Page 86 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ وب�ط�ب�ي�ع�ة الح��ال‪ ,‬لا ي�ق�ت���ص�ر إ���ض�ف�اء‬ ‫�شر ًطا مفتر ً�ضا �إذا لم يتم الن�ص عليه في‬
‫التح�سينات على �صاحب المعرفة الفنية‬ ‫العقد‪ ،‬ف�إن �شرط ح�صرية الإم�داد يغلب‬
‫فقط‪ ،‬بل يمتد �إلى المر َخ�ص له با�ستخدام‬ ‫عليه الطابع الاتفاقي حيث يلزم الن�ص‬
‫الم�ع�رف�ة ال�ف�ن�ي�ة‪� ,‬إذ ي�رغ�ب ه�و ا آلخ��ر في‬ ‫عليه في العقد‪ ،‬غير �أن عدم ت�ضمين العقد‬
‫ت�ط�وي�ر م�ا ب�ي�ده م�ن م�ع�رف�ة ل�ي�ظ�ل في‬ ‫ل�ه�ذا ال���ش�رط لا ي�ع�ن�ى ح�ري�ة الم�ر َخ���ص‬
‫و�ضع تناف�سي �أف�ضل‪ .‬فكل من في �شبكة‬ ‫له في التعامل مع ما ي�شاء من الموردين‪،‬‬
‫الامتياز �أو كما ي�صفه البع�ض((( بعائلة‬ ‫و�إنما يظل مقي ًدا برقابة الج�ودة(((‪ .‬التي‬
‫الم�ر َخ���ص ل�ه�م ‪family of franchisees‬‬ ‫يفر�ضها �صاحب الامتياز على ن�شاطه(((‪،‬‬
‫ي�سعوا نحو ه�دف م�شترك وه�و تدعيم‬ ‫بحيث إ�ن كل ما يدخل �إلى ن�شاط المر َخ�ص‬
‫ال�شبكة وتطويرها‪ ،‬حيث تت�ضافر الجهود‬ ‫له يجب أ�ن يتفق مع المعايير والموا�صفات‬
‫با�ستمرار لا�ستحداث �أ�ساليب جديدة من‬ ‫ال�ت�ي ي�ضعها �صاحب الام�ت�ي�از و أ�ن تنال‬
‫ا ألفكار العملية لإدارة عملية ا إلنتاج‪ ،‬كما‬ ‫م�واف�ق�ت�ه‪ ,‬بم�ا ي�ح�اف�ظ في ال�ن�ه�اي�ة على‬
‫يتم التو�صل �إلى حلول جديدة من التعاون‬
‫الجماعي‪ ,‬فالعديد من التح�سينات على‬ ‫الهوية الم�شتركة و�سمعة ال�شبكة(((‪.‬‬
‫أ�نظمة الامتياز ظهرت من قبول الأفكار‬
‫الجديدة والاقتراحات المقدمة من �شبكة‬ ‫الفرع الثاني‬

‫المر َخ�ص لهم‪.‬‬ ‫الالتزام بتبادل التح�سينات‬

‫ويق�صد بالتح�سينات في عقد الامتياز‪:‬‬ ‫�سبق و�أن ذكرنا �أن عقد الامتياز من عقود‬
‫"كل تطور لاح�ق ي�رد على عنا�صر محل‬ ‫الم��دة‪ ،‬ول�ي���س م�ن ال�ع�ق�ود ال�ف�وري�ة‪ ،‬وم�ن‬
‫العقد"‪ .‬وي�ضيق ر�أي في الفقه((( من نطاق‬ ‫ثم يعد الزمن عن�ص ًرا جوهر ًيا في تنفيذ‬
‫التح�سينات وي�ق���ص�ره ع�ل�ى التح�سينات‬ ‫ال�ع�ق�د‪ .‬ولم��ا ك��ان مح�ل ال�ع�ق�د ي�ت�م�ث�ل في‬
‫اللاحقة المرتبطة بالمعرفة الفنية محل‬ ‫المعرفة الفنية‪ ,‬ف� إ�ن هذه الأخ�رية تتطور‬
‫ال�ع�ق�د‪ ،‬وه��و م��ا لا ن�ت�ف�ق م�ع�ه‪ ،‬فق�صر‬ ‫وتتغير ل ألف�ضل ب�سبب ما ي�ضفيه عليها‬
‫التح�سينات على المعرفة فقط دون باقي‬ ‫�صاحبها م�ن تح�سينات ُ تبقي ل�ه التفرد‬
‫عنا�صر مح�ل ع�ق�د الام�ت�ي�از‪ ,‬ي�ف�رغ ه�ذا‬
‫والتمييز‪.‬‬
‫‪4- MEANEY (J. A.), op. cit., p.6.‬‬
‫‪-1‬لم�زي�د م�ن التفا�صيل ح�ول رق�اب�ة الج��ودة راج�ع‪،‬‬
‫‪-5‬د‪ .‬محمد مح�سن �إبراهيم النجار‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬ ‫د‪ .‬محمد مح�سن �إبراهيم النجار‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
‫�ص‪.230‬‬
‫�ص‪ 238‬وما بعدها‪.‬‬
‫‪-2‬د‪ .‬ي�ا��س�ر ��س�ي�د مح�م�د الح�دي�دي‪ ،‬م�رج�ع ��س�اب�ق‪،‬‬

‫�ص‪.239 - 238‬‬

‫‪3- MAROT (Y.), op. cit., p.24.‬‬

‫‪85‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬