Page 170 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫البترول‪ .‬كما يلاحظ �أي�ضا �أن هذا ال�سعر‬ ‫ليكون الحد ا ألق�صى لل�سعر ‪ %40‬ت�شجيعاً‬
‫يعد مرتفعاً مقارنة بالأ�سعار المماثلة في‬ ‫للا�ستثمار‪ ،‬لا�سيما و أ�ن إ�مارة دبي أ��صبحت‬
‫الت�شريعات ال�ضريبية المقارنة حيث يبلغ‬ ‫قبلة الا�ستثمار لي�س فح�سب على م�ستوى‬
‫هذا ال�سعر ‪ %20‬في قانون ال�ضريبة على‬ ‫دول�ة الإم�ارات و�إنم�ا �أي�ضاً على الم�ستوى‬
‫الدخل في م�صر رقم ‪ 91‬ل�سنة ‪ .2005‬وربما‬
‫يجد ارت�ف�اع �سعر ال�ضريبة م�برره في �أن‬ ‫ا إلقليمي‪.‬‬
‫التنقيب ع�ن ال�ب�رتول ُي�ع�د م�ن م�صادر‬
‫الدخل الهامة ل�ل�إم�ارة‪ .‬إ�ن ه�ذا الاتج�اه‬ ‫‪� -3‬إن ال���س�ع�ر ال�ت���ص�اع�دي الم�ق�رر في‬
‫الذي تبناه الم�شرع في �إمارة دبي ي�شبه إ�لى‬ ‫الج��دول ال���س�اب�ق يقت�صر تطبيقه على‬
‫حد بعيد ما �سبق وق�رره الم�شرع الم�صري‬ ‫ا ألرب��اح ال���ص�اف�ي�ة ال�ن�اتج�ة ع�ن ممار�سة‬
‫ال�ذي ا�ستثنى فئتين من ال�سعر الن�سبي‬
‫التجارة والعمل في دبي‪.‬‬
‫العادي (‪ )%20‬وهما(((‪:‬‬
‫المطلب الثاني‬
‫�أ) أ�رب��اح هيئة ق�ن�اة ال�سوي�س والهيئة‬ ‫ال�سعر الن�سبي‬
‫الم�صرية العامة للبترول والبنك المركزي‪.‬‬
‫وتخ�ضع تلك ا ألرب�اح ل�سعر �ضريبي قدره‬ ‫ب�الإ��ض�اف�ة إ�لى ال���س�ع�ر ال�ت���ص�اع�دي‬
‫ال�سابق ا إل�شارة إ�ليه‪ ،‬ف إ�ن الم�شرع ا إلماراتي‬
‫‪.% 40‬‬ ‫تبنى �أي�ضاً ال�سعر الن�سبي‪ .‬فقد ورد بالبند‬
‫(ب) م�ن الم��ادة ‪� 19/2‬أن ت�ك�ون الن�سبة‬
‫ب) �أرب�اح �شركات البحث عن البترول‬ ‫الم�ئ�وي�ة ال�صحيحة م�ن ال�دخ�ل الخا�ضع‬
‫وال�غ�از و�إن�ت�اج�ه�ا‪ .‬وتخ�ضع ه�ذه ا ألرب��اح‬ ‫لل�ضريبة ل�شخ�ص مكلف يتقا�ضى دخلا‬
‫من التعامل في الزيت ‪� ،%55‬إلا أ�ن�ه فيما‬
‫لل�ضريبة ب�سعر ‪.% 40,55‬‬ ‫يتعلق ب�ذل�ك ال�ق�در م�ن دخلها الخا�ضع‬
‫لل�ضريبة والنا�شئ ع�ن التعامل بالزيت‬
‫ف�الم���ش�رع الم���ص�ري �أراد �أن ي�ستغل �أه�م‬ ‫قبل اليوم الرابع ع�شر من نوفمبر ‪،1970‬‬
‫�أوعية �ضريبية يمكن أ�ن تدر �إي�راداً عاماً‬
‫ل�ه ول�ي���س ه�ن�اك �أف���ض�ل م�ن �أرب��اح قناة‬ ‫فيكون ‪.(((%50‬‬
‫ال���س�وي���س و أ�رب���اح ��ش�رك�ات ال�ت�ن�ق�ي�ب عن‬
‫ال�ب�رتول وال�غ�از لي�ضمن للحكومة ق�دراً‬ ‫وك�م�ا ه��و مل�اح�ظ ف��� إ�ن ه��ذا ال���س�ع�ر‬
‫ه�ام�اً م�ن الإي��رادات تعينها على تمويل‬ ‫ال�ن���س�ب�ي ي�ق�ت���ص�ر ف�ح���س�ب ع�ل�ى أ�رب���اح‬
‫الأ��ش�خ�ا��ص الم�ع�ن�وي�ة ال�ع�ام�ل�ة في مج�ال‬
‫النفقات العامة‪.‬‬
‫‪-1‬انظر البند (ب) من المادة ‪ 19/2‬من المر�سوم بقانون‬
‫‪-2‬انظر المادة (‪ )49‬من القانون الم�صري لل�ضريبة على‬ ‫ل�سنة ‪ 1969‬بفر�ض �ضريبة على الدخل ب�إمارة دبي‪.‬‬
‫الدخل رقم ‪ 91‬ل�سنة ‪.2005‬‬

‫‪169‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬