Page 96 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الم�ن�ق���ض�ي‪ ،‬ف���س�وف ي�ظ�ل ال�ع�مل�اء‬ ‫محل العقد �أو حقوق الملكية الفكرية في‬
‫م�رت�ب�ط�ني ب�ن���ش�اط ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‬ ‫الن�شاط المماثل لن�شاط �صاحب الامتياز‪,‬‬
‫فلا �ضير من قيام المر َخ�ص له بعد انتهاء‬
‫وعلامته التجارية‪.‬‬ ‫ال�ع�ق�د بم�م�ار��س�ة ن���ش�اط مم�اث�ل لن�شاط‬
‫�صاحب الامتياز مادام لا ي�ستخدم فيها �أي‬
‫وفي جميع ا ألحوال‪ ,‬يلتزم المر َخ�ص له حال‬ ‫من عنا�صر عقد الامتياز المنق�ضي‪ ،‬وذلك‬
‫ممار�سته لن�شاط مماثل بعدم القيام ب�أي‬
‫أ�ع�م�ال م�ن �ش أ�نها خ�داع �أو إ�ح�داث خلط‬ ‫لعدة أ��سباب‪ ,‬منها‪:‬‬
‫ل�دي العملاء بهدف جذبهم م�رة أ�خ�رى‬
‫‪-1‬ع���ادة م��ا ي�ك�ون ال�ن���ش�اط ال�رئ�ي���س�ي‬
‫إ�لى الن�شاط الجديد‪.‬‬ ‫ل���ص�اح�ب الام�ت�ي�از في غ�ي�ر الم�ن�ط�ق�ة‬
‫الج�غ�راف�ي�ة ال�ت�ي ك��ان يم�ار��س فيها‬
‫والح���ل ال���س�اب�ق ال���ذي ن�ت�ب�ن�اه م�ره�ون‬
‫ب�ضمان عدم ا�ستخدام المعرفة الفنية التي‬ ‫المر َخ�ص له الن�شاط‪.‬‬
‫تلقاها المر َخ�ص له بمنا�سبة عقد الامتياز‬
‫ب�ع�د ان�ت�ه�اء ه�ذا ال�ع�ق�د‪� ،‬أم��ا �إذا وج�دت‬ ‫‪-2‬ت�ف�وق ن���ش�اط ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از عن‬
‫�صعوبات عملية �أو �شكوك ح�ول �إمكانية‬ ‫ال��ن�����ش��اط الج��دي��د الم��م��اث��ل ال��ذي‬
‫ا�ستخدام المر َخ�ص له للمعرفة الفنية �أو‬ ‫�سيمار�سه المر َخ�ص له‪ ،‬ب�سبب العلامة‬
‫الا�ستفادة بجزء منها في ن�شاطه الجديد‪،‬‬ ‫التجارية ال�شهيرة‪ ،‬وعنا�صر المعرفة‬
‫فيمكن ل�صاحب الامتياز التحوط ابتدا ًء‬ ‫ال�ف�ن�ي�ة ال�ت�ي ي���س�ت��أث�ر ب�ه�ا ��ص�اح�ب‬
‫بالن�ص على �شرط عدم المناف�سة في العقد‬ ‫الامتياز التي يمتنع على المر َخ�ص له‬
‫ال�ذي يق�ضي بعدم ممار�سة المر َخ�ص له‬
‫ب أ�ي ن�شاط مماثل لن�شاط �صاحب الامتياز‬ ‫ا�ستخدامها‪.‬‬
‫في ذات المنطقة الجغرافية التي كان يعمل‬
‫بها المر َخ�ص ل�ه م�ع ��ض�رورة تحديد هذا‬ ‫‪-3‬ارت�ب�اط العملاء بالعلامة التجارية‬
‫وم�ن�ت�ج�ات ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‪ ,‬ولي�س‬
‫ال�شرط بمدة معينة‪.‬‬ ‫بالمر َخ�ص له؛ �إذ �إن �شخ�صية المر َخ�ص‬
‫له غير م�ؤثرة في العملاء‪ ،‬فما يجذب‬
‫الخاتمة‬ ‫العملاء هو المنتج ال�شهير الذي يحمل‬
‫العلامة التجارية ذات ال�سمعة ولي�س‬
‫ت�ن�اول�ن�ا م�ن خ�ل�ال ال�درا��س�ة ال���س�اب�ق�ة‬ ‫متجر الم�ر َخ���ص ل�ه‪ ،‬وم�ن ث�م �إذا ق�ام‬
‫بع�ض الجوانب القانونية لعقد الامتياز‪,‬‬ ‫المر َخ�ص له بممار�سة ن�شاط مماثل لا‬
‫ب�اع�ت�ب�اره �أح��د ال�ع�ق�ود الم�ستحدثة التي‬ ‫ي�ستخدم ب�ش أ�نه عنا�صر عقد الامتياز‬

‫‪95‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬