Page 176 - مجلة الدراسات القضائية
P. 176

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�ع�ه �أم��ر تطبيق ه��ذه ال���ض�ري�ب�ة ��س�واء‬    ‫نحو �أكثر و�ضوحاً ودقة على �أن يتم تبيان‬
                                   ‫بالن�سبة لم�صلحة ال�ضرائب �أم بالن�سبة‬            ‫�أن�واع ال�دخ�ل الخا�ضع لل�ضريبة ب�صورة‬
                                                                                     ‫تف�صيلية مثل الدخل الناتج عن �أن�شطة‬
                                                   ‫للمكلف ال�ضريبي‪.‬‬                  ‫الم�ق�اولات والا�ستثمار في �سوق ر أ���س الم�ال‬
                                                                                     ‫وغيرها من ا ألن�شطة ا ألخرى‪ .‬ولا يتعين‬
                                   ‫ثالث ًا‪ :‬م�ن ال�ل�ازم تح�دي�د ح�د أ�ق�صى‬          ‫القلق بخ�صو�ص ت��أث�ير ذل�ك �سلبياً على‬
                                   ‫ل�ل���س�ن�وات ال�ت�ي ي�ت�م ت�رح�ي�ل الخ���س�ائ�ر‬  ‫ا��س�ت�ق�ط�اب م�زي�د م�ن الا��س�ت�ث�م�ارات �إلى‬
                                   ‫خلالها‪ ،‬ونقترح تحديدها بخم�س �سنوات‬               ‫ا إلمارة‪ ،‬حيث أ�ن الم�ستثمر لا ي ّعول فح�سب‬
                                   ‫على غرار الت�شريعات المقارنة‪ .‬ويتيح هذا‬           ‫على م�ع�دل ا إلع�ف�اء ال�ضريبي ال�ذي قد‬
                                   ‫التحديد ت�شجيع الم�ستثمرين على تطوير‬              ‫يتمتع به بقدر ما يهتم بمدى الا�ستقرار‬
                                   ‫أ�ن�شطتهم لتحقيق �أرباح وفى نف�س الوقت‬            ‫الاق�ت���ص�ادي وال���س�ي�ا��س�ي ل�ل�دول�ة ال�ت�ي‬
                                   ‫العمل على تجنب حرمان خزانة الدولة‬                 ‫ي�ستثمر فيها وكذلك مدى ت ّطور بنيتها‬
                                   ‫من الإي��رادات العامة لأ�سباب ترجع إ�لى‬           ‫الأ��س�ا��س�ي�ة وال�ت���ش�ري�ع�ي�ة‪ .‬ف�م�ع�ظ�م دول‬
                                                                                     ‫العالم تفر�ض �ضرائب على الا�ستثمار في‬
                                                     ‫تكا�سل الم�ستثمر‪.‬‬               ‫�سوق ا ألوراق المالية وعلى الأرباح التجارية‬
                                                                                     ‫وال�صناعية دون خ�شية على ن�صيبها من‬
                                   ‫رابع ًا‪ :‬الاك�ت�ف�اء ب� إ�ل�زام الم�م�ول بتقديم‬   ‫الا�ستثمار‪ .‬إ�ن العمل بهذه التو�صية من‬
                                   ‫�إق���رار ��ض�ري�ب�ي م��رة واح��دة ف�ق�ط ب�دل ًا‬  ‫�ش�أنه �أن يزيد من حجم الإيرادات العامة‬
                                   ‫م�ن مرتين كما يقرر الم���ش�رع‪ .‬وم�ن �ش أ�ن‬
                                   ‫إ�عمال هذا التعديل الت�سهيل على المكلف‬                                    ‫للإمارة‪.‬‬
                                   ‫ال�ضريبي وكذلك على م�صلحة ال�ضرائب‬
                                   ‫وتوفير الجهد والوقت والم�ال الناتج عن‬             ‫ثاني ًا‪ :‬ينبغي تحديد التكاليف الجائز‬
                                   ‫تكاليف طبع كميات كبيرة من ا إلق�رارات‬             ‫خ�صمها م�ن ال�دخ�ل الإج�م�الي‪ ،‬على �ألا‬
                                                                                     ‫يتم تح�دي�ده�ا ح�صرياً ويكتفي فح�سب‬
                                                         ‫ال�ضريبية‪.‬‬                  ‫ب�ذك�ر أ�ه��م ��ص�وره�ا‪ .‬وي�ت�ع�ني �أي���ض�اً ذك�ر‬
                                                                                     ‫التكاليف غير الجائز خ�صمها على �سبيل‬
                                   ‫خام�س ًا‪ :‬من ال�الزم تحديد الإع�ف�اءات‬            ‫الح�صر‪� .‬إن فائدة العمل بهذه التو�صية‬
                                   ‫ال���ض�ري�ب�ي�ة ع�ل�ى ن�ح�و دق�ي�ق وب�ط�ري�ق�ة‬    ‫يتمثل في أ�همية التحديد الدقيق لوعاء‬
                                   ‫تتما�شى مع طبيعة الأن�شطة الاقت�صادية‬             ‫ال�ضريبة على ال�دخ�ل على نحو يتي�سر‬
                                   ‫الم�ق�رتح إ�ع�ف�ائ�ه�ا و�أه�م�ي�ة ه�ذه ا ألن�شطة‬
                                   ‫ل�الق�ت���ص�اد ال��وط��ن��ي‪ .‬ون��ق�ت�رح في ه�ذا‬
                                   ‫الإطار �إعفاء �أرباح الأ�شخا�ص المعنوية عن‬
                                   ‫ن�شاطها في مج�ال الا�ست�صلاح ال�زراع�ي‬

‫‪175‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181