Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية يكفي لان�ع�ق�اده فقط ترا�ضي الطرفين, ال�ت�ي يدخلها على الم�ع�رف�ة الفنية محل
إ�ذ ي�ن���ش� أ� ال�ع�ق�د بم�ج�رد ت�ط�اب�ق �إرادت��ي العقد ،كما يلتزم ب�ضمان تلك المعرفة.
المتعاقدين .أ�ما العقد ال�شكلي فلا يكفي وتقوم هذه الالتزامات على عن�صر الزمن,
فيه الترا�ضي لانعقاد العقد و�إنم�ا يلزم, فلا تقدم مرة واحدة وينتهي بها الالتزام,
�إ��ض�اف�ة �إلى ال�ر��ض�ا� ,إت�ب�اع ��ش�ك�ل خ�ا��ص و�إنم��ا تظل تلك الال�ت�زام�ات قائمة مدة
للتعبير ع�ن ا إلرادة أ�و بمعنى آ�خ�ر يلزم �سريان عقد الامتياز .كما يلتزم المر َخ�ص
أ�ن يتم �إف�راغ العقد في �شكل معين ,وهذا له ب� أ�ن يدفع إ�لى �صاحب الامتياز مبل ًغا
الأخير ين�ش أ� إ�ما باتفاق الطرفين أ�و بن�ص دور ًيا من المال طوال مدة العقد ،ويح�سب
ذلك المبلغ كن�سبة من أ�رقام المبيعات التي
القانون.
يحققها المر َخ�ص له.
أ�ما بخ�صو�ص عقد الامتياز ,فقد ذكرنا �أن
من خ�صائ�صه هو كونه عق ًدا غير م�سمى, والخ�صائ�ص ال�سابق ذكرها لعقد الامتياز
�أي لم يفرد له الم�شرع تنظيما خا�ص يتولى و إ�ن ات�سمت بالو�ضوح بما �سهل الو�صول
تحديد كافة جوانبه القانونية ،ومن ثم, إ�ل�ي�ه�ا ،إ�لا �أن ث�م�ة إ���ش�ك�ال�ي�ات ا ألخ��رى
فعدم وجود تنظيم ت�شريعي يحكم م�س أ�لة تظهر عند البحث ع�ن خ�صائ�ص �أخ�رى
م�ا إ�ذا ك�ان يكفي الترا�ضي لانعقاد عقد ل�ع�ق�د الام�ت�ي�از ح�ي�ث يقت�ضي ال�و��ص�ول
الام�ت�ي�از ف�ح���س�ب �أم ي���ش�رتط لان�ع�ق�اده إ�ليها التدقيق في ذل�ك العقد ،وم�ن تلك
�إفراغه في �شكل معين ,ك��أن يكون مكتو ًبا الخ�صائ�ص مدى ر�ضائية عقد الامتياز,
أ�و في �شكل ر�سمي ،يجعل القول ب� أ�ن عقد وكذلك هل يدخل ذلك العقد �ضمن عقود
الامتياز من العقد الر�ضائية هو ا ألقرب الإذع�ان �أم �أن�ه عقد يعتمد على الم�ساومة
لل�صحة .ف�إذا لم يتفق الطرفان على �إتمام والتفاو�ض؟ وهو ما �سنتناوله من خلال
العقد في �شكل معين ،ومع عدم وجود ن�ص
قانوني ي�شترط ذل�ك ،ف� إ�ن عقد الامتياز ما يلي:
ينعقد بمجرد ر�ضاء الطرفين. -مدى اعتبار عقد الامتياز عقد ر�ضائي:
�إلا أ�نه من جانبنا نعتقد �أم ًرا �آخر ،بداية, م�ن ال�ت�ق���س�ي�م�ات الأ��س�ا��س�ي�ة ل�ل�ع�ق�ود هو
يت�سم عقد الام�ت�ي�از ب� أ�ن�ه ي�ضم عقدين تق�سيمها �إلى عقود ر�ضائية وعقود �شكلية,
مخ�ت�ل�ف�ني ي�ن�دمج�ان م� ًع�ا ل�ي�ك�ون�ا عقد وذلك ا�ستنا ًدا إ�لى ما تت�ضمنه من �شروط
الامتياز ,وهو ما يظهر من محل العقد.
للانعقاد.
فالعقد ال�ر��ض�ائ�ي ه�و ذل�ك العقد ال�ذي
49
الدكتور /محمد محمد �سادات
