Page 177 - مجلة الدراسات القضائية
P. 177

‫المراجــع‬                                 ‫وا إلن��ت��اج ال�غ�ذائ�ي‪ ،‬و إ�ع��ف��اء الج�م�ع�ي�ات‬    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                      ‫والم�ؤ�س�سات التعليمية والخ�يري�ة التي لا‬
               ‫�أول ًا‪ :‬المراجع العربية‪:‬‬              ‫ت�ستهدف تحقيق ال�رب�ح‪ .‬ويتعين تحديد‬
                                                      ‫�شروط ومدة الا�ستفادة من هذا الإعفاء‪.‬‬
‫‪-‬د‪ .‬أ�حمد جامع (‪" ،)1975‬فن المالية العامة‪:‬‬
   ‫الجزء الثاني"‪ ،‬دار النه�ضة‪ ،‬القاهرة‪.‬‬               ‫���س��اد���س�� ًا‪ :‬م��ن الم�ل�ائ��م ت�ع�دي�ل ��س�ع�ر‬
                                                      ‫ال�ضريبة لي�صبح �سعراً ن�سبياً ثابتاً (‪20‬‬
‫‪-‬د‪ .‬ال���س�ي�د ع�ب�د الم��ولى (‪" ،)1978‬المالية‬       ‫�أو ‪ )%25‬وه�و �سعر معقول ي�شبه المعمول‬
‫العامة درا�سة للاقت�صاد العام"‪ ،‬دار الفكر‬             ‫به في الت�شريعات المقارنة‪ ،‬حيث �أن ال�سعر‬
                                                      ‫الت�صاعدي المعمول به في الت�شريع الحالي‬
      ‫العربي‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬القاهرة‪.‬‬                ‫يتلاءم في الغالب مع ال�ضريبة على دخل‬
‫‪-‬د‪ .‬ال�سيد عبد الم�ولى (‪" ،)1995‬ال�ضريبة‬             ‫الأ�شخا�ص الطبيعيين مراعاة لظروفهم‬
‫الموحدة على دخل الأ�شخا�ص الطبيعيين"‪،‬‬                 ‫الاقت�صادية والاجتماعية وال�شخ�صية‪.‬‬
                                                      ‫ولا يحول ذل�ك دون ا إلب�ق�اء على ال�سعر‬
         ‫دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪.‬‬                ‫الن�سبي الا�ستثنائي المقرر بالمر�سوم بقانون‬
‫‪-‬د‪ .‬رفعت المحجوب (‪" ،)1979‬المالية العامة‪:‬‬            ‫(‪ )%55‬على الدخول الناتجة عن التعامل‬
‫النفقات العامة والإي��رادات العامة"‪ ،‬دار‬              ‫في ال�زي�ت‪ ،‬و إ�ن ك�ن�ا نم�ي�ل �إلى تخفي�ضه‬
                                                      ‫لي�صبح ‪ %45‬ت�شجيعا للا�ستثمار في مجال‬
           ‫النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪.‬‬
                                                                    ‫التنقيب عن البترول‪.‬‬
‫‪-‬د‪.‬عاطف �صدقي‪ ،‬د‪.‬محمد الرزاز (‪،)1982‬‬
‫" الت�شريع ال�ضريبي الم�صري"‪ ،‬دار النه�ضة‬             ‫��س�اب�ع� ًا‪ :‬م�ن الم�ن�ا��س�ب أ�ي���ض�اً ال�ت�دخ�ل‬
                                                      ‫ت���ش�ري�ع�ي�اً ل�ت�غ�ل�ي�ظ ال�ع�ق�وب�ة الم�ف�رو��ض�ة‬
                  ‫العربية‪ ،‬القاهرة‪.‬‬                   ‫على المكلف عند مخالفته لن�صو�ص هذا‬
                                                      ‫القانون لا�سيما الغرامة حيث لا تتنا�سب‬
‫‪-‬د‪ .‬عبد الله عبد العزيز ال�صعيدي (‪،)1995‬‬             ‫قيمتها مع التطور الاقت�صادي والمالي و�أن‬
‫"ملاحظات ح�ول ق�ان�ون ال�ضريبة على‬
‫الدخلفيدبي"‪،‬مجلة آ�فاقاقت�صادية‪،‬اتحاد‬                      ‫يتحدد لها حداً أ�دنى وحداً �أق�صى‪.‬‬
‫غرف التجارة وال�صناعة فى دولة الإمارات‬

    ‫العربية المتحدة‪ ،‬المجلد‪ ،17‬العدد‪.63‬‬

‫‪-‬د‪ .‬عبد الله عبد العزيز ال�صعيدي (‪،)1997‬‬
‫"الت�شريع ال�ضريبي ف�ى دول�ة ا إلم�ارات‬

     ‫العربية المتحدة"‪ ،‬كلية �شرطة دبي‪.‬‬

‫‪-‬د‪ .‬عبيد ع�ل�ى �أح�م�د الح�ج�ازي (‪،)2008‬‬
‫"�أ�صول ع�ل�م الم�ال�ي�ة ال�ع�ام�ة والت�شريع‬
‫ال���ض�ري�ب�ي‪ ،‬ال��ك��ت��اب ال��ث��اني ال�ت���ش�ري�ع‬

                                                  ‫‪176‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182