Page 116 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫يكون كل ما له قيمة مالية قابل ًا للتملك‪.‬‬ ‫يت�صورها وا�ضعوا التقنين الم��دني(‪ .)1‬بل‬
‫ف�ف�ك�رة ال���ش�يء الم��ادي لم ت�ع�د ت�صلح أ�ن‬ ‫إ�ن ه�ذه ال�صور الج�دي�دة للملكية‪ ،‬التي‬
‫تكون معياراً جامعاً مانعاً لثبوت و�صف‬ ‫ترد على أ��شياء غير مادية‪ ،‬أ��ضحت تفوق‬
‫الملكية‪ .‬بدليل‪� ،‬أن ال�شيء المادي �إذا لم تكن‬ ‫في قيمتها و�أه�م�ي�ت�ه�ا ال���ص�ور التقليدية‬
‫له قيمة مالية‪ ،‬لا ي�صلح أ�ن يكون محل ًا‬ ‫للملكية ( العقارات والمنقولات المادية)(‪.)2‬‬

‫للملكية‪.‬‬ ‫‪ -28‬وبالتالي‪ ،‬فالمفهوم الجديد للمال‬
‫لم ي�ع�د ي�ق�ت���ص�ر ع�ل�ى ا أل��ش�ي�اء الم�ادي�ة‪،‬‬
‫‪ -30‬ن�ستنتج من كل ما تقدم‪� ،‬ضرورة‬ ‫ب�ل ك�ل م�ا ل�ه ق�ي�م�ة مالية‪la valeure‬‬
‫�إ�ضفاء و�صف الملكية على ح�ق ال�شخ�ص‬ ‫‪ partimoniale‬ي�صلح أ�ن يكون مال ًا بغ�ض‬
‫على الرقم المميز �إذ ر أ�ينا القيمة المالية(‪)5‬‬ ‫النظر عن طبيعته‪ ،‬المادية أ�و المعنوية(‪.)3‬‬
‫ل�ه ت�ت�ج�اوز ق�ي�م�ة ال�ع�ق�ارات والم�ن�ق�ولات‬ ‫ولهذا ف��إن ا ألع�م�ال التح�ضيرية لم�شروع‬
‫المادية التي ين�صرف إ�ليها تقليدياً مفهوم‬ ‫تعديل ق�ان�ون الأم��وال الفرن�سي(‪pré)4‬‬

‫الملكية‪.‬‬ ‫‪-projet de réforme du droit des‬‬

‫الفرع الثاني‬ ‫‪� biens‬أ��ض�ف�ى و��ص�ف الم�ال على ك�ل �شئ‬
‫إ�مكانية ممار�سة �سلطات‬ ‫م�ادى �أو غ�ري م�ادى وك�ل ح�ق ل�ه طبيعة‬
‫حق الملكية على الرقم المميز‬
‫مالية‪.‬‬
‫‪ -31‬إ�ن نفى إ�مكانية ممار�سة �سلطات‬
‫حق الملكية الثلاثة (الت�صرف والا�ستغلال‬ ‫‪29‬ـ بم�ا يعنى ��ض�رورة ا��س�ت�ب�دال فكرة‬
‫والا��س�ت�ع�م�ال) م�ن ج�ان�ب ال�شخ�ص على‬ ‫القيمة الم�ال�ي�ة‪ ،‬ك�أ�سا�س للملكية‪ ،‬بفكرة‬
‫الرقم المميز‪ ،‬يقوم على الحجة الم�ستمدة‬ ‫ال���ش�يء الم��ادي ك� أ���س�ا��س للملكية‪ .‬بحيث‬
‫من الطبيعة غير المادية للرقم المميز إ�ذ لا‬
‫يمكن حيازته مادياً‪ .‬فحيازة ال�شيء ت�شكل‬ ‫‪1- G. CANIVET, Les fondements constitutionnels‬‬
‫المظهر الخارجي للملكية‪ ،‬وهى التي تمكن‬ ‫‪du droit de propriété en France, www.cnfr.‬‬
‫الم�ال�ك م�ن ال���س�ي�ط�رة ع�ل�ى ال���ش�يء حتى‬ ‫‪notaire.org, M. GORE, "L’évolution et la‬‬
‫يم�ار��س ع�ل�ي�ه ج�وه�ر ح�ق الم�ل�ك�ي�ة‪ ،‬وه�و‬ ‫‪diversification du droit de propriété" www.‬‬
‫‪fondation.droitcontenental.or‬‬
‫الا�ستئثار والت�سلط‪.‬‬
‫‪ 200‬عاماً على ‪ J. BOUINEAU , J. ROUX‬وراجع أ�ي�ضاً‪،‬‬
‫‪ -5‬راجع �سابقاً فقرة رقم ‪( 2‬هام�ش)‪.‬‬ ‫القانون المدني الفرن�سي‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪.249‬‬

‫‪2- J.L. BERGEL, Une approche économique de la‬‬
‫‪propriété en droit privé, www.crdp.umontreal.ca‬‬
‫‪3- P.BERLIOZ, La notion de bien, op.cit., p. 319.‬‬
‫‪4- J.L. BERGEL, Une approche économique de la‬‬
‫‪propriété en droit privé, www.crdp.umontreal.ca‬‬

‫‪115‬‬

‫الدكتور‪ /‬فاروق ا ألبا�صيري‬