Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫كذلك ف إ�ن ما تو�صل إ�ليه المر َخ�ص له من‬             ‫للتح�سينات التي يتم نقلها إ�لى �صاحب‬
                                   ‫تح�سينات أ��ضحى في منزلة ال�شيء المملوك‬               ‫الام�ت�ي�از‪ ،‬ف�ا أل��ص�ل فيها �أن تتم بمقابل‪,‬‬
                                   ‫له‪ ،‬ولا يمكن إ�دعاء وجود حقوق ل�صاحب‬                  ‫ذلك �أن نقل تلك التح�سينات دون مقابل‬
                                   ‫الام�ت�ي�از على التح�سينات ال�ت�ي يتو�صل‬              ‫ف�ي�ه إ�ث��راء ل�صاحب الام�ت�ي�از دون �سبب‬
                                   ‫�إليها المر َخ�ص ل�ه قيا�ًسا على م�ا يعطيه‬            ‫على ح�ساب المتلقي(((‪ ،‬وعلى ما يبدو لنا‬
                                   ‫ق�ان�ون ح�م�اي�ة الملكية ال�ف�ك�ري�ة ل�صاحب‬           ‫ف إ�نه يجب �أن نفرق بين �أم�ري�ن‪ :‬الأول‪:‬‬
                                   ‫العمل من حقوق مترتبة على الاختراعات‬                   ‫�إذا ك�ان�ت الح�ال�ة ال�سابقة منظمة ب�أحد‬
                                   ‫التي ي�ستحدثها العامل أ�و الم�ستخدم �أثناء‬            ‫ب�ن�ود العقد المب�رم ب�ني �صاحب الامتياز‬
                                   ‫قيام رابطة العمل(((‪ ،‬فالعلاقة القانونية‬               ‫والم��ر َخ�����ص ل��ه‪ ،‬ف�ه�ن�ا ي�ن�ط�ب�ق ال���ش�رط‬
                                   ‫ال�ت�ي ت�رب�ط ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از بالمر َخ�ص‬         ‫التعاقدي‪ ,‬ف��إذا كان نقل التح�سينات فيه‬
                                   ‫ل�ه لي�ست ع�الق�ة تبعية نا�شئة ع�ن عقد‬                ‫من المر َخ�ص له �إلى �صاحب الامتياز يتم‬
                                   ‫العمل‪ ,‬وم�ن ثم نخل�ص إ�لى أ�ن المر َخ�ص‬                ‫دون مقابل‪ ،‬فالمتعاقدين عند �شروطهم‪.‬‬
                                   ‫له متى تو�صل إ�لى تح�سينات على عنا�صر‬
                                   ‫محل عقد الامتياز‪ ،‬كان له �أن ينقلها إ�لى‬              ‫أ�ما الفر�ض الثاني‪ ,‬ويتمثل في حالة خلو‬
                                   ‫�صاحب الام�ت�ي�از بمقابل متى لم ينظم‬                  ‫العقد من تنظيم هذه الم�س أ�لة‪ ،‬فهنا يكون‬
                                                                                         ‫ا ألولى أ�ن يتم النقل بمقابل‪ ،‬فكما يح�صل‬
                                         ‫العقد المبرم بينهما هذه الم�س�ألة‪.‬‬              ‫�صاحب الامتياز على مقابل التح�سينات‬
                                                                                         ‫ال�ت�ي ي�ت�و��ص�ل �إل�ي�ه�ا ب�سبب م�ا ي�ق�وم به‬
                                   ‫ويثير التزام المر َخ�ص له بنقل التح�سينات‬             ‫من أ�بحاث ودرا��س�ات على محل العقد أ�و‬
                                   ‫ال�ت�ي يتو�صل ل�ه�ا إ�لى ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‬         ‫م�ن خ�الل ط�رف ث�ال�ث‪ ،‬ف� إ�ن المر َخ�ص له‬
                                   ‫ت���س�ا�ؤل ًا ع�ن طبيعة ال�ع�الق�ة القانونية‬          ‫يكون له الحق أ�ي�ضا في الح�صول على ما‬
                                   ‫التي يرتبها هذا الالتزام خا�صة مع وجود‬                ‫يقابل مجهوداته لتح�سين محل العقد‪.‬‬
                                   ‫مقابل للنقل‪ ،‬فهل ما يقوم به المر َخ�ص له‬
                                   ‫يعد بي ًعا لما يملكه من تح�سينات‪ ،‬أ�م �أنها‬           ‫‪-1‬ي�ضيف ه�ذا ال�ر أ�ي �أن الت�سا�ؤل لا ي�زال مطروحاً‬
                                   ‫مج�رد تقرير ح�ق انتفاع ي�خ�ول �صاحب‬                   ‫وهذا في مقابل ماذا يقوم المتلقي بنقل التح�سينات‬
                                   ‫الامتياز �سلطتي الا�ستعمال والا�ستغلال‬                ‫التي يتو�صل �إليها أ�و يح�صل عليها من طرف ثالث‬
                                                                                         ‫�إلى الم�ورد ؟ فهذا ال�شرط ‪� -‬شرط ح�صول الم�ورد‬
                                                      ‫دون الت�صرف؟‬                       ‫على التح�سينات التي يتو�صل �إليها المتلقي ‪ -‬فيه‬
                                                                                         ‫إ�هدار لحقوق المتلقي من ناحية عدم ح�صوله على‬
                                   ‫‪-2‬المادة ‪ 9‬من قانون تنظيم و حماية الملكية ال�صناعية‬  ‫الم�ق�اب�ل لم�ا ب�ذل�ه م�ن جهد في �سبيل ال�و��ص�ول �إلى‬
                                   ‫لب�راءات الاخت�راع وال�ر��س�وم وال�ن�م�اذج ال�صناعية‬
                                                                                               ‫التح�سينات‪ .‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.236 ،235‬‬
                                                         ‫رقم ‪ 17‬ل�سنة ‪.2002‬‬

‫‪87‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93