Page 113 - مجلة الدراسات القضائية
P. 113
الرقم titulaire du droitولي�س مالكاً ان�ت�ق�ل إ�لى ال���ش�خ���ص ب�خ���ص�و��ص ال�رق�م معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
للحق( propriètaire du droit )1على المميز -بمقت�ضى عقد البيع -من �إدارة
ال�رق�م .حيث لا ي�ستطيع �صاحب الرقم الم�رور حق م�الي فقط ،ولي�س حق ملكية
المميز اقت�ضائه والتمتع به إ�لا من خلال على الرقم المميز .ونف�س ا ألمر في الحالة
إ�دارة الم��رور ع�رب م�ا ت�ضعه م�ن ق�واع�د التي يتنازل فيها �صاحب الرقم المميز عنه
وق��رارات منظمة لهذا الح�ق .فهو ـ إ�ذن ـ للغير ،فما ينتقل �إلى الأخي�ر ح�ق مالي
�صاحب حق �شخ�صي ،يتكون من عنا�صر ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز ،ول�ي���س ملكية ال�رق�م
ثلاثة وهم� :صاحب الرقم المميز ،و�إدارة
المميز.
المرور ،ومحل الحق.
-22ويت�رت�ب ع�ل�ى ذل��ك ال��ق��ول ،ب��أن
المطلب الثاني ح�ق ال���ش�خ���ص ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز أ�ق�رب
ت أ�كيد اعتبار حق ال�شخ�ص �إلى الح�ق ال�شخ�صي م�ن�ه �إلى �أن يكون
على الرقم المميز حق ملكية مالكاً في علاقته ب� إ�دارة الم�رور .وذلك لأن
ح�ق الم�ل�ك�ي�ة ،ب�اع�ت�ب�اره ح�ق ع�ي�ن�ي ،يخول
24ـ إ�ن ال�راج�ح ل�دي�ن�ا ه�و تكييف حق لل�شخ�ص ��س�ل�ط�ة م�ب�ا��ش�رة ع�ل�ى ال�شيء
ال�شخ�ص على الرقم المميز على أ�ن�ه حق محل الملكية دون حاجة �إلى تدخل �شخ�ص
ملكية ل�ل�أ��س�ب�اب ال�ت�ال�ي�ة :أ�ن�ه يم�ك�ن �أن اَخ�ر .في حين هو كي يتمتع بحقوقه على
ي�ك�ون ال�رق�م الم�م�ي�ز مح�ل� ًا لح�ق الملكية ال�رق�م المميز يقت�ضى ال�رج�وع �إلى �إدارة
(الفرع الأول) ،كما يمكن لل�شخ�ص أ�ن الم��رور ،و�أن يلتزم بالقواعد وال�ضوابط
يمار�س على الرقم المميز �سلطات المالك ال���واردة في ه��ذا ال���ص�دد .ويت�رت�ب على
(ال�ف�رع ال�ث�اني) ،ك�م�ا أ�ن �إ��ض�ف�اء و�صف ذلك ،أ�نه في حالة التنازل عن الرقم المميز
الملكية على حق ال�شخ�ص على الرقم المميز للغير ،ف� إ�ن المتنازل �إل�ي�ه لا يكون مالكاً،
يمكن أ�ن ن�ستخل�صه من القوانين الخا�صة ولكن يكون �صاحب حق فقط على الرقم
الواردة في هذا ال�صدد (الفرع الثالث). المميز.
-1راجع عموماً بالن�سبة للحقوق وا أل�شياء غير المادية، -23وبالتالي ،يكون التعبير القانوني
ال�دق�ي�ق ال�ذى يطلق على ح�ق ال�شخ�ص
P. BERLOIZ, La notion de bien,, op. cit.p. 69. على الرقم المميز هو أ�نه �صاحب حق على
112الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"