Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية كذلك ف إ�ن ما تو�صل إ�ليه المر َخ�ص له من للتح�سينات التي يتم نقلها إ�لى �صاحب
تح�سينات أ��ضحى في منزلة ال�شيء المملوك الام�ت�ي�از ،ف�ا أل��ص�ل فيها �أن تتم بمقابل,
له ،ولا يمكن إ�دعاء وجود حقوق ل�صاحب ذلك �أن نقل تلك التح�سينات دون مقابل
الام�ت�ي�از على التح�سينات ال�ت�ي يتو�صل ف�ي�ه إ�ث��راء ل�صاحب الام�ت�ي�از دون �سبب
�إليها المر َخ�ص ل�ه قيا�ًسا على م�ا يعطيه على ح�ساب المتلقي((( ،وعلى ما يبدو لنا
ق�ان�ون ح�م�اي�ة الملكية ال�ف�ك�ري�ة ل�صاحب ف إ�نه يجب �أن نفرق بين �أم�ري�ن :الأول:
العمل من حقوق مترتبة على الاختراعات �إذا ك�ان�ت الح�ال�ة ال�سابقة منظمة ب�أحد
التي ي�ستحدثها العامل أ�و الم�ستخدم �أثناء ب�ن�ود العقد المب�رم ب�ني �صاحب الامتياز
قيام رابطة العمل((( ،فالعلاقة القانونية والم��ر َخ�����ص ل��ه ،ف�ه�ن�ا ي�ن�ط�ب�ق ال���ش�رط
ال�ت�ي ت�رب�ط ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از بالمر َخ�ص التعاقدي ,ف��إذا كان نقل التح�سينات فيه
ل�ه لي�ست ع�الق�ة تبعية نا�شئة ع�ن عقد من المر َخ�ص له �إلى �صاحب الامتياز يتم
العمل ,وم�ن ثم نخل�ص إ�لى أ�ن المر َخ�ص دون مقابل ،فالمتعاقدين عند �شروطهم.
له متى تو�صل إ�لى تح�سينات على عنا�صر
محل عقد الامتياز ،كان له �أن ينقلها إ�لى أ�ما الفر�ض الثاني ,ويتمثل في حالة خلو
�صاحب الام�ت�ي�از بمقابل متى لم ينظم العقد من تنظيم هذه الم�س أ�لة ،فهنا يكون
ا ألولى أ�ن يتم النقل بمقابل ،فكما يح�صل
العقد المبرم بينهما هذه الم�س�ألة. �صاحب الامتياز على مقابل التح�سينات
ال�ت�ي ي�ت�و��ص�ل �إل�ي�ه�ا ب�سبب م�ا ي�ق�وم به
ويثير التزام المر َخ�ص له بنقل التح�سينات من أ�بحاث ودرا��س�ات على محل العقد أ�و
ال�ت�ي يتو�صل ل�ه�ا إ�لى ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از م�ن خ�الل ط�رف ث�ال�ث ،ف� إ�ن المر َخ�ص له
ت���س�ا�ؤل ًا ع�ن طبيعة ال�ع�الق�ة القانونية يكون له الحق أ�ي�ضا في الح�صول على ما
التي يرتبها هذا الالتزام خا�صة مع وجود يقابل مجهوداته لتح�سين محل العقد.
مقابل للنقل ،فهل ما يقوم به المر َخ�ص له
يعد بي ًعا لما يملكه من تح�سينات ،أ�م �أنها -1ي�ضيف ه�ذا ال�ر أ�ي �أن الت�سا�ؤل لا ي�زال مطروحاً
مج�رد تقرير ح�ق انتفاع ي�خ�ول �صاحب وهذا في مقابل ماذا يقوم المتلقي بنقل التح�سينات
الامتياز �سلطتي الا�ستعمال والا�ستغلال التي يتو�صل �إليها أ�و يح�صل عليها من طرف ثالث
�إلى الم�ورد ؟ فهذا ال�شرط � -شرط ح�صول الم�ورد
دون الت�صرف؟ على التح�سينات التي يتو�صل �إليها المتلقي -فيه
إ�هدار لحقوق المتلقي من ناحية عدم ح�صوله على
-2المادة 9من قانون تنظيم و حماية الملكية ال�صناعية الم�ق�اب�ل لم�ا ب�ذل�ه م�ن جهد في �سبيل ال�و��ص�ول �إلى
لب�راءات الاخت�راع وال�ر��س�وم وال�ن�م�اذج ال�صناعية
التح�سينات .المرجع ال�سابق� ،ص.236 ،235
رقم 17ل�سنة .2002
87
الدكتور /محمد محمد �سادات