Page 53 - مجلة الدراسات القضائية

‫ون�ت�ي�ج�ة ل�ل�ع�الق�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ت�ع�ددة‬ ‫عقد الامتياز(((‪.‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�داخ�ل�ة �ضمن عقد الام�ت�ي�از‪ ,‬وبخا�صة‬
‫المتعلقة با�ستعمال المر َخ�ص ل�ه للعلامة‬ ‫وي� ؤ�ك�د على ذل�ك الفقه ا ألم�ري�ك�ي‪ ,‬عند‬
‫ال�ت�ج�اري�ة والا���س��م ال�ت�ج�اري ل���ص�اح�ب‬ ‫و�صفهم لكيفية �صياغة العقد‪ ,‬حيث ذهب‬
‫الامتياز‪ ،‬فقد أ�دى ذل�ك إ�لى ت�شابه عقد‬ ‫ر�أي إ�لى �أن ات�ف�اق الام�ت�ي�از يتم �إع��داده‬
‫الامتياز مع العديد من العقود ا ألخ�رى‬ ‫من قبل فريق من المحامين المهرة الذين‬
‫ك�ع�ق�د ال�رتخ�ي���ص ب�ا��س�ت�ع�م�ال ال�ع�الم�ة‬ ‫ا�ستخدمهم �صاحب الامتياز‪ ,‬و�سيحتوي‬
‫ال��ت��ج��اري��ة وع��ق��د ال��وك��ال��ة ال�ت�ج�اري�ة‬ ‫على ا ألرجح على ع�شرات من الأحكام التي‬
‫وغيرهما‪ ،‬كما أ�ن الروابط القانونية التي‬ ‫تهدف إ�لى �إعطاء كل تميز يمكن ت�صوره‬
‫تربط �صاحب الامتياز بالمر َخ�ص له �أن�ش أ�ت‬ ‫�إلى جانب �صاحب الامتياز‪ ,‬و�سوف يكون‬
‫ت�شابها ب�ني عقد الام�ت�ي�از وع�ق�د العمل‬ ‫على المتعاقد �إم�ا توقيع الات�ف�اق ب�أكمله‬
‫وعقد ال�شركة‪ .‬ولهذا �سوف نخ�ص�ص هذا‬ ‫كما هو‪� ,‬أو رف�ض الاتفاق مع عدم وجود‬
‫المطلب لبيان التمييز بين عقد الامتياز‬ ‫�أي فر�صة للتفاو�ض على �شروط العقد(((‪.‬‬
‫وغ�ريه من العقود التي ت�شتبه به‪ ،‬وذلك‬
‫المطلب الثاني‬
‫من خلال الفروع الآتية‪:‬‬ ‫التمييز بين عقد الامتياز‬
‫وما ي�شتبه به من عقود‬
‫الفرع الأول‬
‫يت�سم عقد الامتياز ب�أنه ي�ضم العديد من‬
‫التمييز بين عقد الامتياز وعقد العمل‬ ‫العقود بحيث يمكن �أن ي�شكل كل عن�صر‬
‫من عنا�صره عق ًدا م�ستقل ًا بذاته‪ ,‬حيث‬
‫عقد العمل هو "عقد يلتزم أ�ح�د طرفيه‬ ‫ي�شتمل على عقد بالترخي�ص با�ستعمال‬
‫ب�� أ�ن ي�ق�وم ب�ع�م�ل لم���ص�ل�ح�ة الآخ���ر تحت‬ ‫علامة تجارية‪ ,‬وعقد بيع أ�و ت�أجير �آلات‬
‫إ���ش�راف�ه أ�و إ�دارت���ه ل�ق�اء أ�ج��ر يتعهد به‬ ‫وم�ع�دات م�ع�ي�ن�ة‪ ,‬وع�ق�د ت�وزي�ع منتجات‬
‫ال�ط�رف الآخر"(((‪ .‬وم�ن ه�ذا التعريف‪,‬‬ ‫معينة يتولى المر َخ�ص له ت�سويقها‪ ,‬وعقد‬
‫ف���إن ال�ع�ن�ا��ص�ر ا أل��س�ا��س�ي�ة الم�م�ي�زة لعقد‬ ‫بيع لب�ضائع �صاحب الامتياز‪ ,‬واتفاقات‬
‫منظمة للإعلانات والدعاية الم�شتركة مع‬
‫العمل‪ ,‬هي‪:‬‬
‫ا ألخير(((‪.‬‬
‫‪ -1‬القيام بعمل معين لم�صلحة الغير‪.‬‬
‫‪1- Ibid, p.447, 454.‬‬
‫‪(O. B.), SCOTTON (M.) and VELDMANN (M), op,‬‬ ‫‪2- STEINGOLD (F.), op. cit., 11/7.‬‬
‫‪cit., p.211.‬‬ ‫‪3- HESSELINK (M. W.), RUTGERS (J. W.), DIAZ‬‬

‫‪-4‬تعريف قانون المعاملات المدنية الإم�ارات�ي‪ ,‬الم�ادة‬
‫‪.897‬‬

‫‪ 52‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬