Page 52 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫لجميع �أع�ضاء الامتياز‪ ,‬يجب أ�ن يخ�ضع‬ ‫احتكار قانوني أ�و فعلي �أو تكون المناف�سة‬
‫جميع المر َخ�ص لهم في �شبكة الامتياز إ�لى‬ ‫فيها محدودة النطاق ب�ش�أنها"(((‪ .‬أ�و هو‪:‬‬
‫"خ�ضوع من أ�حد الطرفين وهو المذعن‬
‫ذات الالتزامات(((‪.‬‬ ‫ل�ب�ن�ود ات�ف�اق ان�ف�رد ب�ت�ح�دي�ده�ا ال�ط�رف‬

‫بيد �أن ال�شرط المتعلق ب�ك�ون ال�سلعة أ�و‬ ‫الآخر وهو الم�شترط"(((‪.‬‬
‫الخدمة التي يحتكرها �صاحب الامتياز‬
‫تعد أ��سا�سية و�ضرورية‪ ,‬فهذا ال�شرط قد‬ ‫وبتطبيق المعنى ال�سابق على عقد الامتياز‪,‬‬
‫يتحقق في بع�ض ع�ق�ود الام�ت�ي�از وق�د لا‬ ‫يظهر أ�ن �صاحب الامتياز يعد في مركز‬
‫يتحقق في عقود �أخرى تب ًعا لمحل العقد‪.‬‬ ‫أ�ق�وى في مواجهة المر َخ�ص ل�ه‪ ,‬لم�ا يتمتع‬
‫ب�ه م�ن اح�ت�ك�ار ق�ان�وني وفعلي للمعرفة‬
‫ف�� إ�ذا ك�ان�ت ال�سلعة أ�و الخ�دم�ة المتعاقد‬ ‫ال�ف�ن�ي�ة وال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة ال�ت�ي يريد‬
‫ب�ش أ�نها �ضرورية للجمهور‪ ,‬أ�مكن اعتبار‬ ‫المر َخ�ص له ا�ستخدامها‪ ،‬كما أ�نه لا يمكنه‬
‫ذل�ك العقد �ضمن عقود الإذع�ان‪� ,‬أم�ا إ�ذا‬ ‫رف���ض ال���ش�روط ال�ت�ي ي���ض�ع�ه�ا �صاحب‬
‫ك�ان�ت ال�سلعة أ�و الخ�دم�ة غ�ري �ضرورية‬ ‫الامتياز ولو كانت جائرة �أو �شديدة على‬
‫لم يخ�ضع العقد للقواعد الحاكمة لعقود‬ ‫حد قول محكمة النق�ض‪ ,‬ع�الوة على �أن‬
‫م�ا ي�ضعه �صاحب الام�ت�ي�از في �شروطه‪,‬‬
‫الإذعان‪.‬‬ ‫تت�سم ب أ�نها ��ش�روط عامة وموجهة لكل‬
‫�شخ�ص يريد التعاقد معه‪ ,‬وهي ع�ادة ما‬
‫وق��د اع�ت�د ال�ف�ق�ه ال�ف�رن���س�ي بالطبيعة‬ ‫تت�ضمن المعايير التي يعمل بها �صاحب‬
‫الاقت�صادية غير المتوازنة بين طرفي عقد‬ ‫الامتياز وكذلك الالتزامات التي ت�ضمن‬
‫الامتياز لاعتباره من عقود ا إلذعان‪ ,‬دون‬ ‫ا��س�ت�م�راري�ة الم�ر َخ���ص ل�ه في ال�ع�م�ل على‬
‫�أن ي�ؤثر في ذلك المفاو�ضات قبل التعاقدية‬ ‫ذات الا��ش�رتاط�ات والم�ع�اي�ري ال�ت�ي ي�سير‬
‫التي تتم بين ا ألطراف فيما يتعلق ببع�ض‬ ‫عليها �صاحب الامتياز‪ ,‬فل�ضمان الات�ساق‬
‫الأمور المتعلقة بتنفيذ الامتياز‪ ,‬كالإتاوات‬ ‫في �شبكة الام�ت�ي�از ال�ذي يحقق الم�صلحة‬
‫ال�دوري�ة التي يلتزم بدفعها المر َخ�ص له‬
‫�إلى �صاحب الامتياز‪ ,‬فهناك بع�ض العقود‬ ‫‪-1‬د‪ .‬عبد المنعم فرج ال�صده‪ ،‬عقود الإذعان في القانون‬
‫تكون ب�سبب طبيعتها �أقرب لو�صفها عقود‬ ‫الم�صري‪ ،‬ر�سالة دكتوراه‪ ،‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة ف�ؤاد‬
‫�إذعان �أكثر من غيرها‪ ,‬ومن تلك العقود‪,‬‬
‫ا ألول (جامعة القاهرة لاح ًقا)‪� ،1946 ،‬ص‪.77‬‬
‫‪3- LEFEBVRE (B.), Le contrat d'adhésion,‬‬ ‫‪-2‬د‪ .‬مح�سن عبد الحميد �إبراهيم البيه‪ ،‬م�شكلتان‬
‫‪La Revue du notariat, Montréal, Vol. 105,‬‬ ‫متعلقتان بالقبول ‪ -‬ال�سكوت وا إلذعان‪ ,‬دار النه�ضة‬
‫‪Septembre 2003, p. 450.‬‬
‫العربية‪ ,‬القاهرة‪� ،1985 ,‬ص‪.122‬‬

‫‪51‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬