Page 92 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�شركة �أح�د الطرفين وت�زول �شخ�صيتها‬ ‫ثان ًيا‪ :‬انق�ضاء ال�شخ�صية القانونية لأحد‬
‫القانونية‪ ،‬بما ي��ؤدي إ�لى انق�ضاء العقد‪,‬‬ ‫الطرفين‪:‬‬
‫إ�لا إ�ذا اتفقت ال�شركة الجديدة مع الطرف‬
‫يعد انق�ضاء ال�شخ�صية القانونية ألحد‬
‫ا ألخر على ا�ستمرار العقد‪.‬‬ ‫طرفي عقد الامتياز‪� ,‬أحد أ��سباب الانق�ضاء‬
‫خا�صة و�أن عقد الامتياز من العقود التي‬
‫ثالث ًا‪ :‬إ�فلا�س �أحد طرفي العقد �أو كليهما‪:‬‬ ‫تقوم على الاعتبار ال�شخ�صي‪ ،‬ف�إذا انق�ضي‬
‫هذا الاعتبار‪ ,‬ينق�ضي العقد بدوره‪ .‬غير‬
‫بطبيعة الح�ال‪ ,‬يكت�سب �صاحب الامتياز‬ ‫�أن�ه يلزم التفرقة بين ما �إذا كان الطرف‬
‫والمر َخ�ص له �صفة التاجر لما يقومان به‬
‫من �أعمال تجارية على وج�ه الاح�رتاف‪،‬‬ ‫المتعاقد �شخ ً�صا طبيع ًيا أ�م اعتبار ًيا‪.‬‬
‫ومن ثم‪ ,‬ينطبق عليهما أ�حكام الإفلا�س‪.‬‬
‫‪ -‬ف إ�ذا كان أ�حد ا ألطراف �شخ ً�صا طبيع ًيا‪,‬‬
‫وي�ع�د الإفل�ا��س �أح��د �أ��س�ب�اب الان�ق���ض�اء‬ ‫فتنق�ضي �شخ�صيته القانونية بالوفاة‪،‬‬
‫لم�ا ي�رتت�ب عليه ع�دم إ�م�ك�ان�ي�ة ا��س�ت�م�رار‬ ‫ويتحقق هذا ال�سبب من الناحية العملية‬
‫الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين �صاحب‬ ‫ب�الم�ر َخ���ص ل�ه‪� ،‬إذ ع�ادة م�ا ي�ك�ون �صاحب‬
‫الام�ت�ي�از والم�ر َخ���ص ل�ه‪ .‬وق�د ن�ص قانون‬
‫الم�ع�ام�الت ال�ت�ج�اري�ة الاتح��ادي رق�م ‪18‬‬ ‫الامتياز �شخ ً�صا اعتبار ًيا(((‪.‬‬
‫ل�سنة ‪ 1993‬في الم��ادة ‪ 721‬م�ن�ه ع�ل�ى �أن‪:‬‬
‫"لا يترتب على الحكم ب إ��شهار ا إلفلا�س‪،‬‬ ‫‪ -‬أ�م��ا �إذا ك��ان أ�ح��د الأط���راف �شخ ً�صا‬
‫ف�سخ العقود الملزمة للجانبين‪ ،‬التي يكون‬ ‫اعتبار ًيا‪ ,‬فتنق�ضي �شخ�صيته القانونية‬
‫المفل�س طرفاً فيها �إلا إ�ذا كانت قائمة على‬ ‫ب�ت���ص�ف�ي�ة ��ش�رك�ة ��ص�اح�ب الام��ت��ي��از أ�و‬
‫الم��ر َخ�����ص ل��ه ال�ت�ي ت�ك�ون ع���ادة ��ش�رك�ة‬
‫اعتبارات �شخ�صية‪.".‬‬ ‫م�ساهمة أ�و �شركة ذات م�سئولية محدودة‪.‬‬

‫وبناء على هذا الن�ص يظهر مدى ت�أثير‬ ‫وك�ذل�ك تنق�ضي ال�شخ�صية القانونية‬
‫ا إلف�ال��س على عقد الامتياز‪ ,‬حيث ي�ؤثر‬ ‫باندماج�شركة�صاحبالامتياز�أوالمر َخ�ص‬
‫إ�ف�ال��س ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از ب�شكل مبا�شر‬ ‫ل��ه في ��ش�رك�ة �أخ����رى‪ ،‬ب�ح�ي�ث ت�ن�ق���ض�ي‬
‫ع�ل�ى ن���ش�اط الم��ر َخ�����ص ل��ه؛ �إذ ي�رتت�ب‬
‫عليه �إع�اق�ة وتوقف عنا�صر محل العقد‬ ‫‪during which the contract has lasted, with a‬‬
‫وبخا�صة المعرفة الفنية وما يطر�أ عليها‬ ‫‪maximum of 36 months, is presumed to be‬‬
‫من تطوير‪ ,‬وكذا توقف �صاحب الامتياز‬ ‫‪reasonable".‬‬
‫‪1- DUCKETT (B.) and MONGHAN (P.), How to‬‬
‫عن الوفاء ببع�ض التزاماته التعاقدية‪.‬‬ ‫‪turn your business into the next global brand:‬‬
‫‪Creating and managing a franchised network,‬‬
‫‪How to books ltd, United Kingdom, 2007,‬‬
‫‪p.51.‬‬

‫‪91‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬