Page 19 - مجلة الدراسات القضائية

‫‪-1‬ال�شروط التعاقدية المخلة بالتوازن‬ ‫ت�رت�ب �إج�ح�اف ع�ل�ى الم�ستهلك لم�صلحة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المهني‪ ,‬و أ�ن يعتمد في ذلك على مقت�ضيات‬
‫العقدي‪:‬‬ ‫أ�خ�ري تفر�ضها قواعد العدالة والقانون‬

‫ت�خ�ل ال���ش�روط ال�ت�ع�اق�دي�ة ب�ال�ت�وازن‬ ‫الطبيعي‪.‬‬
‫العقدي إ�ذا كانت ترتب التزا ًما مجح ًفا‬
‫ل�ل�م���س�ت�ه�ل�ك ل�ك�ون�ه�ا ت�ف�ر��ض ال�ت�زام�ات‬ ‫وه��ذا الت�راج�ع لم�ب�د�أ ��س�ل�ط�ان الإرادة‬
‫إ���ض�اف�ي�ة ت�ث�ق�ل ك�اه�ل�ه أ�و ت�ق�رر ح�ق�و ًق�ا‬ ‫ف�ر��ض�ت�ه ب��ال�����ض��رورة م���س��أل�ة ح�م�اي�ة‬
‫أ�خ���رى ل���ص�ال�ح الم�ه�ن�ي ي�ن�ت�ف�ع ب�ه�ا على‬ ‫الم���س�ت�ه�ل�ك‪ ,‬وب���روز الح�اج�ة إ�لى ت��أط�ير‬
‫ح�ساب الم�ستهلك‪ ,‬بما ي��ؤدي إ�لى ا إلخلال‬ ‫العقود التي يبرمها المهني والم�ستهلك في‬
‫ب�الم���س�اواة أ�و ال�ت�وازن ال�ع�ق�دي ب�ني طرفي‬ ‫�إطار قانوني يحقق العدالة‪ ,‬خ�صو�صا و أ�ن‬
‫ع�ق�د الا��س�ت�ه�لاك‪ .‬وه��ذه ال���ش�روط قد‬ ‫ميزان القوى في عقود الا�ستهلاك مختل‬
‫تكون متعلقة بتكوين العقد �أو بتنفيذه‬ ‫من ا أل�صل‪ ,‬ب�سبب عدم التكاف ؤ� بين طرفي‬
‫�أو بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية‪� ,‬أو‬ ‫هذا العقد‪ ,‬فمن يحتاج �إلى إ��شباع �ضرورات‬
‫بتقييد الم�سئولية النا�شئة ع�ن ا إلخ�لال‬ ‫يومية يقف دائ ًما في موقف أ��ضعف ممن‬

‫بالالتزامات العقدية‪.‬‬ ‫يقوم بتوفير هذه ال�سلع والخدمات له‪.‬‬

‫أ�‪ -‬ال�شروط المتعلقة بتكوين العقد‪:‬‬ ‫وب�ال�ت�الي‪ ,‬ف�م�ن غ�ير الم�م�ك�ن �أن يكون‬
‫هناك تطبيق مطلق لمبد أ� �سلطان الإرادة‪,‬‬
‫قد تتعلق ال�شروط التعاقدية التي تخل‬ ‫لأن الم�ستهلك لا يمكنه �أن يقف بالند في‬
‫بالتوازن العقدي بتكوين العقد‪ ,‬ولما كانت‬ ‫علاقته مع المهني‪ .‬لذا كان دور الق�ضاء في‬
‫لحظة إ�برام العقد ومحله وبالذات تحديد‬ ‫إ�عادة النظر في المبادئ التي تحكم العقود‬
‫ثمن ال�سلعة أ�و الخدمة من �أه�م عنا�صر‬ ‫وفي الم�ب�ادئ ال�ذي ت�سيطر ع�ل�ى التعاقد‬
‫تكوين ال�ع�ق�د‪ ,‬ف��إن المهني ق�د يعمد �إلى‬ ‫منذ مرحلة التفاو�ض حتى تمام تنفيذه‪.‬‬
‫إ�لزام الم�ستهلك بالتعاقد بينما يمنح نف�سه‬ ‫ف�ال�ظ�روف الاج�ت�م�اع�ي�ة والاق�ت���ص�ادي�ة‬
‫مهلة طويلة‪ ،‬ليقرر خلالها التعاقد أ�و‬ ‫جعلت من غير الممكن قبول مبد أ� �سلطان‬
‫الإرادة‪ ,‬خ�صو ً�صا و�أن التجربة العملية‬
‫ليبدى رغبته في عدم التعاقد(‪.)1‬‬ ‫ب�ي�ن�ت أ�ن ه�ذا الم�ب�د أ� لا ي�صلح للتطبيق‬
‫منفر ًدا‪ ,‬إ�ذ يظل عاج ًزا عن تحقيق توازن‬
‫‪-1‬في ذات الم�ع�ن�ي‪ ,‬د‪ .‬ح�سن عبد البا�سط جميعي‪,‬‬
‫�أث��ر ع��دم ال�ت�ك�اف� ؤ� ب�ني الم�ت�ع�اق�دي�ن ع�ل�ى ��ش�روط‬ ‫العقد والعدالة التعاقدية‪.‬‬
‫العقد و ظ�اه�رة اخ�ت�لال ال�ت�وازن ب�ني الالتزامات‬
‫ال�ت�ع�اق�دي�ة في ظ�ل ان�ت���ش�ار ال���ش�روط التع�سفية‪,‬‬
‫درا�سة مقارنة بين القانون الم�صري وقانون دولة‬

‫‪18‬‬

‫دور ال�سوابق الق�ضائية في مواجهة الق�صور الت�شريعي في حماية الم�ستهلك «درا�سة تحليلية في النظام القانوني ا ألنجلو�سك�سوني»‬