Page 166 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫مجموع تلك النفقات والم�صاريف(((‪.‬‬ ‫للا�ستهلاك‪.‬‬

‫لقد جاءت عبارات الن�ص ال�سابق عامة‬ ‫وك�ن�ا نتمنى أ�ن يتبع الم���ش�رع في إ�م��ارة‬
‫دون تح�دي�د لأن��واع و�أ��ش�ك�ال الم�صروفات‬ ‫دبي منهج نظيره الم�صري في دقة تحديده‬
‫الجائز خ�صمها‪ .‬ومع ذلك ا�شترط الم�شرع‬ ‫لمقابل الا�ستهلاك لكل �أ�صل من ا أل�صول‬
‫ل�ك�ى تخ�صم أ�ن ت�ك�ون ه�ذه ال�ن�ف�ق�ات قد‬
‫دفعت من أ�جل مبا�شرة العمل في دبي‪ ،‬و�أن‬ ‫المادية والمعنوية‪.‬‬
‫تكون قد أ�نفقت قبل ممار�سة العمل‪ ،‬و أ�ن‬
‫تكون ه�ذه الم�صروفات قد دفعت للحاكم‬ ‫المطلب الرابع‬
‫أ�و ألي�ة �سلطة حكومية أ�و غير حكومية‬ ‫تكلفة الإعداد ال�سابقة‬
‫في دب�ي‪ .‬وم�ن �أمثلة ه�ذه النفقات نفقات‬
‫إ�ن���ش�اء وت� أ�ث�ي�ث الم�ب�اني ال�ت�ي �ستعمل فى‬ ‫على إ�قامة الم�شروع‬
‫دب�ي وال�ر��س�وم الم�دف�وع�ة للح�صول على‬
‫ال�رتاخ�ي���ص والم�واف�ق�ات الم�ط�ل�وب�ة ل�ب�دء‬ ‫قرر الم�شرع ال�ضريبي خ�صم ن�سبة ‪%10‬‬
‫الن�شاط‪ .‬وم�ن الملاحظ أ�ي�ضاً أ�ن الم�شرع‬ ‫��س�ن�وي�ا م�ن مج�م�وع ن�ف�ق�ات وم���ص�اري�ف‬
‫حدد ن�سبة الخ�صم بـ‪ %10‬من قيمة هذه‬ ‫ال�شخ�ص المكلف قبل المبا�شرة �أو العمل‬
‫الم�صروفات‪ ،‬على �أن يتم ذل�ك على ع�شر‬ ‫في دب��ي ف�ي�م�ا ع��دا ال�ن�ف�ق�ات والم���ص�اري�ف‬
‫��س�ن�وات تجنبا للكلفة المرتفعة في بع�ض‬ ‫التي يمكن المطالبة بها بموجب الفقرة ج‬
‫هذه الم�شروعات العملاقة‪ .‬ولا يجوز إ�عادة‬ ‫من الم�ادة ‪� ،1/4‬إذا جرى ال�صرف لغر�ض‬
‫خ�صم هذه الم�صروفات مرة �أخ�رى‪ ،‬حيث‬ ‫ممار�سة التجارة أ�و العمل أ�و الا�ستعداد‬
‫أ�ن�ه�ا لا تخ�صم ��س�وى م�رة واح�دة فقط‪.‬‬ ‫لممار�سته في دبي‪� ،‬سواء �أنفق في دبي �أم لا‪.‬‬
‫م�ن ب�ني المبالغ الأخ�رى الج�ائ�ز خ�صمها‬ ‫وي�شمل �أية مبالغ تدفع لحاكم دبي �أو أ�ية‬
‫�سلطة حكومية �أو غيرها في دبي فيما عدا‬
‫الخ�سائر المتنوعة والديون المعدومة(((‪.‬‬ ‫ك�ون تلك المبالغ ت�شكل �سلفيات لح�ساب‬
‫م�صاريف ي�رتت�ب على ال�شخ�ص المكلف‬
‫يلاحظ أ�خ�يراً �أن التكاليف المن�صو�ص‬ ‫دفعها بعد مبا�شرته للتجارة أ�و العمل‪،‬‬
‫ع�ل�ى �أن تخ�صم ت�ل�ك الم���ص�اري�ف في وق�ت‬
‫‪-1‬انظر الفقرة (ه) من المادة ‪ 1/4‬من المر�سوم بقانون‬ ‫ا�ستحقاقها بموجب فقرة فرعية �أخ�رى‬
‫ل�سنة ‪ 1969‬بفر�ض �ضريبة على الدخل ب إ�مارة دبي‪.‬‬ ‫من هذه الم�ادة أ�و ت�شكل ج�زءاً من مجمل‬
‫‪-2‬انظر الفقرة (و) من المادة ‪ ، 1/4‬وكذلك المادة ‪ 1/5‬و‬ ‫الاعتماد‪ .‬وي�شترط في ذلك أ�ن ما ي�سمح به‬
‫‪ 2/5‬من المر�سوم بقانون ل�سنة ‪ 1969‬بفر�ض �ضريبة‬ ‫بموجب هذه الفقرة الفرعية لن يتجاوز‬

‫على الدخل ب�إمارة دبي‪.‬‬

‫‪165‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد إ�براهيم ال�شافعي‬