Page 18 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫يكتنف الم�ستهلك‪.‬‬ ‫من التزاماته ففي هذه الحالة‪ ,‬ف�إن ر�ضاء‬
‫الم�ستهلك الذي يعتبر قوام العقد‪ ,‬يعتبر‬
‫المطلب الأول‬
‫اختلال في �أداءات طرفي عقد‬ ‫ر�ضاء لم ي�صادف محله‪.‬‬

‫الا�ستهلاك وحقوقهما‬ ‫ف�ر��ض�اء الم���س�ت�ه�ل�ك ق��د ان���ص�ب ع�ل�ى‬
‫مجموعة م�ن ال���ش�روط التعاقدية التي‬
‫وف� ًق�ا لم��وروث��ات ال�ن�ظ�ري�ة ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة‬ ‫اعتقد أ�نها تجعله في مركز قانوني مت�ساو‬
‫ومبادئ حرية ا إلرادة و�سلطانها‪ ,‬ف إ�ن �إرادة‬ ‫مع المهني‪� .‬إذا إ�ن العقد بما يت�ضمنه من‬
‫الإن�سان حرة بطبيعتها‪ ,‬ومن ثم‪ ,‬ف إ�ن جل‬ ‫��ش�روط ت�ع�اق�دي�ة‪ ,‬حي�ن ي�ت�م ال�ترا��ض�ي‬
‫الالتزامات التي ين�شئها المتعاقدين على‬ ‫والاتفاق عليه‪ ,‬يتحقق فيه تواز ًنا يرت�ضيه‬
‫وجه �صحيح‪ ,‬تقوم مقام القانون بالن�سبة‬ ‫ال�ط�رف�ان في الح�ق�وق والال�ت�زام�ات من‬
‫للملتزمين ب�ه�ا‪ ,‬ألن�ه�ا ت�ك�ون م�ع�برة عن‬ ‫وج�ه�ة ن�ظ�ر ك�ل منهما‪ ,‬ووف� ًق�ا لم�ا يحقق‬
‫إ�رادة المتعاقدين‪ .‬وما دامت �إرادة ا إلن�سان‬ ‫م�صالحه‪ ,‬بحيث إ�ن وجود �شروط تعاقدية‬
‫ح�رة‪ ,‬ف� إ�ن م�ا ترتبه م�ن ال�ت�زام�ات تكون‬ ‫تخل بذلك التوازن يثير ال�شك حول مدى‬
‫ب��دوره��ا ع��ادل��ة‪ ,‬ولا يم�ك�ن ل�ل�ق�ا��ض�ي‬
‫تعديلها �أو إ�لغا ؤ�ها �إلا ب��إرادة المتعاقدين‬ ‫ر�ضاء الم�ستهلك بتلك ال�شروط‪.‬‬
‫�أو في الح�الات التي ين�ص عليها القانون‪,‬‬
‫وبالتالي‪ ,‬يمتنع على القا�ضي التدخل في‬ ‫وق�د يكون م�رد موافقة الم�ستهلك على‬
‫العقود التي ي�شوبها اختلاف في التوازن‬ ‫ال�ع�ق�د ب�رم�ت�ه بم�ا يت�ضمنه م�ن ��ش�روط‬
‫ال�ت�ع�اق�دي‪ ,‬عندما ت�ك�ون �إرادة الأط�راف‬ ‫ت�ع�اق�دي�ة مج�ح�ف�ة ل��ه‪ ,‬ه�و �أن ال�ظ�روف‬
‫والملاب�سات التي اكتنفت إ�برام التعاقد لم‬
‫غير م�شوبة ب�أي عيب‪.‬‬ ‫ت�سمح للم�ستهلك با�ستجلاء حقيقة تلك‬
‫ال�شروط أ�و أ�ن هناك بع�ض ال�ضعف اكتنف‬
‫غ�ير أ�ن التقيد بم�ب�د�أ �سلطان ا إلرادة‬ ‫�إرادة الم�ستهلك‪ ,‬وهو ما �أعاقه عن معرفة‬
‫ي���ص�ب�ح غي�ر م�ق�ب�ول وب�خ�ا��ص�ة في ح�ال�ة‬ ‫�آث���ار ت�ل�ك ال���ش�روط‪ .‬وع�ل�ى ه��ذا ��س�وف‬
‫عدم التوازن العقدي‪ ,‬فلا ُيحتج ب�أن مبد أ�‬ ‫ن�ت�ن�اول ب�واع�ث ت�دخ�ل ال�ق���ض�اء لحماية‬
‫�سلطان ا إلرادة يقت�ضي ع�دم التدخل في‬ ‫الم�ستهلك‪ ,‬خلال المطلبين ا آلتيين‪ :‬المطلب‬
‫�إرادات المتعاقدين التي ظهرت وتبلورت‬ ‫الأول نعر�ض فيه ل�لاخ�ت�لال في أ�داءات‬
‫في �صورة عقد؛ إ�ذ يجب على الق�ضاء أ�ن‬ ‫ط�رفي عقد الا�ستهلاك وحقوقهما‪ ,‬وفي‬
‫يتدخل للتخفيف م�ن الال�ت�زام�ات التي‬ ‫المطلب الثاني‪ ,‬نتطرق إ�لى ال�ضعف الذي‬

‫‪17‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬