Page 89 - مجلة الدراسات القضائية
P. 89
ا�ستعمال التح�سينات ،م�ث�ا ًل ك���أن يكون نجيب على ذلك ب�أن ما يقوم به المر َخ�ص معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�صاحب الام�ت�ي�از ق�د �أن�ت�ج �سلعة جديدة ل��ه ي�ع�د ب�ي� ًع�ا لم��ا يم�ل�ك�ه م��ن تح���س�ي�ن�ات
لبيعها في الأ�سواق ،ولم يكن قد تم تحقيق يخول �صاحب الامتياز �سلطة ا�ستعمال
المبيعات المرجوة لحداثة ال�سلعة ،فنزول التح�سينات وا�ستغلالها والت�صرف فيها
�سلعة �أح�دث مح�سنة يرتب عليه تراكم أ�ي��ً�ض�ا� ،إذ ي�ك�ون ل�صاحب الام�ت�ي�از الحق
لل�سلعة الم�وج�ودة ف�ع�ا ًل ب�ا أل��س�واق ،ومن في ��ض�م �أع���ض�اء ج��دد ل���ش�ب�ك�ة الام�ت�ي�از
ث�م ,ق�د يحقق �صاحب الام�ت�ي�از خ�سائر، يكون لهم الحق في الا�ستفادة من المعرفة
ولهذا قد يرغب ا ألخير في ت أ�جيل تطبيق الفنية التي يملكها �صاحب الامتياز ،وكذا
التح�سينات التي تو�صل �إليها المر َخ�ص له. التح�سينات ال�ت�ي تو�صل إ�ليها المر َخ�ص
ل�ه وذل��ك بم�ق�اب�ل يح�صل عليه �صاحب
المبحث الثاني
انق�ضاء عقد الامتياز الامتياز فقط دون المر َخ�ص له.
تنعك�س الطبيعة الخا�صة لعقد الامتياز وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ملكية الم�ر َخ���ص ل�ه لما
على أ��سباب انق�ضائه و أ�ثار ذلك الانق�ضاء, ي�ت�و��ص�ل �إل�ي�ه م�ن تح���س�ي�ن�ات ،ف���إن تلك
وه�و م�ا �سنتناوله م�ن خل�ال مطلبين: الملكية ُ تقيد بعدم ا�ستطاعة المر َخ�ص له
ن�ت�ن�اول في أ�ول�ه�م�ا �أ��س�ب�اب ان�ق���ض�اء عقد ا�ستعمال التح�سين الذي ابتكره إ�لا داخل
الام�ت�ي�از ,وفي ثانيهما آ�ث�ار انق�ضاء عقد ن�ط�اق �شبكة الام�ت�ي�از ،دون �أن ي�ك�ون له
ا�ستغلاله بالترخي�ص للغير م�ن خ�ارج
الامتياز .وذلك فيما يلي: ال�شبكة لما يرتب إ�ف�شاء للمعرفة الفنية
المطلب ا ألول الخا�صة بالامتياز(((.
�أ�سباب انق�ضاء عقد الامتياز
و�إذا ك��ان الم�ر َخ���ص ل��ه ق��د ت�و��ص�ل إ�لى
�سبق و أ�ن ذك�رن�ا �أن ع�ق�د الام�ت�ي�از يقوم تح�سينات على محل العقد ،ف� إ�ن حقه في
على عن�صر الزمن باعتبار أ�ن�ه من عقود ا�ستعمال هذه التح�سينات داخل م�شروعه
الم�دة ولي�س م�ن العقود ال�ف�وري�ة ,كما �أن م�ق�ي�د بم�واف�ق�ة ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از على
هذا العقد يقوم على الاعتبار ال�شخ�صي, ا��س�ت�ع�م�ال ت�ل�ك ال�ت�ح���س�ي�ن�ات ،ف�ق�د تكون
وم��ن ث��م ف����إن ع�ق�د الام��ت��ي��از ينق�ضي �سيا�سة الأخ�ري في الإن�ت�اج تتطلب ت أ�جيل
بانتهاء المدة المحددة في العقد ,وبانق�ضاء
ال�شخ�صية القانونية لأحد الطرفين ,وهو -1د .محمد مح�سن �إبراهيم النجار ،مرجع �سابق،
�ص.236
88التنظيم القانوني لعقد الامتياز " -درا�سة مقارنة"
