Page 98 - مجلة الدراسات القضائية
P. 98

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ف�ن�ي�ة ال�ت�ي ي�ق�دم�ه�ا ل�ل�م�رخ���ص له‬       ‫م�ال�ي�ة دوري��ة ت�دف�ع ط��وال م�دة ��س�ري�ان‬
                                   ‫و إ�خ�ضاعها ل ألحكام المتعلقة بالت�سليم‬            ‫التعاقد‪ ,‬و إ�لى غير ذل�ك من الالتزامات‬
                                                                                      ‫الم�ت�ب�ادل�ة بي�ن ط��رفي ال�ع�ق�د‪ ,‬ك�الال�ت�زام‬
                                           ‫في قانون المعاملات المدنية‪.‬‬                ‫بتبادل التح�سينات والالتزام بالح�صرية‪.‬‬

                                   ‫‪-3‬اع�ت�ب�ار الال��ت��زام ب�ت�ق�ديم الم���س�اع�دة‬  ‫	 خ�ام�� ً�س�ا‪ :‬ع�ق�د الام��ت��ي��از م��ن ع�ق�ود‬
                                   ‫للمر َخ�ص ل�ه للا�ستفادة م�ن المعرفة‬               ‫الم��دة ال�ت�ي تنق�ضي ب�ان�ت�ه�اء الم��دة المتفق‬
                                   ‫ال�ف�ن�ي�ة ه�و ال�ت�زا ًم�ا بتحقيق نتيجة‬           ‫عليه‪,‬ف�ضل ًا عن كونه من عقود الاعتبار‬
                                   ‫ولي�س ببذل عناية‪ ,‬وذلك ا�ستنا ًدا إ�لى‬             ‫ال�شخ�صي؛ حيث ينق�ضي عقد الامتياز‬
                                                                                      ‫ب�ان�ق���ض�اء ال���ش�خ���ص�ي�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة لأح�د‬
                                                    ‫طبيعة العقد‪.‬‬
                                                                                                              ‫طرفيه‪.‬‬
                                   ‫‪-4‬الن�ص على ال�ت�زام قانوني بالمحافظة‬
                                   ‫على �سرية المعرفة الفنية بعد انتهاء‬                ‫وفي الخ�ت�ام‪ ,‬ن�ه�ي�ب ب�الم���ش�رع أ�ن ي�ت�دخ�ل‬
                                   ‫التعاقد‪ ,‬وذلك بغية الحفاظ على تميز‬                 ‫لتنظيم ع�ق�د الام�ت�ي�از في ظ�ل غ�ي�اب أ�ي‬
                                                                                      ‫تنظيم قانوني له وع�دم إ�مكانية تحديد‬
                                                  ‫�صاحب الامتياز‪.‬‬                     ‫ن�صو�ص قانونية تنطبق عليه‪ ,‬خا�صة مع‬
                                                                                      ‫الانت�شار الهائل لتلك العقود‪ ,‬فلا يزال‬
                                   ‫‪-5‬الن�ص على أ�ن تكون الاداءات الدورية‬             ‫العقد هو ا إلط�ار القانوني الوحيد الذي‬
                                   ‫إ�لى يدفعها الم�ر َخ���ص ل�ه م�دة �سريان‬           ‫يحدد نطاقه و�آث��اره‪ .‬و أ�ن ين�ص بالذات‬
                                   ‫التعاقد‪ ,‬تمثل ن�سبة من �إجمالي الربح‬
                                   ‫ولي�س م�ن إ�ج�م�الي ال�دخ�ل‪ ,‬ول�و قلت‬                                   ‫على ما يلي‪:‬‬

                                             ‫المبيعات عن مبلغ معين‪.‬‬                   ‫‪ -1‬أ�ن ين�ص على �إل�زام �صاحب الامتياز‬
                                                                                      ‫بتقديم معلومات كافية للمر َخ�ص له‬
                                   ‫‪�-5‬إل��زام الم�رخ���ص ل�ه ب�ع�دم ال�ق�ي�ام ب��أي‬  ‫ت�سمح له بالتعاقد عن علم وبينة‪ .‬و أ�ن‬
                                   ‫ن�شاط مماثل للن�شاط مو�ضوع عقد‬                     ‫يكون يحدد في الت�شريع كافة المعلومات‬
                                   ‫الام�ت�ي�از م�دة ��س�ري�ان ال�ت�ع�اق�د‪ ,‬و أ�ن‬      ‫ال�واج�ب ا إلف���ص�اح ع�ن�ه�ا‪ ,‬وذل��ك على‬
                                   ‫ي�ح�ظ�ر ع�ل�ى الم�رخ���ص ل�ه ا��س�ت�خ�دام‬
                                   ‫المعرفة الفنية التي تلقاها من �صاحب‬                   ‫غرار الم�شرع الأمريكي والفرن�سي‪.‬‬

                                           ‫الامتياز بعد انتهاء العقد‪.‬‬                 ‫‪�-2‬إلزام �صاحب الامتياز ب�ضمان المعرفة‬

                                   ‫‪-6‬تحديد م�صير المخزون لدى المرخ�ص‬
                                            ‫له حال انتهاء مدة العقد‪.‬‬

‫‪97‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103