Page 91 - مجلة الدراسات القضائية
P. 91

‫و�إذا ك��ان ال�ع�ق�د مح��دد الم��دة وا��س�ت�م�ر‬      ‫�أ�ضرار جراء ا إلنهاء المفاجئ وف ًقا للقواعد‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدة‬                                         ‫العامة‪.‬‬
‫العقد‪ ,‬تجدد العقد لفترة غير محددة(((‪.‬‬
                                                     ‫وفي م�ق�رتح التقنين الم�دني ا ألوروب��ي تم‬
‫وبالن�سبة لإنهاء العقد غير محدد المدة‪,‬‬               ‫و�ضع ق�واع�د تنظم �إن�ه�اء عقد الامتياز‪,‬‬
‫يجوز ألي طرف من أ�طراف العقد �إنهائه‬                 ‫حيث ن�صت الم�ادة ‪ 1:301‬على �أن إ�ذا كان‬
‫م�ن خ�ل�ال �إخ�ط�ار ال�ط�رف ا ألخ��ر قبل‬             ‫ال�ع�ق�د مح��دد الم��دة‪ ,‬ف�� إ�ن ال�ع�ق�د ينتهي‬
                                                     ‫بانتهاء المدة المحددة بالعقد‪ ,‬ما لم يتفق‬
            ‫الإنهاء بمدة معقولة(((‪.‬‬                  ‫الأط���راف ع�ل�ى خ�ل�اف ذل��ك‪ ,‬ك���أن يتفق‬
                                                     ‫الطرفان على �إنهاء العقد بالإرادة المنفردة‬
‫ويعتمد تح�دي�د الم�دة المعقولة ل إلخطار‬
                 ‫على عدة عوامل‪:‬‬                                       ‫ألحد الأطراف(((‪.‬‬

      ‫(�أ) المدة التي ا�ستمر فيها العقد‪،‬‬             ‫لطرفي العقد الحق في عدم تجديد العقد‬
                                                     ‫لمدة أ�خ�رى‪ .‬ومع ذلك‪� ،‬إذا كان �أحد طرفي‬
   ‫(ب) الا�ستثمارات التي تم القيام بها‪،‬‬              ‫العقد قام ب�إخطار الطرف ا ألخر في وقت‬
                                                     ‫منا�سب برغبته في تجديد العقد‪ ،‬يجب‬
‫(ج)ال��وق��ت الم���س�ت�غ�رق في �إي��ج��اد ب�دي�ل‬    ‫على ال�ط�رف ال�ذي ي�رغ�ب ب�ع�دم تجديد‬
                     ‫معقول‪،‬‬                          ‫العقد �إخطار الطرف الآخر بقراره بعدم‬
                                                     ‫التجديد وذل�ك في غ�ضون ف�رتة زمنية‬
              ‫(د) ا ألعراف المتبعة(((‪.‬‬               ‫معقولة قبل انق�ضاء ال�ف�رتة الم�ح�ددة في‬

‫وم��دة ا إلخ��ط��ار ال�ت�ي يم�ك�ن اع�ت�ب�اره�ا‬                               ‫العقد(((‪.‬‬
‫معقولة تعادل �شهر عن كل �سنة ا�ستمر‬
‫ف�ي�ه�ا ال�ع�ق�د‪ ,‬وب�ح�د �أق���ص�ى ‪�� 36‬ش�ه�را‪،‬‬      ‫‪1- "A contract for a definite period ends upon‬‬
                                                       ‫‪the expiry of the period determined by the‬‬
         ‫يفتر�ض �أن تكون معقولة(((‪.‬‬                    ‫‪contract. Unless the parties agreed otherwise,‬‬
                                                       ‫‪such a contract cannot be ended unilaterally‬‬
‫‪3- "A contract for a definite period which‬‬            ‫‪beforehand".‬‬
  ‫‪continues to be performed by both parties‬‬
  ‫‪after the contract period has expired becomes‬‬      ‫‪2- "A party is free not to renew a contract for a‬‬
  ‫‪a contract for an indefinite period".‬‬                ‫‪definite period. However, if the other party‬‬
                                                       ‫‪has given notice in due time that it wishes‬‬
‫‪4- A rticle 1:302"Either party to a contract for‬‬      ‫‪to renew the contract, the party who wishes‬‬
  ‫‪an indefinite period may end the contract by‬‬         ‫‪not to renew the contract must give the‬‬
  ‫‪giving notice of reasonable length ".‬‬                ‫‪other party notice of its decision not to renew‬‬
                                                       ‫‪within a reasonable time before the expiry of‬‬
‫‪5- " Whether a notice is of reasonable length‬‬         ‫‪the contract period".‬‬
  ‫‪depends, among other factors, on‬‬
   ‫‪(a) the time the contract has lasted,‬‬
   ‫‪(b) reasonable investments made,‬‬
   ‫‪(c) t he time it will take to find a reasonable‬‬
      ‫‪alternative, and‬‬
   ‫‪(d) usages.".‬‬

‫‪6- " notice period of one month for each year‬‬

                                                     ‫‪ 90‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96