Page 175 - مجلة الدراسات القضائية
P. 175
تف�صيلي ووا�ضح وعاء ال�ضريبة و�شروط معيناً من الدخل ،و أ�عنى به الدخل الذي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
خ���ض�وع ه��ذه ا ألن���ش�ط�ة ل�ل���ض�ري�ب�ة مثل ينتج عن الن�شاط التجاري وال�صناعي في
العوائد الناتجة عن �شراء وبيع الأوراق إ�مارة دبي .كما أ�نها �ضريبة �شبه �شخ�صية
الم��ال��ي��ة في ���س��وق دب���ي الم����الي وع��وائ��د ح�ي�ث �أخ���ذت ب�ب�ع���ض مل�ام�ح �شخ�صية
الأ��ش�خ�ا��ص المعنوية ال�ت�ي ت�ق�دم خدمات
تعليمية وثقافية بهدف الربح مما ي�ضيع ال�ضريبة.
على الخزانة العامة موارد مالية كثيرة.
��س�اد��س� ًا :ع�ل�ى ن�ق�ي���ض ال�ت���ش�ري�ع�ات ثاني ًا :إ�ن فل�سفة ال�ضريبة على الدخل
ال�ضريبية المقارنة تبنى الم�شرع في إ�م�ارة التي اعتنقها الم�شرع في �إم��ارة دب�ي تقوم
دب�ي ��س�ع�راً ت�صاعدياً لل�ضريبة كقاعدة ع�ل�ى ت�ف���ض�ي�ل ال�ب�ع�د الاق�ت���ص�ادي على
عامة ثم أ�ورد عليها ا�ستثناءاً بفر�ض �سعر البعد الم�الي فرغبة الإم��ارة في الحفاظ
ع�ل�ى ا��س�ت�ق�رار ح�ج�م الا��س�ت�ث�م�ارات بها
ن�سبي على ا إليرادات النفطية. ي�سبق رغبتها في الح�صول على �إي�رادات
�سابع ًا :اقت�ضى الم�شرع من الممول تقديم مالية .وه�ذا ا ألم�ر ي� ؤ�ك�ده ال�واق�ع حيث
ت�صريحين ( إ�قرارين) �ضريبيين �أحدهما تحتل الر�سوم المرتبة ا أل�سا�سية كم�صدر
م� ؤ�ق�ت وا آلخ��ر نهائي يف�صح فيهما عن ل إليرادات العامة في دبي يليها ال�ضرائب
دخله ال�ذي حققه وفي ه�ذا الأم�ر إ�ره�اق
لكل من الممول ولم�صلحة ال�ضرائب في ذات ثم الإيرادات النفطية.
الوقت .و إ�ن كان يحمد للم�شرع جواز دفع
ال�ضريبة على أ�رب�ع�ة أ�ق���س�اط على م�دار ث��ال��ث�� ًا :لم ي��ع��ف الم�����ش��رع ��ص�راح�ة
ا أل�شخا�ص المعنوية العامة من الخ�ضوع
العام. لل�ضريبة على الدخل و�إن كان ذلك يفهم
التو�صيات: �ضمناً.
ن��رى أ�ن��ه م�ن ال���ض�روري أ�ن ي�ت�دخ�ل راب�ع� ًا :لم ي�ح�دد الم���ش�رع ح�الات فر�ض
الم�شرع في إ�مارة دبي إلجراء عدة تعديلات ال���ض�ري�ب�ة ع�ن�د ال��ت��ن��ازل ع��ن الم���ش�روع
الاقت�صادي بالبيع أ�و بالهبة ومن الم�سئول
على المر�سوم بقانون الحالي كما يلى: ع�ن دف�ع ال�ضريبة ق�ب�ل وب�ع�د الت�صرف
�أول ًا� :ضرورة �إع�ادة �صياغة الن�صو�ص ال�ق�ان�وني ف�ي�ه .ونف�س الم�الح�ظ�ة تكررت
الخ�ا��ص�ة ب�ت�ح�دي�د وع��اء ال���ض�ري�ب�ة على بالن�سبة لحالة توقف الم�شروع عن الن�شاط
�سواء ب�صورة كلية �أو جزئية.
خام�س ًا :لم ي�ح�دد ال�ق�ان�ون ع�ل�ى نحو