Page 126 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫من ع�ضو أ�و ن�سيج من ج�سد �إلا بعد ثبوت‬ ‫ف�صو�ص الدماغ من أ�على الجذع فتح�شره‬
‫الم�وت ثبوتاً يقينياً ت�ستحيل بعده عودته‬ ‫في ال�ف�ج�وة وال�ف�ت�ح�ة ال�ع�ظ�م�ي�ة ال�ت�ي‬
‫للحياة"‪ ،‬وي��رى ال�ب�اح�ث أ�ن ن�ص القانون‬
‫الم�صري �أكثر تحديد ًا من �سابقيه ‪ ،‬حيث اكتفى‬ ‫تحتويه(((‪.‬‬
‫القانون اللبناني بجواز نقل الأع�ضاء أ�و‬
‫أ�ن���س�ج�ة م�ن م�ي�ت دون �أن تح�دد م�ن هو‬ ‫وي�رى �أط�ب�اء العناية الم�رك�زة وجراحي‬
‫الميت‪ ،‬وهي نقطة الخلاف ‪ ،‬بينما القانون‬ ‫المخ والأع�صاب �أن الم�صاب بجذع المخ يعتبر‬
‫ال�سوري ن�ص في الم�ادة الخام�سة منه على‬
‫أ�ن�ه لا يجوز نقل �أع�ضاء المتوفى إ�لا بعد‬ ‫مري�ضاً ي�ستحق العناية والعلاج(((‪.‬‬
‫الت�أكد م�ن ال�وف�اة وف�ق�اً للتعليمات التي‬
‫ت�صدرها وزارة ال�صحة‪ ،‬ووزارة ال�صحة‬ ‫�أم���ا ع�ن م�وق�ف ال�ق�وان�ين ال�ع�رب�ي�ة من‬
‫قررت أ�ن تكون اللجنة التي تحدد الوفاة‬
‫غير اللجنة التي تقوم بعملية نقل وغر�س‬ ‫ذلك فقد ن�ص المر�سوم اللبناني رقم ‪109‬‬
‫الأع���ض�اء‪ ،‬وه�ن�ا ن�رى �أن�ه�ا ت�رك�ت المعيار‬ ‫ال�صادر في ‪1993/9/16‬م في الم�ادة الثانية‬
‫م�ف�ت�وح�اً ع�ل�ى ح���س�ب ك�ل ح�ال�ة‪ ،‬وح�سب‬ ‫منه على �أن�ه "يمكن ا�ستقطاع الأن�سجة‬
‫والأع�ضاء الب�شرية من ميت لنقلها آلخر‬
‫اللجنة الموكل �إليها هذا ا ألمر ‪.‬‬ ‫و ألغ��را���ض علمية ب���ش�رط أ�ن ي�ك�ون قد‬
‫�أو��ص�ى ب�ذل�ك‪ ،‬وك�ذل�ك ال�ق�ان�ون ال�سوري‬
‫�أم���ا ع�ن ق�ان�ون دول���ة ا إلم�����ارات العربية‬ ‫رق�م ‪ 30‬ال�صادر في ‪2003/11 /20‬م‪ ،‬وقد‬
‫ن�ق�ل�ت ه��ذه ال�ن���ص�و��ص ع�ن�د ال�كل�ام عن‬
‫الم�ت�ح�دة ف�ق�د ن���ص في الم�ادتي�ن ‪ 6‬و‪ 8‬من‬ ‫الم�وق�ف ال�ق�ان�وني م�ن نقل ا ألع���ض�اء من‬
‫القانون الاتحادي رقم ‪ 15‬ل�سنة ‪ 93‬المنظم‬
‫لنقل وزراع��ة ا ألع���ض�اء على أ�ن�ه "يجوز‬ ‫الموتى فلا داعي إلعادته هنا‪.‬‬
‫ن�ق�ل ا ألع���ض�اء م�ن ج�ث�ة م�ت�وف�ى ب�شرط‬
‫الح�صول على موافقة أ�ق�رب الأ�شخا�ص‬ ‫وك�ذل�ك ال�ق�ان�ون الم�صري رق�م ‪ 5‬ل�سنة‬
‫إ�ل�ي�ه ح�ت�ى ال�درج�ة ال�ث�ان�ي�ة ‪ ،‬ف���إذا تعدد‬ ‫‪2010‬م وال�صادر في ‪2010/3/6‬م و�س أ�كتفي‬
‫الأق��ارب في مرتبة واح�دة وج�ب موافقة‬ ‫بنقل عبارة واحدة منها ل�سبق نقل الن�ص‬
‫غ�ال�ب�ي�ت�ه�م‪ ،‬وفي ج�م�ي�ع ا ألح����وال يجب‬ ‫كامل ًا قبل ذلك ‪ ،‬فقد ن�ص في المادة ‪ 14‬منه‬
‫أ�ن ت���ص�در الم�واف�ق�ة ب��إق�رار ك�ت�اب�ي وذل�ك‬ ‫على �أنه ‪ ":‬لا يجوز نقل �أي ع�ضو أ�و جزء‬
‫بال�شروط ا آلتية ‪ -1 -:‬التحقق من الوفاة‬
‫ب�صورة قاطعة بوا�سطة لجنة ت�شكل من‬ ‫‪-1‬راجع أ�‪ /‬علي عبدالباقي �شحاتة ‪ -‬المرجع ال�سابق‬
‫��ص‪ 578‬وما بعدها ‪ ،‬نقل ًا عن الدكتور ‪� /‬إبراهيم‬

‫جميل بدران وزير ال�صحة الأ�سبق‪.‬‬
‫‪-2‬راجع د‪� /‬أحمد محمد رفاعي ‪� -‬ضوابط م�شروعية‬
‫نقل ا ألع�ضاء الب�شرية في �ضوء م�شروع قانون نقل‬
‫ا ألع�ضاء الب�شرية �ص‪ ، 80‬ط‪ .‬دار النه�ضة العربية‬

‫‪2010‬م‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫الدكتور‪ /‬رم�ضان عبدالله ال�صاوي‬