Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                     ‫إ�رادة الم�ستهلك‪.‬‬                 ‫�صراحة بوا�سطة الاتفاق الذي تم توقيعه‪.‬‬

                                   ‫وب�ع�د ت�ل�ك ال�ق���ض�ي�ة‪ ،‬ك�ان�ت إ���ش�ك�ال�ي�ة‬     ‫ق�ضت المحكمة ب�أن ال�سيدة ‪L’Estrange‬‬
                                   ‫��ش�روط ال�ع�ق�ود ال�ن�م�وذج�ي�ة‪ ,‬ق�د وج�دت‬          ‫ملتزمة ب�الات�ف�اق‪ .‬وق�ال القا�ضي اللورد‬
                                   ‫تحليل ًا �آخر من القا�ضي اللورد ريد ‪Lord‬‬             ‫‪ Scrutton‬في ح�ك�م�ه‪�" :‬أنه في الح��الات‬
                                   ‫‪ ,Reid‬حيث ذكر �أن هناك م�شكلتين تن�ش�آن‬              ‫ال�ت�ي ت�وج�د فيها وثيقة مكتوبة ولكنها‬
                                   ‫مع العقود النموذجية‪ ,‬ا ألولي‪ :‬هي م�شكلة‬              ‫غ�ير موقعة‪ ,‬ف��إن�ه م�ن ال���ض�روري �إث�ب�ات‬
                                   ‫الإحاطة بالعقد؛ حيث �إن الم�ستهلك غال ًبا‬            ‫أ�ن ا ألط��راف ع�ل�ى ع�ل�م �أو ك�ان ي�ج�ب �أن‬
                                   ‫لا يقر أ� بنود العقد‪ ,‬أ�و أ�نه لا يدرك ت أ�ثيرها‬     ‫يكونوا على علم ب�أحكام و�شروط الاتفاق‪.‬‬
                                   ‫بالن�سبة إ�ليه‪ ،‬ولهذا‪ ,‬وفي وقت لاحق‪ ,‬قد‬              ‫ولكن هذه الحالات لا تنطبق عندما تكون‬
                                                                                        ‫الوثيقة موقعة"‪ .‬و�أ��ض�اف‪ " :‬أ�نه عندما‬
                                       ‫يفاج أ� ب�شروط مجحفة بالن�سبة له‪.‬‬                ‫ي�ت�م ت�وق�ي�ع وث�ي�ق�ة ت�ت���ض�م�ن ال���ش�روط‬
                                                                                        ‫التعاقدية‪ ،‬ف إ�نه‪ ،‬في حالة عدم وجود غ�ش‪،‬‬
                                   ‫�أم��ا الم�شكلة ال�ث�ان�ي�ة‪ :‬فتتمثل في ع�دم‬          ‫أ�و تدلي�س‪ ،‬ف إ�ن الطرف الموقع يكون ملتزم‬
                                   ‫وج�ود أ�ي مج�ال للم�ساومة والتفاو�ض؛‬                 ‫بها‪ ,‬ولا يهم بعد ذلك ما إ�ذا كان قد قر أ�‬
                                   ‫حيث �إن الم�ستهلك ق�د يجد أ�ن التعاقد‬
                                   ‫المبرم لا يمكن من خلاله �إلغاء أ�و تغيير‬                               ‫الوثيقة �أم لا"(‪.)1‬‬

                                             ‫�أي بند غير مرغوب فيه(‪.)2‬‬                  ‫ويلاحظ هنا �أن المحكمة قد غلبت مبد أ�‬
                                                                                        ‫�سلطان ا إلرادة على أ�ي اعتبارات أ�خ�رى‪,‬‬
                                   ‫ب‪-‬الحماي��ة الق�ض��ائية للم�س��تهلك في‬              ‫وهو يعتبر م�سل ًكا غير محمود ألن الحكم‬
                                   ‫العق��ود الت��ي تفتق��ر �إلى عن�ص��ر‬                 ‫قد أ�خذ بمبد�أ �سلطان الإرادة على �إطلاقه‬
                                                                                        ‫دون الاعتداد بالظروف الم�صاحبة إلبرام‬
                                                ‫الم�ساومة والتفاو�ض‪:‬‬                    ‫التعاقد التي قد يكون لها �أثر �سلبي على‬

                                   ‫وف ًقا للق�ضاء الانجليزي‪ ,‬تعتبر العقود‬               ‫‪1- "In cases where there is a written but‬‬
                                   ‫ال�ت�ي ت�ت���س�م ب�ع�دم الم�����س��اواة في ال�ق�درة‬    ‫‪unsigned document “it is necessary to prove‬‬
                                   ‫ع�ل�ى الم���س�اوم�ة وال�ت�ف�او��ض ب�ي�ن ط�رفي‬          ‫‪that an alleged party was aware, or ought to‬‬
                                   ‫العقد‪ ,‬م�ن عقود ا إلذع��ان التي تت�ضمن‬                 ‫”‪have been aware, of its terms and conditions‬‬
                                                                                          ‫‪but “these cases have no application when the‬‬
                                   ‫‪2- "first, a problem of information, in that a‬‬        ‫‪document has been signed.” He added: “When‬‬
                                     ‫‪customer would often not read contract‬‬               ‫‪a document containing contractual terms is‬‬
                                     ‫‪terms or would not understand their impact‬‬           ‫‪signed, then, in the absence of fraud, or, I will‬‬
                                     ‫‪on his situation; he would therefore be later‬‬        ‫‪add, misrepresentation, the party signing it is‬‬
                                     ‫‪taken ‘by unfair surprise’; second, a problem‬‬        ‫‪bound, and it is wholly immaterial whether he‬‬
                                     ‫‪of lack of any room for bargaining, in that‬‬          ‫‪has read the document or not".‬‬
                                     ‫‪the customer may find that the business is‬‬
                                     ‫‪unwilling to remove or alter any unwanted‬‬
                                     ‫‪terms".‬‬

‫‪25‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31