Page 21 - مجلة الدراسات القضائية

‫الالتزامات التعاقدية‪:‬‬ ‫وكذا‪� ,‬إذا كانت ال�شروط تق�ضي بتقوي�ض‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ت�زام�ات الم�ه�ن�ي في اح�ت�رام م�ا تعهد به‬
‫يمكن �أن يتحقق الاختلال في الالتزامات‬ ‫لعملائه‪ ,‬فتكون بذلك قد أ�خلت بالتوازن‬
‫بي�ن ال�ط�رف�ني‪ ,‬إ�ذا وج��دت ��ش�روط من‬ ‫ال�ت�ع�اق�دي ب�ي�ن ال�ط�رفي�ن‪ .‬ولا يق�صد‬
‫�ش�أنها التمييز بين حق كل طرف في ف�سخ‬ ‫ب�الال�ت�زام�ات‪ ,‬تلك التي يكون من�صو ً�صا‬
‫�أو إ�نهاء العقد‪ .‬فمن مقت�ضيات العدالة في‬ ‫ع�ل�ي�ه�ا في مت�ن ال�ع�ق�د‪ ,‬أ�ي الال�ت�زام�ات‬
‫التعاقد �أن تعطي ال�شروط التي تق�ضي‬ ‫المكتوبة‪ ,‬ولكن يق�صد بها تلك التي يلتزم‬
‫بالحق في ف�سخ العقد‪ ,‬ذلك الحق لكل من‬ ‫بها المهني وتكون غير مكتوبة كالاتفاقات‬
‫طرفي العقد البائع والم�ستهلك‪ ,‬ف� إ�ذا ُمنح‬ ‫أ�و التعهدات ال�شفوية‪ .‬ف�إذا ت�ضمن العقد‬
‫ذل�ك الح�ق للبائع فقط دون الم�ستهلك‪,‬‬ ‫الم�ك�ت�وب ��ش�ر ًط�ا يق�ضي ب���أن �أي ات�ف�اق�ات‬
‫أ���ص�ب�ح ذل��ك ال�ع�ق�د ب�ه �إج�ح�اف لح�ق�وق‬ ‫��ش�ف�وي�ة ل�ن ي�ت�م الال�ت�زام ب�ه�ا‪ ,‬ف�� إ�ن ذل�ك‬
‫الم�ستهلك لا �سيما و�أن كلا المتعاقدين ‪-‬‬ ‫ال�شرط ي�ساهم في عدم تعادل ا ألداءات بين‬
‫المهني والم�ستهلك ‪ -‬على قدم الم�ساواة‪ .‬فلا‬ ‫الطرفين؛ لأن�ه ي�سمح للمهني أ�لا يلتزم‬
‫ينبغي أ�ن تكون حقوق البائع مبال ًغا فيها‪،‬‬ ‫ب�� أ�ي ات�ف�اق�ات غ�ير م�ك�ت�وب�ة‪ .‬فالمهني قد‬
‫ولا يجب �أن تكون حقوق الم�ستهلك مقيدة‪.‬‬ ‫يقدم وع�و ًدا �شفهية تحث الم�ستهلك على‬
‫وينطبق ذل�ك ا ألم�ر على ال�شروط التي‬ ‫�إب�رام العقد‪ ,‬ثم ينفي بعد ذلك ما التزم‬
‫تق�ضي بحق البائع في ف�سح العقد ب إ�رادته‬ ‫به �أو ما التزم به م�ستخدميه على �سند‬
‫الم�ن�ف�ردة دون �إب���داء أ�ي ��س�ب�ب م�ع�ق�ول‪.‬‬ ‫�أن هناك �شرط تعاقدي في العقد يجعل‬
‫وي���س�ري �أي���ض�ا ع�ل�ى ال���ش�روط ال�ت�ي يتم‬ ‫البائع لا يلتزم �إلا بما ورد في متن العقد‬
‫�صياغتها ب�صورة ف�ضفا�ضة غير محددة‬
‫بحيث ت�ك�ون عر�ضة إل��س�اءة الا�ستعمال‬ ‫من �شروط مكتوبة‪.‬‬
‫من جانب من له الحق في ا ألخذ بها‪ .‬وكذا‬
‫ال���ش�روط ال�ت�ي تقو�ض ح�ق الم�ستهلك في‬ ‫وي�دخ�ل في ذل�ك أ�ي��ً�ض�ا ال���ش�روط التي‬
‫ف�سخ العقد تحت أ�ي ظرف من الظروف‪،‬‬ ‫تلزم الم�ستهلك بالوفاء بجميع التزاماته‬
‫ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن خ�ط��أ ال�ب�ائ�ع‪ ,‬وك�ذل�ك‬
‫أ�و توقفه على موافقة الطرف الأخر‪.‬‬ ‫ال�شروط التي تخول المهني �إحالة الحقوق‬
‫والال��ت��زام��ات إ�لى ال�غي�ر دون م�واف�ق�ة‬
‫ويدخل �ضمن تلك ال�شروط‪ ,‬تلك التي‬
‫تق�ضي بالحق في الف�سخ دون �إخطار‪ ,‬فلا‬ ‫الم�ستهلك‪.‬‬
‫ري�ب �أن الف�سخ الم�ف�اج�ئ للعقد يت�سبب‬
‫ج‪ -‬ال���ش�روط المتعلقة ب�ع�دم تنفيذ‬

‫‪20‬‬

‫دور ال�سوابق الق�ضائية في مواجهة الق�صور الت�شريعي في حماية الم�ستهلك «درا�سة تحليلية في النظام القانوني الأنجلو�سك�سوني»‬