Page 54 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الامتياز لا يمثل م�صلحة الطرف الذي‬ ‫‪ -2‬وجود مقابل يح�صل عليه العامل‪.‬‬
‫ي�ت�ولى ال�رتخ�ي���ص (��ص�اح�ب الام�ت�ي�از)‬
‫ف�ا ألخي�ر ت�ق�وم ب�ي�ن�ه وب�ي�ن الم�ر َخ���ص له‬ ‫‪ -3‬علاقة التبعية بين العامل ورب العمل‪.‬‬
‫ع�الق�ة ق�ان�ون�ي�ة بم�وج�ب ال�ع�ق�د تلزمه‬
‫ب� أ�ن يقدم الخ�برة الفنية وال�دع�م الفني‬ ‫ويذهب ر أ�ي في الفقه((( إ�لى أ�ن العن�صرين‬
‫للمرخ�ص له‪ ,‬ف�ضل ًا عن ال�سماح ل ألخير‬ ‫الأول والثاني متوافران في عقد الامتياز ‪-‬‬
‫با�ستعمال العلامة التجارية التي تخ�صه‪،‬‬ ‫عقد الترخي�ص التجاري كما �أطلقوا عليه‬
‫ويقوم المر َخ�ص له با�ستعمال تلك العنا�صر‬ ‫‪ -‬حيث يتم الات�ف�اق ب�ني ال�ط�رف�ني على‬
‫إلدارة ن�شاطه والح�صول على رب�ح‪ ,‬لي�س‬ ‫إ�نتاج �سلعة معنية �أو تقديم أ�و توزيع �سلعة‬
‫لم�صلحة الغير – �صاحب الامتياز – و�إنما‬ ‫تخ�ص العلامة التجارية التي اجتذبت‬
‫لم�صلحته ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬ف�ه�و ي�دي�ر عمله‬ ‫من حولها العملاء لل�شركة أ�و الم�ؤ�س�سة‬
‫لنف�سه ولي�س لغيره‪ ,‬فهو بمثابة �صاحب‬ ‫مانحة الترخي�ص في مقابل �أجر يلتزم به‬
‫م�ت�ج�ر أ�و م���ص�ن�ع ي�ق�وم ب�ج�ه�د في إ�دارة‬ ‫المر َخ�ص له‪ ،‬أ�ما العن�صر الثالث والمتمثل‬
‫في رابطة التبعية القانونية التي تت�ضمن‬
‫متجره أ�و م�صنعه‪.‬‬ ‫�سلطة الإ��ش�راف والرقابة والتوجيه من‬
‫جانب رب العمل للعامل‪ ،‬فهو يعد المميز‬
‫‪ -2‬عن�صر ا ألجر �أو المقابل والذي �أفتر�ض‬ ‫الحقيقي لعقد الامتياز ‪ -‬عقد الترخي�ص‬
‫ه��ذا ال���ر أ�ي تح�ق�ق�ه‪ ،‬ف�ن�ح�ن و إ�ن �سلمنا‬ ‫ال�ت�ج�اري ‪ -‬ع�ن عقد ال�ع�م�ل‪ ،‬إ�ذ �إن ذلك‬
‫جدل ًا بوجوده في عقد الامتياز‪ ,‬ف إ�نه يكون‬
‫بطبيعة الح��ال م�ن ال�ط�رف أ�و �صاحب‬ ‫العن�صر لا يوجد في عقد الامتياز ‪.‬‬
‫الم�رك�ز الاق�ت���ص�ادي ال�ق�وي إ�لى ال�ط�رف‬
‫ا ألدن��ى م�ن�ه‪� ,‬أي �أن��ه ي�ك�ون م�ن �صاحب‬ ‫وم�ن جانبنا نعتقد �أن ه�ذا ال��ر أ�ي محل‬
‫الامتياز للمرخ�ص له‪ ،‬وهو ما لا يتحقق‬ ‫نظر‪ ,‬ل أل�سباب ا آلتية‪:‬‬
‫عمل ًا في عقد الامتياز؛ إ�ذ إ�ن�ه في الواقع‬
‫العملي‪ ,‬يكون المقابل من المر َخ�ص له إ�لى‬ ‫‪ -1‬ال�ع�ن���ص�ر الأول والم�ت�م�ث�ل في ال�ق�ي�ام‬
‫�صاحب الامتياز حيث يلتزم ا ألول بدفع‬ ‫بن�شاط معين لم�صلحة الغير ‪ -‬رب العمل ‪-‬‬
‫مقابل ان�ضمامه ل�شبكة الامتياز الخا�صة‬ ‫لا يتوافر في عقد الامتياز؛ إ�ذ �إن ما ي ؤ�ديه‬
‫ب�صاحب الامتياز مع التزامه أ�ي�ضا بدفع‬ ‫المر َخ�ص له ‪ -‬والذي اعتبره الر أ�ي ال�سابق‬
‫م�ق�اب�ل دوري ل�ل أ�خ�ري ج��راء ا��س�ت�م�راره‬ ‫ي�ق�ارب ال�ع�ام�ل ‪ -‬م�ن �أع�م�ال �ضمن عقد‬

‫‪-1‬د‪ .‬فايز نعيم ر��ض�وان‪ ،‬عقد الترخي�ص التجاري‪،‬‬
‫ال�ق�اه�رة‪��� ،1990 ,‬ص‪ 38‬؛ د‪ .‬م�اج�د ع�م�ار‪ ،‬عقد‬
‫الامتياز التجاري‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،‬‬

‫‪� ،1992‬ص‪.23‬‬

‫‪53‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬