Page 40 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ك�آثار للعقد تقع على عاتق عاقديه‪ ،‬حيث‬ ‫وم�ن التعريف ال�سابق ال�ذي ي�رك�ز على‬
‫يلتزم �صاحب الامتياز ب أ�ن ي�سمح للطرف‬ ‫الجانب الاقت�صادي لعقد الامتياز‪ ،‬يظهر‬
‫ال�ث�اني ‪ -‬الم�ر َخ���ص ل�ه ‪ -‬ب�� أ�ن ي�ستخدم‬ ‫�أن هذا العقد يبرم بين من�ش�أتين �أو كيانين‬
‫علامته وا��س�م�ه ال�ت�ج�اري�ني‪ ,‬وك�ذا يلتزم‬ ‫اقت�صاديين تت�سم إ�حداهما بتحقيق نجاح‬
‫ب�ن�ق�ل م�ا ي���س�ت� أ�ث�ر ب�ه م�ن م�ع�رف�ة فنية‪،‬‬ ‫و�شهرة في أ�حد الأن�شطة الاقت�صادية‪ ،‬وهو‬
‫وبتقديم الم�ساعدة الفنية‪ ،‬في مقابل �أداء‬ ‫ما يدفع المن�ش أ�ة ا ألخرى للتعاقد والتعاون‬
‫المر َخ�ص له للمقابل المتفق عليه في العقد‪.‬‬ ‫معها والا�ستفادة من خبراتها لتحقيق ذات‬
‫وق�د ت�ط�رق�ت محكمة ال�ع�دل الأوروب�ي�ة‬ ‫النجاح والح�صول على منفعة اقت�صادية‪.‬‬
‫في حكمها في ق�ضية ‪Pronuptia de Paris‬‬
‫وذه�ب ر�أي أ�خ�ر في ال�ف�ق�ه((( �إلى تعريفه‬
‫‪GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard‬‬ ‫ب��أن�ه‪" :‬نظام ل�ل أ�ع�م�ال ال�ق�ان�ون�ي�ة ين�ش أ�‬
‫وي�ن�ظ�م بمقت�ضى ع�ق�د‪ ,‬وبم�وج�ب�ه يقوم‬
‫‪� Schiligalis‬إلى ت�ع�ري�ف ن�ظ�ام الام�ت�ي�از‪,‬‬ ‫�صاحب الامتياز ‪ franchisor‬ببيع الحق في‬
‫حيث ذكرت أ�نه‪ " :‬في نظام امتياز التوزيع‬ ‫بيع بع�ض ال�سلع �أو الخدمات إ�لى المر َخ�ص‬
‫ي�ق�وم أ�ح�د الأط��راف باعتباره م�وز ًع�ا في‬ ‫ل�ه ‪ ,franchisee‬وذل��ك في إ�ط��ار مح�دد‬
‫��س�وق معينة‪ ,‬وم�ط�و ًرا �أ��س�ال�ي�ب تج�اري�ة‬ ‫وم�ت�ف�ق عليه"(((‪ .‬وك�ذل�ك ه�و‪" :‬تنظيم‬
‫معينة‪ ,‬بمنح تج�ار م�ستقلين‪ ,‬في مقابل‬ ‫ت�ع�اق�دي ب�ني ك�ي�ان�ني م�ستقلين ق�ان�و ًن�ا‪,‬‬
‫ر�سوم‪ ،‬الح�ق في التوزيع في �أ��س�واق أ�خ�رى‬ ‫ي�دف�ع أ�ح�ده�م�ا وي�سمى الم�ر َخ���ص ل�ه إ�لى‬
‫ب�ا��س�ت�خ�دام ا��س�م�ه ال�ت�ج�اري والأ��س�ال�ي�ب‬ ‫الأخر وي�سمى �صاحب الامتياز‪ ,‬في مقابل‬
‫التجارية التي أ�دت لنجاحه‪ .‬و�أكث�ر من‬ ‫بيع منتجات ا ألخ�ري‪ ,‬والحق في ا�ستخدام‬
‫ك�ون�ه و�سيلة ل�ل�ت�وزي�ع‪ ,‬ف��إن�ه يعد و�سيلة‬ ‫علامته التجاري و أ��سلوب عمله‪ ,‬وذلك في‬
‫للح�صول على منافع مالية من خبراته‬
‫دون ا�ستثمار �صاحب الامتياز ر�أ��س ماله‬ ‫موقع معين‪ ,‬ولمدة محددة"‪.‬‬
‫الخ�ا��ص‪ .‬وع�ل�اوة ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ف�� إ�ن ذل�ك‬
‫النظام يعطي التجار الذين لي�س لديهم‬ ‫وي�الح�ظ على التعريفات الفقهية‪ ,‬أ�نها‬
‫الخ�ب�رة ال�الزم�ة إ�م�ك�ان�ي�ة ال�و��ص�ول �إلى‬ ‫رك�زت على ال�ع�الق�ة العقدية ب�ني طرفي‬
‫الطرق التي لا يمكن تعلمها دون بذل جهد‬ ‫عقد الامتياز‪� :‬صاحب الامتياز والمر َخ�ص‬
‫ك�ب�ير‪ ،‬وت�ت�ي�ح ل�ه�م الا��س�ت�ف�ادة م�ن �سمعة‬ ‫له‪ ،‬مع الت أ�كيد على أ�ن الالتزامات المترتبة‬

‫الا�سم التجاري ل�صاحب الامتياز"(((‪.‬‬ ‫‪1- BLAIR (D. R.) and LAFONTAINE (F.), The‬‬
‫‪economics of franchising, Cambridge‬‬
‫‪3- C JCE JUDGMENT OF 28. 1. 1986 — CASE‬‬ ‫‪university press, UK, 2005, p. 4.‬‬
‫‪161/84, Pronuptia de Paris GmbH V. Pronuptia‬‬
‫‪2- MEANEY (J. A.), op. cit., p. 11.‬‬

‫‪39‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬