Page 35 - مجلة الدراسات القضائية
P. 35

‫ل�زا ًم�ا على الاتح�اد ا ألوروب��ي �أن يتدخل‬         ‫البيانات التي يجب على �صاحب الامتياز‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫لي�ضع توجيها للدول الأع�ضاء في الاتحاد‬               ‫ا إلف���ص�اح عنها للمرخ�ص ل�ه قبل �إتم�ام‬
‫لينظم ذلك النوع من العقود‪ ,‬حيث أ��صدر‬                ‫العقد‪ .‬كذلك فقد أ��صدر الم�شرع مر�سو ًما‬
‫ب�رلم�ان الاتح��اد ا ألوروب���ي ال�ت�وج�ي�ه رق�م‬     ‫في ‪ 21‬فب�راي�ر ‪ 1991‬ي�ن�ظ�م م�ن خ�الل�ه‬
‫‪ )((((88/4087‬ال��ذي ينظم أ�ح�ك�ام عقد‬                ‫�إم��داد الم�ستهلكين ببع�ض الم�ع�ل�وم�ات في‬
‫الامتياز ويكون بمثابة توجي ًها ت�ستر�شد‬
‫به ال�دول عند �إع�داد قوانينها الداخلية‬                                ‫قطاع الامتياز(((‪.‬‬

              ‫المتعلقة بعقد الامتياز‪.‬‬                ‫وفي إ�طار �سعي الاتحاد الأوروب�ي لتحقيق‬
                                                     ‫أ�ه��داف��ه‪ ,‬ف�ق�د �أ���ص��در ت�ق�ن�ني ال���س�ل�وك‬
     ‫‪ -‬أ�همية اختيار مو�ضوع الدرا�سة‪:‬‬                ‫ل�الم�ت�ي�از ع�ام ‪ 1972‬ب�ع�د ��ص�دور تقنين‬
                                                     ‫ال�سلوك الفرن�سي‪ ,‬حيث اعتمد على ذلك‬
‫ي�ج�م�ع ن��ظ��ام الام��ت��ي��از ب�ي�ن ا ألن���ش�ط�ة‬  ‫ا ألخير ب�صفة رئي�سية‪ ,‬ولكنه تميز عنه في‬
‫ال�دول�ي�ة وا ألن���ش�ط�ة المحلية؛ إ�ذ ع�ادة ما‬
‫تختار ال�شركات ال�ك�برى دول�ي�ة الن�شاط‬                             ‫كونه �أكثر تف�صيل ًا‪.‬‬
‫للا�ستثمار‪ ،‬لما يحققه من ميزة تتمثل في‬
‫تمكين ه�ذه ال�شركات م�ن ا�ستثمار ر�أ��س‬              ‫وي�شتمل تقنين ال�سلوك الأوروب��ي على‬
‫الم�ال م�ع تجنب مخ�اط�ر ه�ذا الا�ستثمار‪،‬‬             ‫دي�ب�اج�ة ت�ت���ض�م�ن ال�ت�ع�ري�ف ب��الاتح��اد‬
‫وذل�ك ع�ن طريق إ�ق�ام�ة ن�وع م�ن تق�سيم‬              ‫ا ألوروب��ي للامتياز و�أن�ه منظمة ربحية‬
‫ال�ع�م�ل ال�ت�ج�اري ال���دولي ب�ي�ن ��ش�رك�ات‬        ‫ت��أ��س���س�ت ع��ام ‪ ,1972‬ث��م ي�ت�ط�رق �إلى‬
‫ت���ض�ط�ل�ع بم�ه�م�ة إ�ن��ت��اج الم�ع�رف�ة الفنية‬    ‫�أه��داف الاتح��اد‪ ,‬ث�م ��ش�روط الع�ضوية‪,‬‬
‫الحديثة‪ ،‬و�أخرى تتخ�ص�ص في ا�ستغلالها‪.‬‬               ‫ث�م الن�صو�ص المتعلقة بتنظيم الامتياز‪,‬‬
‫وداخ�ل� ًي�ا‪ ,‬ق�د زادت الح�اج�ة ل�ه�ذا العقد‪،‬‬        ‫وم�ن�ه�ا ت�ع�ري�ف الام�ت�ي�از‪ ,‬وال�ع�دي�د من‬
‫لتعبئة وتركيز ر�أ�س المال الوطني لمواجهة‬             ‫المبادئ التوجيهية التي تنظم العلاقة بين‬
‫التكتلات العالمية لظاهرة ر أ��س المال‪ ،‬الأمر‬
‫الذي دفع �إلى التزايد المطرد نحو التعامل‬                   ‫�صاحب الامتياز والمر َخ�ص له(((‪.‬‬
‫بمقت�ضى هذا العقد‪ ،‬لما يتيحه هذا العقد‬
                                                     ‫وم�ع تزايد الاهتمام بعقود الامتياز كان‬
‫‪3- C ommission regulation (EEC) No 4087/88‬‬
  ‫‪of 30 November 1988 on the application of‬‬          ‫‪1- Arrêté du 21 février 1991 relatif à‬‬
  ‫‪Article 85 (3) of the Treaty to categories of‬‬        ‫‪l'information du consommateur dans le‬‬
  ‫‪franchise agreements. This Regulation shall‬‬          ‫‪secteur de la franchise. JORF n°52 du 1 mars‬‬
  ‫‪enter into force on 1 February 1989.‬‬                 ‫‪1991 page 2963.‬‬

                                                     ‫‪-2‬ورد على تقنين ال�سلوك العديد من التعديلات من‬
                                                     ‫�صدوره عام ‪ ,1972‬وكان �أخر تعديل في ‪ 5‬دي�سمبر‬

                                                                                     ‫‪.2003‬‬

                                                     ‫‪ 34‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40