Page 167 - مجلة الدراسات القضائية
P. 167

‫الإع�ف�اء ال�ضريبي وم�دى أ�ه�م�ي�ت�ه‪ ،‬ف��إن‬        ‫عليها في الم�ادت�ني الرابعة والخام�سة قد‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م�س�ألة الإعفاء ت�ضع الم�شرع بين خيارين‪:‬‬           ‫ج��اءت ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الح���ص�ر‪ ،‬وم��ن ث�م لا‬
‫الأول الاع�ت�ب�ار الم��الي وال�ث�اني الاع�ت�ب�ار‬   ‫يجوز خ�صم أ�ية تكاليف �أخ�رى غير تلك‬
‫الم�ستهدف من وراء إ�قرار ا إلعفاء‪� .‬إن و�ضع‬        ‫ال���واردة في الم�ادتي�ن ال���س�اب�ق�ت�ني‪ .‬ون�ح�ن‬
‫الم�شرع للإعفاءات ال�ضريبية يفر�ض عليه‬             ‫نعتقد أ�نه كان من العدالة ومن مقت�ضيات‬
‫الت�ضحية بجزء من الح�صيلة ال�ضريبية‬                ‫ح�سن ال�صياغة �أن يقرر الم�شرع ذكر هذه‬
‫ك��ان م� آ�ل�ه�ا �إلى خ�زان�ة ال�دول�ة ل��ولا �أن‬  ‫التكاليف ع�ل�ى �سبيل الم�ث�ال لا الح�صر‪،‬‬
‫الم�شرع ر�أى �أن هناك ثمة اعتبارات غير‬             ‫ح�ي�ث م��ن الم�م�ك�ن وج���ود ��ص�ور أ�خ��رى‬
                                                   ‫لتكاليف يتكبدها ال�شخ�ص الم�ع�ن�وي لم‬
  ‫مالية لها ا ألولوية على الاعتبار المالي‪.‬‬
                                                           ‫يرد ذكرها في المر�سوم بقانون‪.‬‬
‫ويتعين على الم�شرع حين �إق��راره لهذه‬
‫ا إلع��ف��اءات أ�ن ي�ب�ني ن�ط�اق�ه�ا و��ش�روط‬                ‫المبحث الثالث‬
‫تطبيقها وما إ�ذا كانت دائمة �أم م ؤ�قتة وما‬          ‫الإعفاء من ال�ضريبة على الدخل‬

         ‫إ�ذا كانت إ�جبارية �أم جوازيه‪.‬‬            ‫تتعدد الأغرا�ض التي قد تدفع الم�شرع‬
                                                   ‫�إلى إ�ع�ف�اء بع�ض ال�دخ�ول م�ن الخ�ضوع‬
‫وعلى غ�رار باقي الت�شريعات المماثلة‪،‬‬               ‫ل�ل���ض�ري�ب�ة‪ .‬وت�ت�ن�وع ه��ذه ا أله���داف بين‬
‫ف�إن المر�سوم بقانون ال�ضريبة على الدخل‬            ‫�أه���داف اق�ت���ص�ادي�ة و�أخ���رى اج�ت�م�اع�ي�ة‬
‫ب�دب�ي ان��ط��وى ع�ل�ى ب�ع���ض ا إلع��ف��اءات‬
‫ال�ضريبية‪ ،‬و إ�ن ك�ان ذل�ك ق�د ج�اء على‬                  ‫وبع�ضها الآخر دينية وثقافية(((‪.‬‬
‫نحو خلا من الو�ضوح والتحديد الدقيق‬
‫ال�ذي يقت�ضيه الت�شريع ال�ضريبي‪ .‬فقد‬               ‫وبغ�ض النظر عن الهدف من وراء �إقرار‬
‫ورد في الق�سم الثاني من المر�سوم بقانون‬
‫ال�ضريبة على الدخل في دب�ي‪ ،‬حيث قرر‬                ‫‪-1‬انظر في تف�صيل �صور و أ��شكال ا إلعفاءات ال�ضريبية‬
‫الم�شرع أ�نه "في الحالة التي يعفى فيها �أي‬         ‫د‪ .‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‪� " ،‬سيا�سة الإعفاءات‬
‫�شخ�ص من ال�ضريبة الم�ق�ررة فى الق�سم‬              ‫ال�ضريبية في ظل قانون ال�ضرائب علي الدخل رقم‬
‫الأول من هذا المر�سوم‪ ،‬واقت�ضاء الوثيقة‬            ‫‪ 91‬ل�سنه ‪ 2005‬و�أثرها علي التنمية الاقت�صادية في‬
‫المانحة لذلك الإع�ف�اء منه أ�ن يدفع �إلى‬           ‫م�صر‪ ،‬بحث من�شور في وق�ائ�ع الم��ؤتم�ر ال�ضريبي‬
‫الحاكم ن�سبة مئوية من �صافى الدخل �أو‬              ‫الح�ادي ع�شر ح�ول " النظام ال�ضريبي الم�صري ‪:‬‬
‫الربح‪ ،‬ف� إ�ن مثل تلك الدفعة �أو الدفعات‬           ‫القانون ‪ 91‬ل�سنه ‪ 2005‬الخا�ص بال�ضريبة علي‬
                                                   ‫الدخل ‪ ،‬الم�شكلات ومعوقات التطبيق ومقترحات‬
                                                   ‫الحلول‪ ،‬وال�ذي نظمته الجمعية الم�صرية للمالية‬
                                                   ‫العامة وال�ضرائب في الفترة من ‪22-19‬يونية ‪2006‬‬

                                                                  ‫بدار الدفاع الجوي بالقاهرة ‪.‬‬

                                                  ‫‪166‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في �إمارة دبي‬
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172