Page 37 - مجلة الدراسات القضائية
P. 37

‫الف�صل ال�ث�اني‪ :‬آ�ث�ار ن�ش�أة عقد الامتياز‬             ‫والفرن�سي‪ ،‬فلا يمكن الحكم على موقف‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                      ‫وانق�ضائه‪.‬‬                        ‫الم�شرع ال�وط�ن�ي‪ ,‬منبت ال�صلة بالقانون‬
                                                        ‫المقارن‪ ,‬آ�ملين أ�ن تكون تلك الدرا�سة وما‬
          ‫مبحث تمهيدي‬                                   ‫تثيره م�ن إ��شكاليات ن�صب �أع�ني الم�شرع‬
        ‫ماهية عقد الامتياز‬
                                                                  ‫عند تنظيمه لعقد الامتياز‪.‬‬
‫ي�سعى الأفراد الذين يرغبون في ا�ستثمار‬
‫أ�موالهم والبدء بممار�سة �أن�شطة جديدة‪,‬‬                                   ‫‪ -‬خطة الدرا�سة‪:‬‬
‫في ال�ل�ج�وء ع�ادة �إلى إ�ب��رام ع�ق�ود امتياز‬
‫والان��خ��راط في ��ش�ب�ك�ات الام�ت�ي�از ب�دلا‬           ‫إ�ذا كانت درا�سة الجوانب القانونية لعقد‬
‫م�ن إ�ن���ش�اء �أع�م�ال ج�دي�دة‪ ,‬لم�ا تتميز به‬          ‫الامتياز تهدف إ�لى مح�اول�ة و�ضع إ�ط�ار‬
‫عقود الامتياز من مميزات ع�دة‪ ,‬ومنها‪:‬‬                    ‫ق�ان�وني ي�ت�ن�اول �إي���ض�اح بع�ض الج�وان�ب‬
‫قيام المر َخ�ص له ب�شراء أ�ع�م�ال و�أن�شطة‬              ‫القانونية المتعلقة به في ظل الت�شريعات‬
‫معروفة ل�دى الم�ستهلكين‪ ,‬وتم تجربتها‬                    ‫الم�ق�ارن�ة ال�ت�ي ت�ت�ن�اول�ه بالتنظيم‪ ,‬وذل�ك‬
‫م�سب ًقا وحققت نج�اح‪ ,‬كما تعمل جميع‬                     ‫من خلال الو�صول �إلى تعريف من�ضبط‬
‫الم��ؤ��س���س�ات ال�ع�ام�ل�ة والم���ش�رتك�ة في �شبكة‬    ‫ل��ه‪ ,‬وب�ي�ان ط�ب�ي�ع�ت�ه ال�ق�ان�ون�ي�ة‪ ,‬وم�دى‬
‫الام�ت�ي�از على تعزيز ال�ع�الم�ة التجارية‬               ‫الخ���ص�و��ص�ي�ة ال�ت�ي ي�ت�م�ت�ع ب�ه�ا م�ق�ارن�ة‬
‫للن�شاط وتدعيمها‪ ,‬مع تقديم الدعاية‬                      ‫بغيره من العقود‪ ,‬وكذا بيان آ�ثاره و أ��سباب‬
                                                        ‫انق�ضائه‪ .‬ف�سوف تنق�سم تلك الدرا�سة‬
               ‫والت�سويق الم�ستمر(((‪.‬‬                   ‫�إلى ف�صلين‪ ,‬نعر�ض في �أولهما لخ�صو�صية‬
                                                        ‫عقد الامتياز‪ ,‬وفي ثانيهما إ�لى �آث�ار ن�ش أ�ة‬
‫ف�ضلا عن ذل�ك‪ ,‬يتولى �صاحب الامتياز‬                     ‫عقد الام�ت�ي�از وان�ق���ض�ا�ؤه‪ .‬ولكن قبل أ�ن‬
‫تقديم التدريب المهني للعاملين والم�ساعدة‬                ‫ن�شرع في ذل�ك ن�سبق الف�صلين ال�سابقين‬
‫قبل بدء العمل‪ ,‬والذي يعد �أحد الأ�سباب‬                  ‫بمبحث تم�ه�ي�دي ن�ق�ف م�ن خ�الل�ه على‬
‫الرئي�سية لبدء ت�شغيل ا ألعمال وتحقيق‬                   ‫ماهية عقد الام�ت�ي�از‪ ,‬ن�ظ� ًرا لكونه عقد‬
‫ال�ن�ج�اح‪ ,‬وه��و م�ا لا ي�ح�دث في الأع�م�ال‬             ‫حديث لزم التعريف به �أول ًا قبل الخو�ض‬

‫‪-1‬ت�ق�ديم الح�مل�ات ال�دع�ائ�ي�ة لم�ن�ت�ج�ات وخ�دم�ات‬      ‫في �أحكامه‪ .‬وذلك على النحو الآتي‪:‬‬
‫الامتياز قد تكون من متطلبات العقد �أي تتم دون‬
‫مقابل‪� ,‬أو يمكن �أن تكون بمقابل يتم الن�ص عليه‬            ‫مبحث تمهيدي‪ :‬ماهية عقد الامتياز‪.‬‬

                        ‫�صراحة في العقد‪.‬‬                 ‫الف�صل الأول‪ :‬خ�صو�صية عقد الامتياز‪.‬‬

‫& ‪STEINGOLD (F.S.), Legal guide for starting‬‬
‫‪running a small business, Tenth edition, Nolo,‬‬
‫‪.USA, 2008, p. 208‬‬

                                                        ‫‪ 36‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42