Page 176 - مجلة الدراسات القضائية
P. 176
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية م�ع�ه �أم��ر تطبيق ه��ذه ال���ض�ري�ب�ة ��س�واء نحو �أكثر و�ضوحاً ودقة على �أن يتم تبيان
بالن�سبة لم�صلحة ال�ضرائب �أم بالن�سبة �أن�واع ال�دخ�ل الخا�ضع لل�ضريبة ب�صورة
تف�صيلية مثل الدخل الناتج عن �أن�شطة
للمكلف ال�ضريبي. الم�ق�اولات والا�ستثمار في �سوق ر أ���س الم�ال
وغيرها من ا ألن�شطة ا ألخرى .ولا يتعين
ثالث ًا :م�ن ال�ل�ازم تح�دي�د ح�د أ�ق�صى القلق بخ�صو�ص ت��أث�ير ذل�ك �سلبياً على
ل�ل���س�ن�وات ال�ت�ي ي�ت�م ت�رح�ي�ل الخ���س�ائ�ر ا��س�ت�ق�ط�اب م�زي�د م�ن الا��س�ت�ث�م�ارات �إلى
خلالها ،ونقترح تحديدها بخم�س �سنوات ا إلمارة ،حيث أ�ن الم�ستثمر لا ي ّعول فح�سب
على غرار الت�شريعات المقارنة .ويتيح هذا على م�ع�دل ا إلع�ف�اء ال�ضريبي ال�ذي قد
التحديد ت�شجيع الم�ستثمرين على تطوير يتمتع به بقدر ما يهتم بمدى الا�ستقرار
أ�ن�شطتهم لتحقيق �أرباح وفى نف�س الوقت الاق�ت���ص�ادي وال���س�ي�ا��س�ي ل�ل�دول�ة ال�ت�ي
العمل على تجنب حرمان خزانة الدولة ي�ستثمر فيها وكذلك مدى ت ّطور بنيتها
من الإي��رادات العامة لأ�سباب ترجع إ�لى الأ��س�ا��س�ي�ة وال�ت���ش�ري�ع�ي�ة .ف�م�ع�ظ�م دول
العالم تفر�ض �ضرائب على الا�ستثمار في
تكا�سل الم�ستثمر. �سوق ا ألوراق المالية وعلى الأرباح التجارية
وال�صناعية دون خ�شية على ن�صيبها من
رابع ًا :الاك�ت�ف�اء ب� إ�ل�زام الم�م�ول بتقديم الا�ستثمار .إ�ن العمل بهذه التو�صية من
�إق���رار ��ض�ري�ب�ي م��رة واح��دة ف�ق�ط ب�دل ًا �ش�أنه �أن يزيد من حجم الإيرادات العامة
م�ن مرتين كما يقرر الم���ش�رع .وم�ن �ش أ�ن
إ�عمال هذا التعديل الت�سهيل على المكلف للإمارة.
ال�ضريبي وكذلك على م�صلحة ال�ضرائب
وتوفير الجهد والوقت والم�ال الناتج عن ثاني ًا :ينبغي تحديد التكاليف الجائز
تكاليف طبع كميات كبيرة من ا إلق�رارات خ�صمها م�ن ال�دخ�ل الإج�م�الي ،على �ألا
يتم تح�دي�ده�ا ح�صرياً ويكتفي فح�سب
ال�ضريبية. ب�ذك�ر أ�ه��م ��ص�وره�ا .وي�ت�ع�ني �أي���ض�اً ذك�ر
التكاليف غير الجائز خ�صمها على �سبيل
خام�س ًا :من ال�الزم تحديد الإع�ف�اءات الح�صر� .إن فائدة العمل بهذه التو�صية
ال���ض�ري�ب�ي�ة ع�ل�ى ن�ح�و دق�ي�ق وب�ط�ري�ق�ة يتمثل في أ�همية التحديد الدقيق لوعاء
تتما�شى مع طبيعة الأن�شطة الاقت�صادية ال�ضريبة على ال�دخ�ل على نحو يتي�سر
الم�ق�رتح إ�ع�ف�ائ�ه�ا و�أه�م�ي�ة ه�ذه ا ألن�شطة
ل�الق�ت���ص�اد ال��وط��ن��ي .ون��ق�ت�رح في ه�ذا
الإطار �إعفاء �أرباح الأ�شخا�ص المعنوية عن
ن�شاطها في مج�ال الا�ست�صلاح ال�زراع�ي
175
الدكتور /محمد إ�براهيم ال�شافعي