Page 90 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ال�ضمني للعقد بعد انق�ضاء مدته‪ ،‬ف��إذا‬ ‫ما �سنتناوله من خلال ما يلي‪:‬‬
‫ك�ان ذل�ك ال�شرط يق�ضي بتجديد العقد‬
‫لم�دة أ�خ�رى إ�ذا لم يخطر أ�ح�د الطرفين‬ ‫�أول ًا‪ :‬انتهاء المدة‪:‬‬
‫ال�ط�رف الآخ��ر ب�رغ�ب�ت�ه في إ�ن�ه�اء العقد‬
‫خلال مدة معينة قبل انتهاء مدة العقد‪،‬‬ ‫يت�سم عقد الامتياز بوجود �شرط للمدة‬
‫فهنا إ�ذا لم يخطر ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از أ�و‬ ‫التي على �أث�ره�ا يتحدد النطاق الزمني‬
‫الم�ر َخ���ص ل�ه ال�ط�رف الآخ��ر ب�رغ�ب�ت�ه في‬ ‫ل�ل�ع�ق�د‪ ،‬ون��ظ�� ًرا ل�ع�دم وج���ود ن���ص�و��ص‬
‫�إنهاء العقد خلال الم�دة التي يتفق عليها‬ ‫ق�ان�ون�ي�ة تح�دد م�دة ال�ع�ق�د‪ ،‬ف� إ�ن تحديد‬
‫ال�ط�رف�ان‪ُ ،‬ج��دد ال�ع�ق�د لم�دة أ�خ��رى‪ ,‬ولا‬ ‫الم��دة يخ�ضع لات�ف�اق ال�ط�رف�ني دون �أي‬
‫ي�ستطيع �صاحب الامتياز بعد ذلك التذرع‬
‫قيود ت�شريعية(((‪.‬‬
‫بعدم رغبته في تجديد العقد‪.‬‬
‫وبم�ج�رد ان�ق���ض�اء الم�دة الم�ح�ددة بالعقد‪,‬‬
‫�أما إ�ذا كان �شرط التجديد ال�ضمني غير‬ ‫تنق�ضي الال�ت�زام�ات العقدية على عاتق‬
‫م�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه ب�ال�ع�ق�د‪ ،‬وق��ام �أي من‬ ‫ك�ل م�ن ط�رفي ال�ع�ق�د‪ ،‬وك��ذا الال�ت�زام�ات‬
‫الطرفين ب� إ�ر��س�ال إ�خ�ط�ار التجديد قبل‬ ‫التبادلية‪ ,‬غير �أن ه�ذا الانتهاء لا يرتب‬
‫�إنهاء مدة العقد‪ ،‬فلا يكون الطرف ا آلخر‬ ‫انق�ضاء كافة الال�ت�زام�ات‪� ،‬إذ تظل بع�ض‬
‫الال�ت�زام�ات ق�ائ�م�ة إ�لى م�ا ب�ع�د انق�ضاء‬
‫ملز ًما قانو ًنا ب�إجابة طلبه‪.‬‬
‫العقد‪ ,‬وهذا ما �سنتناوله لاحقا‪.‬‬
‫و�إذا ك�ان عقد الامتياز غير مح�دد الم�دة‪،‬‬
‫ف�ف�ي ه��ذه الح�ال�ة ي�ل�ت�زم ال�ط�رف ال�ذي‬ ‫وم�ع ب�ن�د ال�ت�ح�دي�د في م�دة ال�ع�ق�د‪ ،‬يثور‬
‫يرغب في ا إلنهاء ب إ�خطار الطرف الآخر‪،‬‬ ‫الت�سا�ؤل حول �أثر وجود �شرط التجديد‬
‫وذل��ك بم�دة ك�اف�ي�ة ق�ب�ل ال�ت�اري�خ الم�ح�دد‬
‫ل إلنهاء‪ ,‬وتح�دد م�دة الإخ�ط�ار وفقا لكل‬ ‫‪-1‬من القيود الت�شريعية على مدة العقد‪ ،‬ما ن�ص عليه‬
‫عقد على حدة وتبعا لاتفاق الطرفين‪ .‬أ�ما‬ ‫قانون التجارة الجديدة في الم�ادة ‪ 86‬والمنظمة لمدة‬
‫إ�ذا تع�سف �أحد الطرفين في حق الإنهاء ب�أن‬ ‫عقد نقل التكنولوجيا والتي ن�صت على �أن ‪" :‬يجوز‬
‫لم ير�سل �إخطار للطرف الآخر يعلن فيه‬ ‫لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انق�ضاء‬
‫رغبته في الإن�ه�اء‪ ,‬وق�ام بالإنهاء المفاجئ‬ ‫خم�س �سنوات م�ن ت�اري�خ العقد أ�ن يطلب �إن�ه�اءه‬
‫للعقد‪ ،‬ف�إن الطرف الآخ�ر المت�ضرر يكون‬ ‫أ�و إ�ع��ادة النظر في ��ش�روط�ه بتعديلها بم�ا ي�الءم‬
‫له الحق في طلب التعوي�ض عما تكبده من‬ ‫الظروف الاقت�صادية العامة القائمة‪ ،‬ويجوز تكرار‬
‫تقديم هذا الطلب كلما انق�ضت خم�س �سنوات ما‬
‫لم يتفق على مدة أ�خري"‪ .‬فوفقاً لهذه الم�ادة ف إ�ن‬
‫لأي م�ن ط�رفي العقد �أن يطلب إ�ن�ه�ا ؤ�ه �أو تعديل‬
‫�شروطه بعد م�ضي ‪� 5‬سنوات من بداية العقد‪ ،‬و�أيا‬
‫كانت مدة هذا العقد‪ ،‬ذلك دون حاجة لإثبات وجود‬

‫خط أ� أ�و إ�خلال من الطرف ا آلخر في العقد‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬