Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                          ‫الامتياز‪.‬‬                     ‫هو القطاع الفندقي‪ ،‬حيث يظهر في مجال‬
                                                                                         ‫الفنادق العديد من الأ�سماء ال�شهيرة التي‬
                                             ‫المبحث ا ألول‬                               ‫تتميز ب�ت�ف�رد خ�دم�ات�ه�ا ك�ف�ن�ادق هيلتون‬
                                     ‫الطبيعة القانونية لعقد الامتياز‬
                                                                                                               ‫و�شيراتون‪.‬‬
                                   ‫إ�ن تح�دي�د ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة لعقد‬
                                   ‫الامتياز من الأم�ور التي تتجلي �أهميتها‬                         ‫الف�صل ا ألول‬
                                   ‫في تحديد ا ألح�ك�ام المنطبقة عليه ومدى‬                      ‫خ�صو�صية عقد الامتياز‬
                                   ‫��س�ري�ان�ه�ا‪ ,‬وم�ا إ�ذا ك�ان يم�ك�ن �أن يدخل‬
                                   ‫تحت النظام القانوني لعقد معين‪ ,‬أ�م أ�ن‬                                       ‫تمهيد وتق�سيم‪:‬‬
                                   ‫خ�صو�صيته تجعل قواعده متمايزة‪ ,‬وهو‬
                                                                                         ‫ت�ع�د خ�صو�صية ع�ق�د الام�ت�ي�از م�ن أ�ه�م‬
                                                ‫ما �سنتناوله فيما يلي‪:‬‬                   ‫ا ألمورالتييلزمتناولهالمالهمن�أهميةفي‬
                                                                                         ‫بيان ما يتميز به عقد الامتياز عما ي�شتبه‬
                                              ‫المطلب الأول‬                               ‫ب�ه م�ن عقود تقليدية‪ ,‬بحيث يتجلى ما‬
                                          ‫خ�صائ�ص عقد الامتياز‬                           ‫يخت�ص به عقد الامتياز ويجعله متفر ًدا‪,‬‬
                                                                                         ‫فهو و�إن كان ي�شتبه مع غيره من العقود‬
                                   ‫ي�ت���س�م ع��ق��د الام��ت��ي��از ب��ال��ع��دي��د م�ن‬  ‫في بع�ض ا ألم�ور‪ ,‬إ�لا أ�ن�ه‪ ,‬بالطبع‪ ,‬تتوافر‬
                                   ‫الخ���ص�ائ���ص ال�ت�ي تم�ي�زه ع�ن غي�ره من‬
                                   ‫العقود‪ ،‬حيث تتعدد خ�صائ�ص ذلك العقد‬                       ‫له بع�ض الخ�صو�صيات التي تميزه‪.‬‬
                                   ‫مع اختلاف الزاوية التي ينظر منها �إليه‪،‬‬
                                                                                         ‫وم�ن ث�م‪ ,‬ك�ان من ال�الزم أ�ن ن�ضع إ�ط�ا ًرا‬
                                     ‫وهو ما يقودنا إ�لى الخ�صائ�ص ا آلتية‪:‬‬               ‫قانون ًيا ل�ذل�ك العقد‪ ،‬رغ� ًب�ة في إ�زال��ة ما‬
                                                                                         ‫يكتنفه م�ن غمو�ض راج�ع إ�لى حداثته‪،‬‬
                                                    ‫أ�ول ًا‪ :‬عقد غير م�سمي‪:‬‬              ‫و�أمل ًا في إ�بعاد ما قد يعتريه من مخاوف‬
                                                                                         ‫ت�ع�زى إ�لى الج�ه�ل ب�ه‪ ،‬وذل��ك م�ن خ�الل‬
                                   ‫ب�ال�ن�ظ�ر إ�لى وج��ود ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة‬      ‫بيان طبيعته القانونية‪ ,‬وتحديد مواطن‬
                                   ‫المنظمة لعقد الام�ت�ي�از �أو غيابها‪ ،‬نجد‬              ‫الخ�صو�صية‪ .‬وذل�ك م�ن خ�الل المبحثين‬
                                   ‫أ�ن ح�ال تلك ال�ق�واع�د ه�و ع�دم ال�وج�ود‪,‬‬
                                   ‫وبالتالي عدم التنظيم‪ ،‬ف�إذا كانت العقود‬                                       ‫ا آلتيين‪:‬‬
                                   ‫الم���س�م�اة ه�ي ت�ل�ك ال�ع�ق�ود ال�ت�ي نظمها‬
                                   ‫الم�شرع بقواعد خا�صة وخ�صها القانون‬                   ‫المبحث ا ألول‪ :‬الطبيعة القانونية لعقد‬
                                   ‫با�سم معين‪ ،‬و�أن ما عداها من عقود غير‬                                         ‫الامتياز‪.‬‬
                                   ‫منظمة ت�شريع ًيا ب�ق�واع�د خا�صة يطلق‬
                                                                                         ‫المبحث الثاني‪ :‬خ�صو�صية المحل في عقد‬

‫‪47‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53