Page 175 - مجلة الدراسات القضائية
P. 175

‫تف�صيلي ووا�ضح وعاء ال�ضريبة و�شروط‬                     ‫معيناً من الدخل‪ ،‬و أ�عنى به الدخل الذي‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫خ���ض�وع ه��ذه ا ألن���ش�ط�ة ل�ل���ض�ري�ب�ة مثل‬         ‫ينتج عن الن�شاط التجاري وال�صناعي في‬
‫العوائد الناتجة عن �شراء وبيع الأوراق‬                   ‫إ�مارة دبي‪ .‬كما أ�نها �ضريبة �شبه �شخ�صية‬
‫الم��ال��ي��ة في ���س��وق دب���ي الم����الي وع��وائ��د‬  ‫ح�ي�ث �أخ���ذت ب�ب�ع���ض مل�ام�ح �شخ�صية‬
‫الأ��ش�خ�ا��ص المعنوية ال�ت�ي ت�ق�دم خدمات‬
‫تعليمية وثقافية بهدف الربح مما ي�ضيع‬                                           ‫ال�ضريبة‪.‬‬
 ‫على الخزانة العامة موارد مالية كثيرة‪.‬‬
‫��س�اد��س� ًا‪ :‬ع�ل�ى ن�ق�ي���ض ال�ت���ش�ري�ع�ات‬         ‫ثاني ًا‪ :‬إ�ن فل�سفة ال�ضريبة على الدخل‬
‫ال�ضريبية المقارنة تبنى الم�شرع في إ�م�ارة‬              ‫التي اعتنقها الم�شرع في �إم��ارة دب�ي تقوم‬
‫دب�ي ��س�ع�راً ت�صاعدياً لل�ضريبة كقاعدة‬                ‫ع�ل�ى ت�ف���ض�ي�ل ال�ب�ع�د الاق�ت���ص�ادي على‬
‫عامة ثم أ�ورد عليها ا�ستثناءاً بفر�ض �سعر‬               ‫البعد الم�الي فرغبة الإم��ارة في الحفاظ‬
                                                        ‫ع�ل�ى ا��س�ت�ق�رار ح�ج�م الا��س�ت�ث�م�ارات بها‬
        ‫ن�سبي على ا إليرادات النفطية‪.‬‬                   ‫ي�سبق رغبتها في الح�صول على �إي�رادات‬
‫�سابع ًا‪ :‬اقت�ضى الم�شرع من الممول تقديم‬                ‫مالية‪ .‬وه�ذا ا ألم�ر ي� ؤ�ك�ده ال�واق�ع حيث‬
‫ت�صريحين ( إ�قرارين) �ضريبيين �أحدهما‬                   ‫تحتل الر�سوم المرتبة ا أل�سا�سية كم�صدر‬
‫م� ؤ�ق�ت وا آلخ��ر نهائي يف�صح فيهما عن‬                 ‫ل إليرادات العامة في دبي يليها ال�ضرائب‬
‫دخله ال�ذي حققه وفي ه�ذا الأم�ر إ�ره�اق‬
‫لكل من الممول ولم�صلحة ال�ضرائب في ذات‬                               ‫ثم الإيرادات النفطية‪.‬‬
‫الوقت‪ .‬و إ�ن كان يحمد للم�شرع جواز دفع‬
‫ال�ضريبة على أ�رب�ع�ة أ�ق���س�اط على م�دار‬              ‫ث��ال��ث�� ًا‪ :‬لم ي��ع��ف الم�����ش��رع ��ص�راح�ة‬
                                                        ‫ا أل�شخا�ص المعنوية العامة من الخ�ضوع‬
                          ‫العام‪.‬‬                        ‫لل�ضريبة على الدخل و�إن كان ذلك يفهم‬

                      ‫التو�صيات‪:‬‬                                                 ‫�ضمناً‪.‬‬

‫ن��رى أ�ن��ه م�ن ال���ض�روري أ�ن ي�ت�دخ�ل‬               ‫راب�ع� ًا‪ :‬لم ي�ح�دد الم���ش�رع ح�الات فر�ض‬
‫الم�شرع في إ�مارة دبي إلجراء عدة تعديلات‬                ‫ال���ض�ري�ب�ة ع�ن�د ال��ت��ن��ازل ع��ن الم���ش�روع‬
                                                        ‫الاقت�صادي بالبيع أ�و بالهبة ومن الم�سئول‬
   ‫على المر�سوم بقانون الحالي كما يلى‪:‬‬                  ‫ع�ن دف�ع ال�ضريبة ق�ب�ل وب�ع�د الت�صرف‬
‫�أول ًا‪� :‬ضرورة �إع�ادة �صياغة الن�صو�ص‬                 ‫ال�ق�ان�وني ف�ي�ه‪ .‬ونف�س الم�الح�ظ�ة تكررت‬
‫الخ�ا��ص�ة ب�ت�ح�دي�د وع��اء ال���ض�ري�ب�ة على‬          ‫بالن�سبة لحالة توقف الم�شروع عن الن�شاط‬

                                                                 ‫�سواء ب�صورة كلية �أو جزئية‪.‬‬

                                                        ‫خام�س ًا‪ :‬لم ي�ح�دد ال�ق�ان�ون ع�ل�ى نحو‬
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180