Page 97 - مجلة الدراسات القضائية

‫تنطبق �أحكامها عليه لما له من خ�صو�صية‬ ‫لم تنل ن�صي ًبا ك�ب�ر ًيا م�ن اه�ت�م�ام الفقه‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫تميزه‪.‬‬ ‫والم���ش�رع ال�ع�رب�ي‪ .‬وق�د تم التمهيد لهذه‬
‫ال��درا���س��ة م��ن خ�ل�ال م�ب�ح�ث تم�ه�ي�دي‬
‫ثال ًثا‪ :‬ي�شكل عقد الامتياز‪ ,‬إ��ضافة للعقود‬ ‫يتناول ماهية عقد الامتياز والذي حاولنا‬
‫غ�ري الم���س�م�اة ال�ت�ي تت�سم بالخ�صو�صية‬ ‫فيه إ�لقاء ال�ضوء على مفهوم عقد الامتياز‬
‫في مح�ل�ه�ا‪� ,‬إذا ت�ع�د ع�ق�ود الام�ت�ي�از من‬ ‫وخ�صو�صيته وا آلثار المترتبة على إ�برامه‪,‬‬
‫ال�ع�ق�ود الم�رك�ب�ة ال�ت�ي ي�ت�ك�ون محلها من‬
‫ت آ�لف عن�صرين معرفة فنية �سرية ينقلها‬ ‫وقد أ�مكن ا�ستخلا�ص النتائج الآتية‪:‬‬
‫�صاحبها للمرخ�ص له با�ستغلالها‪ ,‬ومن‬
‫علامة مميزة لن�شاط �صاحب الامتياز‪,‬‬ ‫�أول ًا‪ :‬يمثل عقد الامتياز أ�ح�د المعاملات‬
‫العقدية الحديثة التي ت�سمح لأ�صحاب‬
‫واللذان بدونهما لا ين�ش�أ عقد الامتياز‪.‬‬ ‫ا ألن���ش�ط�ة الاق�ت���ص�ادي�ة ال�ن�اج�ح�ة ذات‬
‫ال���ش�ه�رة ب�ال�ول�وج �إلى أ����س��واق ج�دي�دة‬
‫راب�� ًع��ا‪ :‬ت�ت�ح�دد آ�ث���ار ع�ق�د الام�ت�ي�از في‬ ‫وت�وزي�ع وب�ي�ع منتجاتهم دون تحمل أ�ي�ة‬
‫مجموعة م�ن الال�ت�زام�ات العقدية التي‬ ‫أ�عباء مالية‪ .‬وذلك من خلال الترخي�ص‬
‫تكفل �ضمان ا�ستمرارية العقد وتحقيق‬ ‫لبع�ض ا أل��ش�خ�ا��ص ب�ا��س�ت�خ�دام العلامة‬
‫أ�ه��داف��ه‪ ,‬وت�ت�م�ث�ل ت�ل�ك الال��ت��زام��ات في‬ ‫التجارية لأن�شطتهم‪ ,‬وا�ستغلال المعرفة‬
‫الالتزام قبل التعاقدي ب�الإع�الم‪ ,‬والذي‬ ‫الفنية ال�سرية التي يحوزونها في مقابل‬
‫ي�سمح با�ستجلاء حدود العقد قبل �إبرامه‪,‬‬
‫والال��ت��زام ب�ن�ق�ل الم�ع�رف�ة ال�ف�ن�ي�ة وال��ذي‬ ‫مادي يتم دفعه‪.‬‬
‫يتيح للمرخ�ص ل�ه بح�سن ا�ستغلالها‪,‬‬
‫وك�ذا‪ ,‬الال�ت�زام بتقديم الم�ساعدة الفنية‬ ‫ثان ًيا‪ :‬يعد عقد الامتياز من العقود غير‬
‫ال�ت�ي ت���س�م�ح ل�ل�م�رخ���ص ل��ه بم�م�ار��س�ة‬ ‫الم�سماة ال�ت�ي لا تخ�ضع لتنظيم قانوني‬
‫ن�شاط مماثل لن�شاط �صاحب الامتياز‪,‬‬ ‫يحكمها‪ ,‬كما �أنه يعد من عقود المعاو�ضة‬
‫والال�ت�زام بالمحافظة على ال�سرية والذي‬ ‫الملزمة للجانبين‪ .‬ويت�شابه عقد الامتياز‬
‫ي�ل�زم الم�رخ���ص ل�ه بالمحافظة على �سرية‬ ‫م�ع ال�ع�دي�د م�ن ال�ع�ق�ود‪ ,‬ك�ع�ق�ود العمل‪,‬‬
‫المعرفة الفنية التي تنقل �إليه‪ ,‬والالتزام‬ ‫وال���ش�رك�ات‪ ,‬والام�ت�ي�از ال�ت�ج�اري‪ ,‬ونقل‬
‫ب�دف�ع الم�ق�اب�ل؛ ح�ي�ث ي�ك�ون الم�رخ���ص له‬ ‫ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا‪ ,‬وال�رتخ�ي���ص ب�ا��س�ت�خ�دام‬
‫ملتز ًما بدفع �أداء مالي يدفع مرة واحدة‬ ‫ال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة‪ ,‬غي�ر �أن ال�درا��س�ة‬
‫للان�ضمام إ�لى �شبكة الام�ت�ي�از و�أداءات‬ ‫ق�د �أظ�ه�رت �أن�ه لا يمكن �أن ينتمي عقد‬
‫الام�ت�ي�از ألح�د تلك ال�ع�ق�ود لا يمكن أ�ن‬

‫‪ 96‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬