ ‫القدرة على ممار�سة �سلطات حق الملكية‬
‫عليها‪ .‬لكونه ي�سلم ب� أ�ن المجال الحقيقي‬
‫‪ -19‬وحتى على فر�ض القول ب�أن قرار‬ ‫إلعمال �سلطات حق الملكية هو ا أل�شياء ذات‬
‫وزير الداخلية القطري رقم ‪ 6‬ل�سنة ‪2012‬‬ ‫الطبيعة المادية دون �سواها‪ .‬فجوهر حق‬
‫قد أ��شار �إلى �إمكانية الت�صرف في الرقم‬ ‫الملكية المتمثل في الا�ستئثار والت�سلط(‪،)3‬‬
‫المميز‪ ،‬من خلال نقل الحق الثابت عليه‬ ‫يغيب‪ ،‬إ�ذن‪ ،‬عن حق �صاحب الرقم المميز‪.‬‬
‫�إلى ال�غي�ر‪ ،‬ك�م�ا ن���ص ع�ل�ى ح�ق �صاحب‬
‫ال�رق�م الم�م�ي�ز أ�ن ي�ستعمله ب�ن�ف���س�ه من‬ ‫‪-1‬د‪ .‬مح�م�ود ع�ب�د الم�ع�ط�ى خ�ي�ال‪ ،‬الح�ق�وق العينية‬
‫خل�ال ا��س�ت�خ�دام�ه في ترخي�ص ال�سيارة‬ ‫ا أل��ص�ل�ي�ة في ال�ق�ان�ون الم��دني ال�ق�ط�ري‪ ،‬ال���س�اب�ق‪،‬‬
‫التي يملكها(‪ ،)4‬إ�لا �أنه لم ي�شر �إلى إ�مكانية‬ ‫�ص ‪ ،15‬د‪ .‬نبيل �سعد‪ ،‬الحقوق العينية الأ�صلية‪،‬‬
‫ا�ستغلاله م�ن خ�الل ال�غ�ري(‪ ،)5‬بت�أجيره‬ ‫ال�سابق‪� ،‬ص ‪ 28‬وما بعدها‪ ،‬د‪ .‬ح�سن كيره‪ ،‬المدخل‬
‫م�ث�ا ًل‪ .‬لأن ذل�ك غ�ري مت�صور بخ�صو�ص‬ ‫الى القانون‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪ ،461‬د‪ .‬ح�سن ال�رباوي‪،‬‬
‫المدخل لدرا�سة القانون القطري‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪294‬‬
‫‪ -4‬راجع لاحقاً فقرة رقم ‪ 43‬وما بعدها‪.‬‬
‫‪-5‬ح�ي�ث �أن ق�ان�ون الم���رور لم ي�ن���ص ع�ل�ى �إم�ك�ان�ي�ة‬ ‫وما بعدها‪.‬‬
‫الا�ستفادة باللوحة المعدنية‪ ،‬المثبت عليها الرقم‬
‫الم�م�ي�ز‪ ،‬م�ن خ�الل ال�غ�ري إ�لا بخ�صو�ص اللوحات‬ ‫‪2 A. CANDIAN, La notion de biens, www.ejcl.org‬‬
‫التجارية‪ .‬حيث ين�ص قانون المرور القطري رقم ‪14‬‬
‫ل�سنة ‪ 2007‬على أ�نه يجوز للتاجر‪� ،‬صاحب اللوحات‬ ‫‪-3‬د‪ .‬نبيل �سعد‪ ،‬الحقوق العينية الا�صلية‪ ،‬في القانون‬
‫التجارية‪ ،‬ت�سليمها إ�لى �شخ�ص اَخر ليزاول تجارته‬ ‫الم�صري واللبناني‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪.21‬‬

‫( المادة ‪ 16‬فقرة ‪.)5‬‬

‫‪109‬‬

‫الدكتور‪ /‬فاروق ا ألبا�صيري‬