Page 20 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫و أ�ي ً�ضا‪ ,‬تتحقق ال�شروط المخلة بالتوازن‬ ‫وفيما يتعلق بمحل العقد‪ ,‬ف� إ�ن المهني‬
‫العقدي إ�ذا كانت تلزم الم�ستهلك بالتزامات‬ ‫ق�د ي�ضع ��ش�روط تعاقدية معينة ت�سمح‬
‫غ�ير معلومة ل�ه‪ ,‬بحيث تجعله يتح ّمل‬ ‫له بتحديد ذلك المحل‪ ,‬فقد ي�ضع المهني‬
‫بالتزامات لا تكون له فر�صة ب� أ�ن يتيقن‬ ‫��ش�رو ًط�ا ت�ق�رر ل�ه الح�ق في تح�دي�د �سعر‬
‫منها �أو يعلم م�ضمونها قبل �إبرام العقد‪,‬‬ ‫ال�سلعة �أو الخ�دم�ة‪ ,‬وم�ن ث�م‪ ,‬يخل هذا‬
‫ك���أن تح�ي�ل ت�ل�ك ال���ش�روط إ�لى ن�صو�ص‬ ‫ال�شرط بالتوازن العقدي‪ ,‬إ�ذا وج�د هذا‬
‫ال��ق��وان�ي�ن وال��ل��وائ��ح في ت�رت�ي�ب ب�ع���ض‬ ‫ال�شرط دون �أن ي�سمح للم�ستهلك بالحق‬
‫الالتزامات على عاتق الم�ستهلك‪ ,‬أ�و تحيل‬ ‫في إ�ن�ه�اء العقد‪� ,‬إذا ك�ان ال�سعر المطلوب‬
‫إ�لى التزامات وا�ترشاطات ي�ضعها المهني‬ ‫مرتفع ج� ًدا مقارنة بال�سعر المتفق عليه‬
‫م�ستقبل ًا ويلحقها بالعقد‪ ,‬وم�ن ث�م‪ ,‬لا‬
‫يكون للم�ستهلك فر�صة قبل �إبرام العقد‬ ‫عند �إبرام العقد(‪.)1‬‬
‫ل�لاط�لاع ع�ل�ى ت�ل�ك الن�صو�ص ومعرفة‬
‫م�ضمونها‪ ,‬لا �سيما في بع�ض العقود التي‬ ‫كذلك‪ ,‬يخل ال�شرط بالتوازن العقدي‪,‬‬
‫تب�رم ع�ن ب�ع�د‪ ,‬ك�ال�ع�ق�ود ال�ت�ي تب�رم عن‬ ‫إ�ذا ك��ان ي�خ�ول الم�ه�ن�ي الح��ق في تغيير‬
‫أ�و�صاف ال�سلعة أ�و الخدمة‪ ,‬بحيث يتمكن‬
‫طريق التليفون �أو �شبكة الانترنت‪.‬‬ ‫المهني من تغيير �أي خ�صائ�ص للمنتج أ�و‬
‫الخ�دم�ة م�ن ج�ان�ب واح��د دون م�واف�ق�ة‬
‫ب‪ -‬ال�شروط المتعلقة بتنفيذ العقد‪:‬‬ ‫الم�ستهلك‪ .‬ويت�شابه ذل�ك ال���ش�رط ال�ذي‬
‫يق�ضي ب�ح�ق ال�ب�ائ�ع �أو الم��ورد في إ�حل�ال‬
‫هناك بع�ض ال�شروط التعاقدية التي‬ ‫�سلعة �أو خدمة تختلف عن تلك التي تم‬
‫من�ش أ�نهاالإخلالبالتوازنالعقديوذلك‬
‫في مرحلة التنفيذ‪ ,‬ومن تلك ال�شروط‪ ,‬ما‬ ‫الاتفاق عليها مع الم�ستهلك‪.‬‬
‫تق�ضي ب�ح�ق الم�ه�ن�ي في ت�ع�دي�ل ال���ش�روط‬
‫التعاقدية بعد أ�ن يتم الموافقة عليها من‬ ‫الإم�ارات والقوانين الأوروبية مع �إ�شارة للقوانين‬
‫قبل الطرفين‪ ,‬ودون النظر على موافقة‬ ‫الانجلو أ�مريكية‪ ,‬دار النه�ضة العربية‪ ,‬القاهرة‪,‬‬
‫الم�ستهلك‪ ,‬لا �سيما و�إذا كان هذا التعديل‬
‫ي ؤ�دي �إلى زيادة ا ألعباء أ�و الالتزامات على‬ ‫‪� ,1991‬ص ‪.112‬‬
‫الم�ستهلك أ�و التقليل من حقوق الم�ستهلك‬
‫وف ًقا للعقد‪ ,‬وهم ما يمكن اعتباره �إخلال ًا‬ ‫‪1- Providing for the price of goods to be‬‬
‫‪determined at the time of delivery or allowing‬‬
‫بتوازن العقد‪.‬‬ ‫‪a seller of goods or supplier of services to‬‬
‫‪increase their price without in both cases‬‬
‫‪giving the consumer the corresponding right‬‬
‫‪to cancel the contract if the final price is too‬‬
‫‪high in relation to the price agreed when the‬‬
‫‪contract was concluded.‬‬

‫‪19‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬