Page 24 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�أو تح�دي�د بع�ض الم���س�ائ�ل الج�وه�ري�ة في‬ ‫ف�شروط التعاقد التي قد تكون محددة‬
‫التعاقد كتحديد الثمن أ�و مدة العقد‪.‬‬ ‫��س�ل� ًف�ا‪ ,‬ق��د ت��ك��ون غ�ي�ر مل�ائ�م�ة ألح��د‬
‫ال�ط�رف�ني في ال�ع�ق�د‪ ،‬وه�و م�ا ي�� ؤ�دي إ�لى‬
‫و�إذا كانت تلك العقود تت�ضمن �شرو ًطا‬ ‫�إثارة ال�شك حول توافر التوازن بين طرفي‬
‫موحدة‪ ,‬ف إ�ن ذلك لا يعني �أن تلك العقود‬ ‫العلاقة التعاقدية‪ .‬ومن هذا المنطلق‪ ،‬ف�إن‬
‫ت�شكل ب�ال���ض�رورة ع�ق�ود �إذع��ان‪ ,‬فالكثير‬ ‫الحاجة إ�لى ال�سيطرة على ال�سوق ين�ش�أ‬
‫من عقود الم�ساومة ي�ستخدم فيها العقود‬ ‫من مفهوم التع�سف في ا�ستعمال ال�سلطة‬
‫النموذجية‪ ,‬كما في عقود البيع في المحلات‬ ‫الاقت�صادية‪ ,‬فالدافع من التدخل يكمن‬
‫ال�ك�برى‪ ,‬حيث يتم كتابة العقد في نمط‬ ‫أ���س�ا��ًس�ا في ��ض�رورة منع �إ��س�اءة ا�ستخدام‬
‫نموذجي معد م�سب ًقا لمواجهة احتياجات‬ ‫ال���س�ل�ط�ة ع�ل�ى ح���س�اب ال��ط��رف الأك�ث�ر‬
‫ال�ع���ص�ر م�ن أ�نم��اط الا��س�ت�ه�لاك الكبير‬
‫والإن��ت��اج ال�ك�ب�ير‪ ,‬ف�ال�ه�دف م�ن ال�ع�ق�د‬ ‫�ضع ًفا‪ ،‬والذي كثي ًرا ما يكون الم�ستهلك‪.‬‬
‫ال�ن�م�وذج�ي ه�ن�ا لي�س ب�ال���ض�رورة فر�ض‬
‫��ش�رط ال�ت�ع�اق�د ع�ل�ى الم���س�ت�ه�ل�ك‪ ،‬و إ�نم��ا‬ ‫وفيما يلي �سوف نبين بع�ض تطبيقات‬
‫وبالدرجة الأولى توفير الوقت والنفقات‪،‬‬ ‫ل�ل���ش�روط ال�ت�ع�اق�دي�ة الم�ج�ح�ف�ة ��س�واء في‬
‫حيث يكون من ا ألي�سر ا�ستخدام نموذج‬ ‫العقود النموذجية �أو في العقود التي لا‬
‫موحد مطبوع لعدد من العقود التي يكون‬
‫محلها �سلع أ�و الخدمات يتم بيع الع�شرات‬ ‫يتم التفاو�ض ب�ش أ�نها‪.‬‬

‫منها كل يوم‪.‬‬ ‫�أ‪ -‬الح�م�اي�ة الق�ضائية للم�ستهلك في‬

‫كذلك‪ ,‬ف��إن في الغالب أ�لا يكون البائع‬ ‫العقود النموذجية‪:‬‬
‫أ�و م�ق�دم الخ�دم�ة ال�ذي ي�ستخدم العقد‬
‫ال�ن�م�وذج�ي في و��ض�ع اح��ت��ك��ار‪ ,‬ك�م�ا �أن‬ ‫العقود النموذجية هي عقود معدة �سل ًفا‬
‫ال�سلع ال�ت�ي يتعاقد ب�ش�أنها م�ستخد ًما‬ ‫يتم التعاقد بموجبها وتت�ضمن �شرو ًطا‬
‫العقود النموذجية قد لا تكون من ال�سلع‬ ‫م�وح�دة لا ت�خ�ت�ل�ف ب�اخ�ت�لاف الم�ت�ع�اق�د‪.‬‬
‫والخ��دم��ات ال���ض�روري�ة ال�ت�ي لا يمكن‬ ‫وع��ادة م�ا ت�ستخدم في ال�ع�ق�ود ال�ت�ي تتم‬
‫ب�الإذع�ان م�ن قبل ال�ط�رف ال�ضعيف �أو‬
‫الا�ستغناء عنها‪.‬‬ ‫التي يفتقد فيها �أح�د المتعاقدين القدرة‬
‫ع�ل�ى ال�ت�ف�او��ض أ�و الم���س�اوم�ة إ�م��ا لنق�ص‬
‫وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ذل�ك الاخ�ت�لاف بين‬ ‫خبرته أ�و كفاءته‪ .‬ويتم إ�برام تلك العقود‬
‫ال�ع�ق�ود النموذجية وع�ق�ود الإذع��ان‪ ,‬إ�لا‬ ‫م�ن خ�ل�ال مج��رد م��لء ال�ف�راغ�ات ال�ت�ي‬
‫ت�ترك ف�ارغ�ة لتحديد ه�وي�ة المتعاقدين‬

‫‪23‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬